آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

مسئله ارث و تقسیم آن و نیز مسئله دیه یک مسئله کاملاً حقوقی اقتصادی می باشد، نه ملاک و محک ارزش انسانی و این تفاوت به خاطر وظائفى مثل مخارج زندگى و پرداخت مهریه و... است که اسلام بر عهده مردان گذارده و هيچگونه هزينه فردى و اجتماعى زندگی بر عهده زن قرار داده نشده است؛ لذا بیشتر از نيمى از درآمد مردان از جمله ارثی که به او می رسد عملا خرج زنان مي شود. بیشتر بودن ديه مرد نیز تنها به خاطر جبران خسارتى است كه از فقدان مرد متوجه خانواده او مى ‏شود.

خداوند در آیه 11 سوره نساء می فرماید: «يُوصيكُمُ اللَّهُ في‏ أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن»؛ (خداوند در باره فرزندانتان به شما سفارش مى‏ كند كه سهم [ميراث] پسر، به اندازه سهم دو دختر باشد). از طرفی دیه زن نیز نصف دیه مرد می باشد؛ چنانکه در آیه 178 سوره بقره می خوانیم: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى‏ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى‏ بِالْأُنْثى‏»؛ (اى افرادى كه ايمان آورده ايد! حكم قصاص در مورد كشتگان بر شما نوشته شده است، آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده، و زن در برابر زن‏). با توجه به این آیه زن بخاطر قتل یک زن می تواند قصاص شود، ولی مرد بخاطر قتل زن نمی تواند بدون قید و شرط قصاص شود و اولياى زن مقتول تنها زمانی مى توانند مرد جنايتكار را به قصاص برسانند كه نصف مبلغ ديه را بپردازند.(1)
این آیات صراحتا اعلام می کند مردان در اسلام بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند! آيا اين تبعیض و بی عدالتی نیست که ارثي که يک دختر از والدين خود مي برد نصف يک پسر باشد، یا ديه يک زن مقتوله نصف دیه يک مرد مقتول باشد و مرد جنایتکار نیز در صورتی که زنی را به قتل برساند بخاطر نصف بودن دیه زن امکان قصاص او نباشد؟! آیا این احکام توهین به شأن انسانی زن نيست؟!
در پاسخ به این سؤال لازم است بدانیم مسئله ارث و تقسیم آن و نیز مسئله دیه یک مسئله کاملاً حقوقی اقتصادی می باشد و اگر بین زن و مرد تفاوتی قرار داده شده است علت خاص خود را دارد و هیچ ارتباطی با بحث شأن و ارزش زن و مرد ندارد و ملاک و محک ارزش انسانی نیست.
علت نصف بودن ارث زن
درباره اینکه چرا ارث مرد دو برابر زن مي باشد، باید توجه داشت که هر چند ظاهرا ارث مرد دو برابر زن است، امّا با دقت بيشتر روشن مي شود كه از يك نظر بهره مندی زنان دو برابر مردان مي باشد! و اين به خاطر حمايتى است كه اسلام از حقوق زن كرده است؛ چرا که وظائفى اسلام بر عهده مردان گذارده كه با توجه به آن نيمى از درآمد مردان عملا خرج زنان مي شود، در حالى كه بر عهده زنان چيزى گذارده نشده است؛ مرد بايد هزينه زندگى همسر خود را طبق نيازمندى او، از مسكن و پوشاك و خوراك و ساير لوازم بپردازد، و هزينه زندگى فرزندان خردسال نيز بر عهده اوست، در حالى كه زنان از هر گونه پرداخت هزينه ‏اى حتى براى خودشان معاف هستند، بنابراين يك زن مي تواند تمام سهم ارث خود را پس‏ انداز كند، در حالى كه مرد ناچار است آن را براى خود و همسر و فرزندان خرج كند، و نتيجه آن عملا چنين مي شود كه نيمى از درآمد مرد براى زن خرج مي شود، و نيمى براى خودش، در حالى كه سهم زن هم چنان بحال خود باقى مي ماند. سهم واقعى زنان، از نظر مصرف و بهره ‏بردارى دو برابر سهم واقعى مردان است و اين يك نوع حمايت منطقى و عادلانه است كه اسلام از زنان به عمل آورده و سهم حقيقى آنها را بيشتر قرار داده اگر چه در ظاهر سهم آنها نصف است.(2)
این سؤال از همان آغاز اسلام نیز در اذهان مردم بوده و گاه و بيگاه از پيشوايان اسلام در اين زمينه پرسش ‏هايى مي كردند، و پاسخ ‏هايى كه از طرف اين پيشوايان بزرگ -ائمه اهل بيت(علیهم السلام)- به اين سؤال داده شده غالبا به يك مضمون بوده و آن اينكه خداوند مخارج زندگى و پرداخت مهر را بر عهده مردان گذارده است و هيچگونه هزينه فردى و اجتماعى بر عهده زن نيست.(3)
در روایتی از امام رضا( علیه السلام) نقل شده كه در پاسخ اين سؤال فرمود:«عِلَّةُ إِعْطَاءِ النِّسَاءِ نِصْفَ مَا يُعْطَى الرِّجَالُ مِنَ الْمِيرَاثِ- لِأَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ أَخَذَتْ وَ الرَّجُلُ يُعْطِي- فَلِذَلِكَ وُفِّرَ عَلَى الرِّجَالِ- وَ عِلَّةٌ أُخْرَى فِي إِعْطَاءِ الذَّكَرِ مِثْلَيْ مَا تُعْطَى الْأُنْثَى- لِأَنَّ أُنْثَى فِي عِيَالِ الذَّكَرِ إِنِ احْتَاجَتْ- وَ عَلَيْهِ أَنْ يَعُولَهَا وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا- وَ لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَعُولَ الرَّجُلَ- وَ لَا تُؤْخَذُ بِنَفَقَتِهِ إِنِ احْتَاج»(4)؛ (علت اينكه از ميراث به زنان نصف سهم مردها داده مى شود اين است كه زن چون ازدواج كند، مى گيرد ولى مرد دهنده است. به همين جهت بر سهم مردها افزوده شده است و علت ديگر اينكه سهم مرد دو برابر سهم زن مى باشد، اين است كه زن اگر احتياج پيدا كند تحت كفالت مرد است و مرد مكلّف است امور معاش او را تأمين كند و نفقه اش را بپردازد، اما زن نه مكلّف است معاش مرد را تأمين كند و نه وظيفه دارد در صورتى كه مرد محتاج شود نفقه او را بپردازد. به اين دلايل است كه خداوند متعال بر سهم مردها افزوده است).
در حدیثی دیگر امام صادق(عليه السلام) نیز نقل شده که ایشان فرمودند: «أن لَيسَ لَها عَاقِلَةٌ و لا نَفَقَةٌ و لا جِهادٌ ـ و عَدَّ أشياءَ غَيرَ هذا ـ وَ هذا عَلَى الرِّجالِ ؛ فَلِذلِكَ جُعِلَ لَهُ سَهمَانِ وَ لَها سَهمٌ»(5)؛ (به خاطر اينكه زن نه موظّف به پرداخت ديه اى [در مورد عاقله] است و نه نفقه اى بر او واجب است و نه جهادى ـ حضرت چند مورد ديگر را برشمرد ـ و اين وظايف همه به عهده مرد است. به اين دليل براى مرد دو سهم و براى زن يك سهم در نظر گرفته شده است).
علت نصف بودن دیه زن
در مورد نصف بودن ديه يک زن مقتوله نسبت به یک مرد هم اینگونه نیست که بین زن و مرد تبعیضی وجود دارد؛ بلکه در این مورد نیز حکمت هایی وجود دارد. اگر اسلام یک دین کاملاً مادى بود که محور مسائل آن امور مالى و اقتصادى در نظر گرفته می ‌شد و زن و مرد نیز مسئولیت یکسانی در مورد امور مالی داشتند و آنگاه دیه زن نصف دیه مرد بود، این اشکال وارد بود که چرا ارزش زن کمتر از مرد است و چرا قیمت زن را نصف قیمت مرد در نظر گرفته ‌اند؟ حال آنکه در اسلام ارزش انسان ‌ها به روح و روان و کمالات معنوى آنهاست. آنچه در اسلام اهمیت دارد و معیار ارزش است، تقواست. انسان می ‌تواند چون موسى کلیم ‏الله باشد، همان‌ گونه که مریم(‏علیها السلام) نیز با خداوند ارتباط وحیانى داشت. زن و مرد در پیمودن راه تعالى و سعادت و دست یابى به مقامات معنوى، همانند و یکسان هستند و فرقى میان آن دو نیست، مانده به همت هر کدام! لکن، مسئله دیه، یک امر اقتصادى است. دیه مربوط به تن انسان‌ هاست، برای همین است که فرقى بین دیه فرد اوّل حکومت اسلامى و یک کارگر ساده وجود ندارد.(6)
پیش از بیان حکمت اصلی تفاوت دیه ناگزیر از یادآوری نکته ای کوتاه هستیم: در یک نگاه کلى می ‌توان گفت که انسان ‌ها اعم از زن و مرد داراى سه بعد هستند:
الف. بُعد انسانى و الهى؛ در این مورد زن و مرد با هم یکسان هستند و راه تکامل انسانى و الهى، تا بی ‌نهایت به روى هر دوى آنها گشوده است.
خداوند در قرآن می‌ فرماید: «مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىَ‏ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُون»(7)؛ (هرکس از مرد یا زن عمل نیک انجام دهد در حالى که ایمان داشته باشد، پس او را بی تردید [در دنیا] به زندگى پاکیزه اى زنده خواهیم داشت و [در آخرت] پاداششان را در برابر عمل هاى بسیار خوبشان خواهیم داد).
ب. بُعد علمى؛ از نظر بعد علمى بین مرد و زن تفاوتى نیست. اسلام تفاوتى در فراگیرى علم بین زن و مرد قایل نشده است. در روایات آمده: «طَلَبُ العِلمِ فَريضَةٌ عَلى كُلِّ مُسلِمٍ و مُسلِمَةٍ»(8)؛ (طلب علم بر هر زن و مرد مسلمانی واجب است).
ج. بعد اقتصادى؛ زن و مرد در اسلام از حیث وظایف اقتصادى با یکدیگر متفاوت ‌اند. این وظایف بر مبناى توان و قدرت جسمى و روحى زن و مرد تقسیم‌ بندى شده ‌اند. زن اصولاً از لحاظ بازدهى اقتصادى از مرد ضعیف تر است. حتى در عصر حاضر و حتى در جوامعى که بین زن و مرد به ظاهر، اصلاً فرقى قایل نیستند، بازدهى اقتصادى زن و مرد یکسان نیست.
واقعیت این است که زن بالأخره برای به دنیا آوردن فرزند باید باردار شود و بعد از زایمان نیز باید به شیردهى و مواظبت از کودک خود بپردازد. دوران باردارى و شیردهى زمان و توان زیادى از زن می‌ گیرد و انرژى و وقت زیادى از زن صرف این موضوع می ‌شود. گرچه این کار، فى نفسه، کارى بزرگ و ارزشمند است، اما به هرحال، کار اقتصادى نیست و هیچ بازدهى اقتصادى بر آن مترتب نیست. از طرفى، ساختمان بدنى زن و مرد بسیار متفاوت است. زن داراى اندامى ظریف و لطیف با ضریب آسیب ‌پذیرى بالاست، در حالى که ساختمان جسمانى مرد، قوى و نوعاً زمخت و مناسب کارهاى سخت است و به همین خاطر، بسیارى از کارها و شغل هاى اجتماعى که نیازمند توان و قوت مردانه است، در اختیار مردها قرار می ‌گیرد و بدیهى است که با فقدان مرد، خسارت بیشترى متوجه خانواده می‌ شود، لذا ضرورى است که دیه بیشترى بابت فقدان مرد پرداخت گردد.(9)
بنابراین خلأ ناشى از فقدان یک مرد در خانواده به مراتب بیش از خلأ ناشى از یک زن است. نفقه فرزندان نیز بر عهده مرد است نه زن، لذا با رفتن مرد و مرگ او تعدادى فرزند واجب النفقه از او باقى مى‏ مانند كه بایستى به نحوى این خلاء نیز پر گردد. بنابراین باید قاعدتاً دیه مرد بیش از دیه یك زن باشد. در حقیقت اسلام با قانون پرداخت نصف مبلغ در مورد قصاص مرد رعايت حقوق همه افراد را كرده و از اين خلاء اقتصادى و ضربه نابخشودنى، كه به يك خانواده مى خورد جلوگيرى نموده است. اسلام هرگز اجازه نمى دهد كه به بهانه لفظ «تساوى» حقوق افراد ديگرى مانند فرزندان شخصى كه مورد قصاص قرار گرفته پايمال گردد. البته اين واقعيت قابل كتمان نيست كه برخی از زنان در جامعه نان آور و سرپرست خانواده هستند؛ اما قانون دیه مانند سایر قوانین ناظر به غالب افراد است. چون غالبا مسئولیت اداره خانواده به عهده مردان است، در دیه زن و مرد، نقش مرد و زن در تامین اقتصاد و معاش خانواده منظور شده و به لحاظ غالب افراد که مردان موظف به تامین هزینه زندگی هستند، دیه زن نصف دیه مرد قرار داده شده است.(10)
ضمن اینکه باید توجه داشت از نظر اسلام تأمین مخارج زنان بی سرپرست بر عهده حکومت است؛ چرا که از جمله انشعابات بحث ولایت، ولایت بر کسی است که ولی ندارد و افراد بی سرپرست، نیز اشخاصی هستند که ولی و وصی خاصی ندارند؛ لذا رسیدگی به مشکلات مادی و معیشتی آنها بر عهده حکومت است و از این جهت نیز از زنان حمایت ویژه ای شده است که از مردان نشده است.(11)
این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که در ديه زن و مرد تفاوت در صورتي اعمال مي شود که ميزان جرم از مقياس ثلث يک ديه کامل بالاتر برود، اما در جراحت ها و صدمات جسمي که بر زن وارد مي آيد، اگر صدمه در حد ثلث ديه کامل باشد، ديه اين نوع صدمات بين زن و مرد مساوي خواهد بود.(12)
با توجه به مجموعه مطالب گفته شده، می‌ توان چنین نتیجه گرفت که مسئله ارث و دیه ملاک ارزیابى شأن زن و مرد نیست و اگر تمام دستورات و قوانین اسلام را با هم مشاهده کنیم می بینیم هیچ تبعیض و بی عدالتی ای وجود ندارد و هر کدام از زن و مرد بر اساس مسئولیتی که بر عهده شان گذاشته شده حقوق هایی نیز برایشان در نظر گرفته شده است؛ لذا وظایف اقتصادی مرد در خانواده ایجاب می‌ کند که تفاوت‌ هایى در این گونه موارد (ارث و دیه) که ارتباط مستقیم با اقتصاد خانواده دارد، مشاهده شود.