آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

دليل بر ضمان، اطلاق ادلّه اى است كه دلالت بر وجوب ديه قتل خطا دارد و شامل بحث ما نيز مى شود، و دليل خاصّى كه اين مسأله را استثنا كند وجود ندارد. البته در مورد حدود و قصاص روایاتی داریم که این اطلاقات را تخصيص می زند. علاوه بر اين كه حاكم شرع از سوى خداوند براى اجراى حدود و قصاص نصب شده، و در حقيقت خليفه خداوند در اجراى قصاص و حدود است، به خلاف ولىّ طفل و معلّم، كه در مورد اجراى مجازات بدنى چنين منصبى ندارند. بدين جهت اين اشخاص ضامن هستند، ولى حاكم شرع ضامن نمى باشد.

مهم ترين دليل قائلین بر ضمان در تادیب کودکان، اطلاق ادلّه اى است كه دلالت بر وجوب ديه قتل خطا دارد. اطلاق ادلّه مذكور شامل بحث ما نيز مى شود، و دليل خاصّى كه اين مسأله را استثنا كند وجود ندارد.

اشكال: اين كه شارع مقدّس اجازه تأديب كودكان را داده، خود بهترين دليل بر عدم ضمان است؛ همان گونه كه خداوند بر محسنين سبيلى قرار نداده است.(1)
پاسخ: ضمان منافاتى با انجام واجبات و احسان ندارد؛ چرا كه ضمان حكم وضعى و تكوينى است، و تأديب حكم تكليفى، و مانعى ندارد كه انجام كارى واجب باشد، و در عين حال انجام دهنده آن ضامن باشد، و اين، نظاير متعدّدى در فقه دارد. مثلا طبيب «محسن و نيكوكار» شمرده مى شود، همان گونه كه ختنه كننده در زمره محسنين است، ولى هر دو در صورت خسارت ضامن هستند.(2)
بنابراين، حكم تكليفى و وضعى منافاتى با هم ندارند، و امكان دارد در يكجا جمع شوند. آرى، اگر انجام فعلى عادتاً ملازم با تغيير رنگ پوست مجرم، يا جراحت، يا نقص عضو باشد، مانند حدودى كه بايد بر بدنِ برهنه مجرم جارى گردد (اگر قائل به جواز چنين كارى باشيم،) در اين گونه موارد ضارب ضامن نيست؛ زيرا اجازه شارع نسبت به اجراى مجازات در چنين مواردى، در حقيقت رافع ضمان است. نتيجه اين كه در تأديب ضمان هست؛ مگر در موارد خاصّ.
سؤال: به مقتضاى دليل مذكور، در حدود شرعيّه نيز باید ضمان باشد؛ پس چرا در حدود قائل به ضمان نيستيد؟
پاسخ: مطلب مذكور صحيح است، ولى در حدود شرعيّه نصّ خاص ضمان را برداشته است. مثلا در روايتى از امام صادق(عليه السلام) مى خوانيم: «مَنْ ضَرَبْناهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللّهِ فَماتَ فَلادِيَةَ لَهُ عَلَيْنا، وَ مَنْ ضَرَبْناهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ النّاسِ فَماتَ فَاِنَّ دِيَتَهُ عَلَيْنا»(3)؛ (هر شخصى كه حدّى از حدود الهى بر او جارى شود، و بر اثر آن مجازات بميرد، ديه اى ندارد. ولى اگر بخاطر حقوق النّاس مجازات شود و بميرد، ديه دارد). نتيجه اين كه روايت مذكور، و روايات مشابه آن، باعث مى شود كه اطلاقات مورد بحث را نسبت به حدود و قصاص تخصيص بزنيم، و ضمان را در آنها منتفى بدانيم، هر چند سند روايت خالى از اشكال نيست. علاوه بر اين كه حاكم شرع از سوى خداوند براى اجراى حدود و قصاص نصب شده، و در حقيقت خليفه خداوند در اجراى قصاص و حدود است، به خلاف ولىّ طفل و معلّم، كه در مورد اجراى مجازات بدنى چنين منصبى ندارند. بدين جهت اين اشخاص ضامن هستند، ولى حاكم شرع ضامن نمى باشد. ضمناً از اين بحث روشن شد كه اگر حاكم شرع كودكى را تأديب كند و خسارتى بر او وارد شود، مى توان حاكم شرع را از ضمان تبرئه كرد. زيرا دليلى كه ذكر شد اختصاص به حدود و قصاص ندارد، و در تأديب نيز جريان دارد. نتيجه اين كه ولىّ طفل و معلّم مطلقاً ضامن هستند، ولى حاكم شرع فقط در صورتى كه كودك را براى تربيت يا وادار كردن به انجام واجبات تنبيه كند ضامن خواهد بود. امّا در صورتى كه به خاطر ارتكاب منكرات تأديب نمايد ضامن نخواهد بود.
اين نكته شايان دقّت است كه بروز خطر، گاه به خاطر آن است كه مجرى حد يا تعزير گرفتار خطايى شده، و خطر حاصل شده است، در اينجا بعيد نيست كه ديه از بيت المال پرداخته شود. ولى اگر مجرى حدّ و تعزير هيچ گونه خطايى مرتكب نشده باشد، امّا مُجرم داراى ضعف درونى خاصّى بر خلاف متعارف بوده كه آن سبب خطر يا ضرر شده، در اين صورت ضمانى وجود ندارد.(4)