آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

اهل سنت روایاتى نقل کرده اند که نشان مى دهد این حکم در عصر رسول خدا (ص) نسخ شده است. ولى هر کدام زمانى غیر از دیگرى را نقل مى کند. فقیه معروف اهل سنّت «نَووَى» شش قول، در مسأله نقل مى کند که هر کدام با روایتى هماهنگ است. و از همه شگفت انگیزتر کلام شافعى است که مى گوید: «من نیافتم چیزى را که خداوند آن را حلال کند، سپس حرام نماید، باز هم حلال کند و سپس حرام نماید، مگر «متعه» را!». هر محقّقى با مشاهده این روایات ضدّ و نقیض به مجعول بودن آنها مطمئن مى شود و آن را نشانه یک حرکت سیاسى مى داند.

روایات زیادى نقل کرده اند که نشان مى دهد این حکم در عصر رسول خدا (صلى الله علیه وآله) نسخ شده، ولى اى کاش این روایات یکصدا و متّفق بودند، مع الأسف هر کدام زمانى غیر از دیگرى را نقل مى کند:
1ـ در بعضى از این روایات آمده است که حکم تحریم متعه در روز جنگ خیبر (در سال هفتم هجرى) صادر شده است.(1)
2ـ در بعضى دیگر از روایات مى خوانیم: رسول خدا (صلى الله علیه وآله) در عام الفتح (سال فتح مکّه، سال 8 هجرى) در مکّه اجازه متعه داد و بعد از مدّت کوتاهى در همان سال از آن نهى فرمود.(2)
3ـ در بعضى دیگر آمده است که در غزوه اوطاس (بعد از فتح مکّه) در سرزمین هوازن (در نزدیکى مکّه) سه روز اجازه داد و سپس نهى کرد.(3)
امّا اگر حوصله بررسى اقوال مختلف در این بحث را داشته باشیم مسأله از این هم فراتر مى رود، زیرا فقیه معروف اهل سنّت «نَووَى» در «شرح صحیح مسلم» شش قول، در مسأله نقل مى کند که هر کدام با روایتى هماهنگ است:
1ـ متعه در جنگ خیبر حلال و سپس (بعد از چند روز) تحریم شد.
2ـ در عمرة القضاء حلال شد، (سپس تحریم شد).
3ـ در روز فتح مکّه حلال و سپس تحریم شد.
4ـ رسول خدا (صلى الله علیه وآله) آن را در غزوه تبوک تحریم فرمود.
5ـ در جنگ هوازن (در سرزمین اوطاس) حلال شد.
6ـ در حجّة الوداع در سال آخر عمر پیامبر (صلى الله علیه وآله) حلال شمرده شد.(4)
و از همه شگفت انگیزتر کلام شافعى است که مى گوید: «من نیافتم چیزى را که خداوند آن را حلال کند، سپس حرام نماید، باز هم حلال کند و سپس حرام نماید، مگر «متعه» را!».(5)
هر محقّقى با مشاهده این روایات ضدّ و نقیض به مجعول بودن آنها مطمئن مى شود و آن را نشانه یک حرکت سیاسى مى داند.
به راستى که این اقوال مختلف و متعارض، هر کسى را وادار به مطالعه جدّى مى کند، مگر چه چیزى رخ داده که در این مسأله این قدر روایات ضدّ و نقیض است و چرا هر محدّث یا فقیهى راهى براى خود برگزیده است؟
چگونه مى توان میان این روایات متعارض را جمع کرد؟
آیا این همه اختلاف دلیل بر آن نیست که یک مسأله حسّاس سیاسى در این جا مطرح بوده که بعضى از جاعلان حدیث را وادار کرده، روایاتى جعل کنند و از نام یاران و صحابه رسول خدا (صلى الله علیه وآله) سوء استفاده کرده به آنها نسبت دهند که آنها از آن حضرت چنین و چنان نقل کرده اند.
آن مسأله سیاسى چیزى جز آن نبود که خلیفه دوّم جمله اى گفت که «دو چیز در زمان رسول خدا (صلى الله علیه وآله) حلال بود و من آنها را حرام مى کنم که یکى از آن دو متعه زنان است».
این سخن اثر منفى عجیبى داشت که اگر افراد امّت یا خلفا بتوانند احکام اسلام را با صراحت دگرگون سازند، دلیلى ندارد که این کار مخصوص به خلیفه دوّم باشد، دیگران نیز چنین حقّى دارند که در برابر نصّ پیامبر (صلى الله علیه وآله) اجتهاد کنند. در این صورت هرج و مرج عجیبى در احکام اسلام، واجبات و محرّمات پیدا مى شود و با گذشت زمان چیزى از اسلام باقى نمى ماند.
ناچار براى برچیدن آثار منفى آن، گروهى دست به کار شدند و گفتند که تحریم این دو، در عصر پیامبر (صلى الله علیه وآله) صورت گرفته است، هر کس حدیثى ساخت و آن را به صحابه محترم پیامبر (صلى الله علیه وآله) نسبت داد، و چون هیچ کدام واقعیّت نداشت، ضدّ و نقیض از آب درآمد!!
و گرنه چگونه ممکن است این همه روایات ضدّ و نقیض باشد و حتّى بعضى از فقها براى جمع میان آنها بگویند متعه زمانى مباح بود بعد حرام شد، بعد مباح شد، بعد حرام شد! مگر احکام الهى بازیچه است.(6)