درست است كه بيكارى براى كسانى كه قادر بر كار و فعاليّت هستند مذموم است؛ ولى اشتغال به كارهاى حرام و ناشايست، از آن مذموم تر است. از ديدگاه اسلام هدف، وسيله را توجيه نمى‌كند و نمي‌توان براى رسيدن به هدف مقدّس، از مقدّمات نامقدّس سود جست؛ بلكه بايد با وسائلى مقدّس، به هدف مقدّس نائل شد. بنابراين، عدم اشتغال جوانان، مجوّز آلوده شدن به فعاليّت‌‌هاى مرموزي مانند قمار، بخت ‌آزمايى، اكل مال به باطل و كلاهبردارى نمى‌‌شود.

درست است كه «پورسانت» جايز است؛ اما در فعالیت های هرمی و شبکه ای مسأله پورسانت پوششى است براى اين كلاهبردارى عظيم و قصد جدّى نسبت به آن وجود ندارد. بدين جهت عرف آگاه، كه مجموعه اين فعاليّت‌ها را مى‌‌بيند، آن را اكل مال به باطل توصيف مى‌‌كند.

از دیدگاه قرآن و روایات، ربا حرام است چون؛ 1- «اكل مال به باطل» است؛ یعنی درآمد بدون دليل منطقى و عقلى و به صورت بادآورده می باشد. 2- سبب مى شود كه مردم از تجارت و معامله هاى مفيد و سودمند اما پرزحمت روى گردان شده جذب اين معامله فاسد، پردرآمد و كم زحمت شوند. 3- رباخوارى باعث برچيده شدن يا ضعف عواطف انسانى است؛ زیرا رباخواری انسان را در میان منافع شخصی اش محصور می کند و انگیزه ای برای کارهای مثبتی همچون قرض الحسنه باقی نمی گذارد. و ...

فقها به چند دليل این درآمدها را حرام مي‌دانند؛ يكي به خاطر آن كه مصداق روشن اكل مال به باطل است. دوم به خاطر اين كه نوعى كلاهبردارى توأم با فريب و نيرنگ است. سوم به خاطر قمار است كه باعث قربانى كردن مال و شرف براى به دست آوردن مال ديگران با نيرنگ است. بنابراين، ماهيّت حقيقى بازاريابى شبكه‌‌اى چيزى شبيه قمار جهانى است. چهارم شبيه بخت‌‌آزمايى است كه در زمان طاغوت مرسوم بود و فقها آن را تحريم كردند و اكنون در لباسى نو و تحت عنوان شركت‌‌هاى خارجى و داخلى جلوه كرده است.

منظور از «اكل مال به باطل» اين است كه انسان بدون فعاليت مثبتي، اموال بادآورده‌‌اى را تملّك كند و در شركت‌هاي هرمي اين چنين است. افرادى كه در شاخه‌‌هاى اوّل قرار مى‌‌گيرند، بدون انجام كار مهمي، اموال هنگفتى را تصاحب مى‌كنند و افرادى كه در شاخه‌‌هاى آخر مى‌‌باشند، مال ‌باختگان واقعى هستند؛ درست شبيه به قمار. اكل مال به باطل طبق صريح چهار آيه قرآن حرام و از گناهان بزرگ است و انسان را به سوى جهنم مى‌‌كشاند و بدون شك درآمد حاصل از عضويّت در اين شركت‌‌ها، مصداق روشن اكل مال به باطل و در نتيجه حرام است.

درست است كه قرآن هر معامله ‌با تراضى و توافق طرفين را امضا كرده؛ امّا اين، ارتباطى با بازاريابى شبكه‌‌اى ندارد؛ زيرا در اين فعاليّت‌‌ها اولاً: تجارت حقيقى وجود ندارد و ماهيّت واقعى آنها چيزى شبيه قمار، كلاهبردارى، بخت ‌آزمايى و اكل مال به باطل است و اگر جنسى عرضه مى‌‌شود سرپوشى براى كارهاى نامشروع فوق است، ثانياً: اگر داد و ستدى باشد، بدون تراضى است؛ زيرا آنها كه وارد اين فعاليت‌‌ها مى‌‌شوند، به طمع سود كلان است و الّا هرگز راضى به پرداخت پول نمى‌‌شوند و نشانه آن، شكايت مالباختگان به دادگاه است.