از نظر شیعه عدم جواز تقليد ابتدايى از ميّت مسلّم است و جمعى بر آن ادّعاى اجماع كرده‏ اند؛ ولى در مورد بقاى بر مجتهد ميّت در آن اعمالى كه از وى تقليد كرده است، بین علماء اختلاف است.
با توجه به اینکه غالباً علماى زنده از علماى پيشين از نظر معلومات پيشرفته ترند و تقليد از عالم حىّ سبب بالندگى مذهب و رمز حيات آن است، تقليد ابتدايى از ميّت جایز نیست.
ضمن اینکه پاسخ گویی و اجتهاد در مسائل مستحدثه (جدید) تقلید از مجتهد زنده را ضروری می نماید.

در مورد لزوم تقليد اعلم میان علما اختلاف است، مشهور ميان علماى اماميّه لزوم تقليد اعلم است.
مخالفین این مسأله به «اطلاق» آیه «فسئلوا أَهل الذكر» و «سیره دوران صحابه» که به فاضل و مفضول رجوع می شد، تمسک کرده اند.
اما عقل و عقلا حكم مى‏ كنند كه با وجود اعلم نبايد به سراغ غير اعلم رفت و یقینا اطلاق آيات و روايات شامل مواردى نمی شود كه اختلاف ميان فتواى اعلم و غير اعلم محرز است.

مجازاتهاى بدنى كودكان و نوجوانان فى الجمله مشروع است. البتّه به عنوان آخرين راه حلّ، يعنى در مواردى كه جايگزين مناسبترى نداشته باشد. برای مشروعیت تادیب کودکان، سه دليل می توان ارائه کرد: 1- اطلاقات روايات تأديب، كه آن را يكى از حقوق فرزندان بر پدران مى داند؛ چرا كه تأديب گاه بدون مجازاتهاى بدنى حاصل نمى شود. 2- دليل دوم احاديث و رواياتى است كه مقدار تأديب را بيان مى كند. اين دسته از روایات، دلالت بر جواز مجازات بدنى كودكان و نوجوانان در موارد ضرورى دارد. 3- سيره عقلا و متشرّعه، از ديگر ادلّه مشروعيّت تأديب كودكان است.