پاسخ اجمالی:
قصاص مرد در برابر قتل زن تنها با پرداخت نصف ديه به افراد تحت تکفل او قابل اجراست، پرداخت مبلغ مزبور، به خاطر این نیست که زن از مرتبه انسانیت دورتر است و یا خون او کمرنگ تر از خون مرد است، بلکه پرداخت نصف دیه که به افراد تحت تکفل او پرداخت می شود و نفعی برای قاتل معدوم ندارد، بلکه تنها به خاطر جبران خسارتی است که از قصاص مرد، متوجه بازماندگان و فرزندان بى گناه او وارد مى شود.
پاسخ تفصیلی:
پاسخ این سؤال این نیست که مرد نباید در برابر زن قصاص شود، بلکه همان طور که در فقه اسلام مشروحاً بیان شده اولیاى زن مقتول مى توانند مرد جنایتکار را به قصاص برسانند به شرط آن که نصف مبلغ دیه را بپردازند.
به عبارت دیگر: منظور از عدم قصاص مرد در برابر قتل زن، قصاص بدون قید و شرط است، ولى با پرداخت نصف دیه، کشتن او جایز است.
و لازم به توضیح نیست که پرداخت مبلغ مزبور براى اجراى قصاص، نه به خاطر این است که زن از مرتبه انسانیت دورتر است و یا خون او کمرنگ تر از خون مرد است، این توهمى است کاملاً بى جا و غیر منطقى که شاید لفظ و تعبیر «خون بها» ریشه این توهم شده است، پرداخت نصف دیه [که به افراد تحت تکفل او پرداخت می شود و نفعی برای قاتل که قرار است قصاص شود ندارد] تنها به خاطر جبران خسارتى است که از قصاص مرد متوجه خانواده او مى شود (دقت کنید). توضیح این که: مردان غالباً در خانواده عضو مؤثر اقتصادى هستند و مخارج خانواده را متحمل مى شوند و با فعالیت هاى اقتصادى خود چرخ زندگى خانواده را به گردش در مى آورند، بنابراین تفاوت میان از بین رفتن «مرد» و «زن» از نظر اقتصادى و جنبه هاى مالى بر کسى پوشیده نیست که اگر این تفاوت مراعات نشود، خسارت بى دلیلى به بازماندگان مرد مقتول و فرزندان بى گناه او وارد مى شود، لذا اسلام با قانون پرداخت نصف مبلغ در مورد قصاص مرد، رعایت حقوق همه افراد را کرده و از این خلاء اقتصادى و ضربه نابخشودنى، که به یک خانواده مى خورد جلوگیرى نموده است.
اسلام هرگز اجازه نمى دهد به بهانه لفظ «تساوى»، حقوقِ افرادِ دیگرى مانند فرزندان شخصى که مورد قصاص قرار گرفته پایمال گردد. البته ممکن است زنانى براى خانواده خود، نان آورتر از مردان باشند، ولى مى دانیم احکام و قوانین بر محور افراد دور نمى زند بلکه کل مردان را با کل زنان باید سنجید.(1)
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.