دليل بر ضمان، اطلاق ادلّه اى است كه دلالت بر وجوب ديه قتل خطا دارد و شامل بحث ما نيز مى شود، و دليل خاصّى كه اين مسأله را استثنا كند وجود ندارد. البته در مورد حدود و قصاص روایاتی داریم که این اطلاقات را تخصيص می زند. علاوه بر اين كه حاكم شرع از سوى خداوند براى اجراى حدود و قصاص نصب شده، و در حقيقت خليفه خداوند در اجراى قصاص و حدود است، به خلاف ولىّ طفل و معلّم، كه در مورد اجراى مجازات بدنى چنين منصبى ندارند. بدين جهت اين اشخاص ضامن هستند، ولى حاكم شرع ضامن نمى باشد.

اگر شخص نابالغ، كه تحت تأديب قرار مى گيرد، بر اثر مجازات رنگ پوست بدنش، سياه، يا سرخ، يا كبود گردد، يا مجروح شود، يا اين كار منتهى به مرگ وى گردد مشهور در بين علماى ما ضمان، و معروف در ميان فقهاى اهل سنّت عدم ضمان است! نتيجه روایات این باب این است که: ولىّ طفل و معلّم مطلقاً ضامن هستند، ولى حاكم شرع فقط در صورتى كه كودك را براى تربيت يا وادار كردن به انجام واجبات تنبيه كند ضامن خواهد بود. امّا در صورتى كه به خاطر ارتكاب منكرات تأديب نمايد ضامن نخواهد بود.

يكى از مباحث مهم، مشروعيّت و چگونگى تأديب كودكان و نوجوانان در حوزه تعليم و تربيت است. آنچه كه نقش بسزايى در ساختار شخصيّتى آنان در آينده دارد، بلكه مى تواند عامل رشد، تعالى و تكامل آنان، يا سبب سقوط و انحطاط و تنزلّ شان گردد. محورهای چهار گانه بحث عبارتند از: 1- مشروعيّت تأديب كودكان و نوجوانان. 2- مقدار و چگونگى تأديب. 3- مجرى تأديب كودكان و نوجوانان. 4- چه کسی ضامن نقص عضو یا جراحات عارض شده در تادیب کودک است؟

اصل مشروعيّت تأديب نزد فقهای ما به قدرى روشن بوده كه نيازى به بحث از آن نمى ديدند. برخی از کلمات فقها در این زمینه از این قرار است: امام خمينى(ره) می فرماید: «ظاهر آن است كه مقدار تأديب بستگى به نظر تأديب كننده دارد. گاه مصلحت اقتضا مى كند كه كمتر از ده ضربه تازيانه زده شود، و گاه مقتضاى مصلحت مقدار بيشترى است. ولى به هر حال تجاوز از آنچه مصلحت اقتضا مى كند جايز نيست». ابن قدامه از فقهاى عامّه مى گويد: «معلّم حق دارد شاگردانش را به منظور تأديب بزند».

مجازاتهاى بدنى كودكان و نوجوانان فى الجمله مشروع است. البتّه به عنوان آخرين راه حلّ، يعنى در مواردى كه جايگزين مناسبترى نداشته باشد. برای مشروعیت تادیب کودکان، سه دليل می توان ارائه کرد: 1- اطلاقات روايات تأديب، كه آن را يكى از حقوق فرزندان بر پدران مى داند؛ چرا كه تأديب گاه بدون مجازاتهاى بدنى حاصل نمى شود. 2- دليل دوم احاديث و رواياتى است كه مقدار تأديب را بيان مى كند. اين دسته از روایات، دلالت بر جواز مجازات بدنى كودكان و نوجوانان در موارد ضرورى دارد. 3- سيره عقلا و متشرّعه، از ديگر ادلّه مشروعيّت تأديب كودكان است.

ولىّ طفل و معلّم و حاكم شرع حق تأديب افراد نابالغ را دارند. امّا والى و حاكم شرع حق تأديب طفل را به هنگام ارتكاب منكرات دارد، به جهت اين كه مخاطب ادلّه حدود و تعزيرات است، و اجراى حدود و تعزيرات در درجه اوّل بر دوش حاكم شرع است. امّا ولىّ طفل (پدر و پدر بزرگ پدرى) حقّ تأديب نابالغ را در هر دو جهت دارد؛ هم براى جلوگيرى از منكرات، و وادار كردن به انجام واجبات، و هم در مقام تعليم و تربيت. و معلّم نیز اجمالا چنين حقّى را به هنگام ضرورت دارد که علاوه بر برخی روايات، سيره مستمرّه عقلا نيز دليل بر اين حق است.