پاسخ اجمالی:
اين كه سكّه‌ها نمي‌تواند ارزش كلكسيونى داشته باشد به خاطر شهادت مسئول پيگيرى پرونده گلدكوئست در قوه قضائيّه است كه: طبق وعده شركت بنا بود 9999 سكّه در بازار عرضه كند؛ امّا تقاضاى مجوّز 30 هزار سكّه ديگر را نيز كرده است. هم‌چنين قسمتى از اجناس عرضه شده اين شركت تقلّبى بوده و بجاى زنجير طلا، زنجيرهاى نقره‌اى با روكش طلا عرضه نموده است.
پاسخ تفصیلی:
برخی سوال می کنند که هر چند اجناس شركت‌هاى مذكور به چند برابر قيمت واقعى عرضه مى‌شود؛ ولى طبق گفته مسئولين آن شركت‌ها، با توجّه به محدود بودن اين اجناس، آنها در آينده جنبه «كلكسيونى» به خود مى‌گيرد و قيمت آن به خاطر نقش يا عكسى كه بر آن است، افزايش مي‌يابد. آيا اين مطلب، مشكل شرعى فعاليّت آنان را برطرف نمى‌سازد؟ در جواب می گوییم: داستان كلكسيون هم يكى از دروغ هاى بزرگ آنهاست. شاهد اين مدّعا سخن مسئول پيگيرى پرونده گلدكوئست در قوه قضائيّه است. وى تصريح كرد: «شركت مذكور وعده داده بود كه 9999 سكّه در بازار عرضه كند؛ امّا تقاضاى مجوّز 30 هزار سكّه ديگر نيز كرده است! بنابراين، سكّه‌ها ارزش كلكسيونى نيز ندارد. هم چنين قسمتى از اجناسى كه اين شركت عرضه نموده تقلّبى بود و بجاى زنجير طلا، زنجيرهاى نقره‌اى با روكش طلا عرضه مى‌كرد!»(1)
خلاصه اين كه، اوّلاً: تعداد سكّههاى به اصطلاح كلكسيونى، همان طور كه گذشت محدود نيست. ثانياً: بر فرض كه از نظر تعداد يك نوع محدود باشد، امّا با توجّه به تنوّع سكّه‌ها، بسيار فراوان است و كدام كلكسيونر حاضر مى‌شود روى يك مجموعه فراوان از سكّه سرمايه‌گذارى كند؟ ثالثاً: خريداران چندانى براى سكّه‌ها يافت نمى‌شود، گزارشگر روزنامه شرق كه به همين منظور جستجوى گسترده‌اى در بازار طلافروشان و عتيقه فروشان تهران كرده، مى‌نويسد: «در ميان خريداران و فروشندگان سكّههاى طلايى، گلدكوئست و سكّه‌هايش جايى ندارد! از ميان فروشندگان سكّه تنها يك طلافروش حاضر بود سكّه را بخرد و از وزن آن پرسيد. او سكّه را به وزن طلايش مى‌خريد و كارى با ارزش كلكسيونى آن نداشت! رابعاً: اگر فرض را بر پنهان ماندن برخى از خريداران چنين سكّه‌هايى، بنابر عللى بگذاريم و خوشبينانه معتقد باشيم كه ده خريدار پيدا خواهد شد و آنها خريداران واقعى باشند (نه مأموران شركت گلدكوئست كه براى بازارگرمى اقدام به خريد مى‌كنند) امّا با توجّه به اين كه در ايران چهارصد هزار نفر چنين سكّه‌هايى را خريده‌اند، آيا آن ده نفر مى‌توانند همه آن 400 هزار سكّه را بخرند؟ مخصوصاً كه فعاليّت شركت مذكور ممنوع شده و قوّه قضائيّه با اعضاى آن برخورد قانونى مى‌كند؟(2)
بنابراين داستان كلكسيونى بودن سكّه‌ها كه يك امر غير واقعى است، مشكل را حل نمى‌كند.(3)
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.