پاسخ اجمالی:
آنچه كه در مجلس تصويب شده است كليات تجارت الكترونيكي و شرايط و قيود آن است و هيچ ربطى به بازاريابى شبكه‌اى امثال گلدكوئست ندارد! اگر فقيهى كليّات قانون تجارت را بپذيرد، سپس تجارت‌هاى خاصّى هم‌چون تجارت مواد مخدّر، دخانيات و مانند آن را به عنوان استثنائاتى ممنوع كند، آيا دچار اشتباه و تناقض شده است؟ در ثاني مجلس شوراى اسلامى در تاريخ 1384/5/4 فوريّت طرح ممنوعيّت بازاريابى شبكه‌اى را از تصويب نمايندگان گذراند.
پاسخ تفصیلی:
برخی می پرسند: اگر بازاريابى شبكه‌اى شرعاً جايز نيست، چرا مجلس شوراى اسلامى قانون تجارت الكترونيك را تصويب كرد؟ آيا اين فتوا به معنى خداحافظى با هر گونه داد و ستد و مبادله و تجارت از طريق اينترنت و مانند آن نيست؟
در جواب این عده باید بگوییم: قانون تجارت الكترونيك كه به تصويب نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى رسيده، كليّات تجارت الكترونيكى و شرايط و قيود آن را بيان مى‌‌كند و هيچ ربطى به بازاريابى شبكه‌اى امثال گلدكوئست ندارد! اگر فقيهى كليّات قانون تجارت و داد و ستد را بپذيرد، سپس تجارت‌هاى خاصّى هم‌چون تجارت مواد مخدّر، دخانيات، مشروبات الكلى، سلاح هاى كشتار جمعى، آلات مخصوص موسيقى حرام، ابزار قمار و مانند آن را به عنوان استثنائاتى ممنوع كند، آيا دچار اشتباه و تناقض شده است؟ علاوه بر اين كه مجلس شوراى اسلامى اخيراً در تاريخ 1384/5/4 فوريّت طرح ممنوعيّت بازاريابى شبكه‌اى را از تصويب نمايندگان گذراند.(1)،(2)
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.