آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

فقها به چند دليل این درآمدها را حرام مي‌دانند؛ يكي به خاطر آن كه مصداق روشن اكل مال به باطل است. دوم به خاطر اين كه نوعى كلاهبردارى توأم با فريب و نيرنگ است. سوم به خاطر قمار است كه باعث قربانى كردن مال و شرف براى به دست آوردن مال ديگران با نيرنگ است. بنابراين، ماهيّت حقيقى بازاريابى شبكه‌‌اى چيزى شبيه قمار جهانى است. چهارم شبيه بخت‌‌آزمايى است كه در زمان طاغوت مرسوم بود و فقها آن را تحريم كردند و اكنون در لباسى نو و تحت عنوان شركت‌‌هاى خارجى و داخلى جلوه كرده است.

فقها به چند دليلي درآمد حاصل از فعاليت‌هاي هرمي و شبكه‌اي را حرام مي‌دانند:
1- اكل مال به باطل يا درآمدهاى نامشروع؛
خداوند متعال در آيه 29 و 30 سوره نساء مى‌‌فرمايد: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَ لاَتَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِکَ عُدْوَاناً وَ ظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَ كَانَ ذَلِکَ عَلَى اللهِ يَسِيراً»؛ (اى كسانى كه ايمان آورده‌‌ايد! اموال يكديگر را به باطل [و از طرق نامشروع] نخوريد! مگر اين كه تجارتى با رضايت شما انجام گيرد و خودكشى نكنيد! خداوند نسبت به شما مهربان است و هر كس اين عمل را از روى تجاوز و ستم انجام دهد، به زودى او را در آتش وارد خواهيم ساخت و اين كار براى خدا آسان است).
موضوع «اكل مال به باطل و درآمدهاى نامشروع» و برخورد شديد خداوند با آن، علاوه بر آيه فوق، در آيات 188 سوره بقره، 161 سوره نساء و 34 سوره توبه نيز آمده است. بنابراين، اكل مال بالباطل طبق صريح چهار آيه از قرآن مجيد حرام و از گناهان بزرگ است و انسان را به سوى جهنّم سوق مى‌‌دهد و شك نيست كه درآمد حاصل از عضويّت در شركت‌‌هاى مورد بحث كه مبتنى بر بازاريابى شبكه‌‌اى (Network Marketing) مى‌‌باشد، مصداق روشن اكل مال به باطل و در نتيجه حرام است.
اكل مال بالباطل چيست؟
حضرت آية الله العظمى مكارم شيرازى(مدّ ظلّه العالي) در تعریف این مفهوم می فرمایند: «منظور از اكل مال به باطل اين است كه انسان بى‌‌آنكه فعاليّت مثبتى داشته باشد اموال بادآورده‌‌اى را تملّك كند و در گلدكوئست و مانند آن چنين مطلبى به خوبى ديده مى‌‌شود. افرادى كه در شاخه ‌هاى اوّل قرار مى‌‌گيرند، بى‌آنكه كار مهمّى انجام داده باشند، اموال هنگفتى را تصاحب مى‌‌‌كنند و افرادى كه در شاخه‌‌هاى آخر مى‌‌باشند، مال‌‌باختگان واقعى هستند؛ درست شبيه به قمار».
2- كلاهبردارى؛
اين كار نوعى كلاهبردارى توأم با فريب و نيرنگ است كه به فتواى تمام علماى اسلام؛ بلكه به نظر همه عقلاى جهان كار زشت و ناپسند و حرامى است.
توضيح اين‌كه: تمام مردم در چنين فعاليّت‌‌هايى شركت نمى‌‌كنند يا به خاطر ممنوعيّت شرعى يا عدم جواز قانونى يا عدم توان مالى يا عدم اطّلاع از چنين فعاليّت‌‌هايى يا عدم اعتماد به ادّعاهاى شركت‌هاى مذكور يا بى‌‌حوصلگى يا نداشتن وقت كافى و يا به علّت‌هاى ديگر. بنابراين، فقط گروه خاصّى عضو اين شركت ‌ها مى‌‌شوند. فرض مى‌‌كنيم 7,000,000 نفر عضو يكى از اين شركت‌‌ها، مثلاً شركت گلدكوئست شوند و نفرى 860 دلار به حساب آن شركت واريز نمايند، اگر افراد مذكور را به گروه‌‌هاى هفت نفره تقسيم كنيم، 1,000,000 گروه تشكيل مى‌‌شود كه يك نفر سرگروه و شش نفر ديگر زير گروه خواهند بود. چنانچه عدد 7,000,000 را در مبلغ 860 دلار ضرب كنيم حاصل آن 6,020,000,000 دلار مى‌شود كه یک سوم مبلغ مذكور، يعنى حدود 2,006,000,000 دلار آن، قيمت واقعى اجناسى است كه شركت ملتزم شده به دست اعضا برساند و دو سوم باقيمانده، يعنى 4,014,000,000 دلار سود بادآورده ‌اى است كه به حساب شركت ريخته شده است. شركت از اين سود سرشار بى دردسر به هر يك از سرشاخه‌‌ها كه در مثال مورد بحث يك ميليون نفر هستند، 250 دلار مى‌پردازد، كه حاصل ضرب 1,000,000 نفر در 250 دلار 250,000,000 دلار مى‌‌شود. اگر اين رقم را از سود شركت كسر كنيم، سود خالص شركت 3,764,000,000 دلار مى‌‌شود. نتيجه آن كه كلاه شش ميليون نفر برداشته شده و جيب آنها خالى گشته و حدود یک دهم مجموع پول آنها به جيب يك ميليون نفر سرگروه رفته و نه دهم باقيمانده به جيب شركت واريز شده است. آيا بزرگتر از اين كلاهبردارى سراغ داريد؟!
سخنگوى قوه قضائيّه در اين باره گفت: «يارگيرى در شركت گلدكوئست متقلّبانه است كه بر اساس قانون تشديد مجازات، ارتشا، اختلاس و كلاهبردارى جرم محسوب مى‌‌شود و مجرمان علاوه بر ردّ اصل مال، به حبس و جزاى نقدى معادل اصل مال محكوم مى‌شوند. وى در ادامه افزود: در پرونده‌‌اى كه در تهران مطرح است شركت ملزم به پرداخت غرامت شد، امّا نمايندگان شركت به وعده خود عمل نكردند و دادسراى تهران نيز با اخطار جدّى، نمايندگان شركت را ملزم به پرداخت غرامت كرده و تعدادى از شكات به حقّ قانونى خود رسيدند».(1)
قمار جهانى؛
خداوند متعال در آيه شريفه 219 سوره بقره كه سخن از تحريم شراب و قمار به ميان آمده، از قمار به «مَيْسِرْ» تعبير كرده است. «ميسر» از ماده «يُسْرْ» است و اين مادّه هم به معنى سهل و آسان و هم به معنى قماربازى مى‌‌آيد و به نظر مى‌‌رسد كه معنى اوّلى همان سهل و آسان باشد، منتهى نظر به اين كه شخص قمارباز مى‌‌خواهد به آسانى به مال و ثروتى نائل شود، از اين رو به قمار، «مَيْسِرْ» گفته مى‌شود.(2) اگر بخواهيم تعريف جامعى براى قمار ارائه دهيم، بايد بگوييم: قمار يعنى قربانى كردن مال و شرف براى به دست آوردن مال ديگران با خدعه و نيرنگ و تزوير و احياناً به عنوان تفريح و نرسيدن به هيچ‌كدام.(3)
آيا هدف شركت‌‌هاى مورد بحث جز بدست آوردن اموال مردم با فريب و نيرنگ چيز ديگرى است؟ آيا بسيارى از مشتريان شركت‌‌هاى مذكور در پى بدست آوردن اموال كلان از راهى سهل و آسان، هر چند به قيمت متضرّر شدن انسان‌‌هاى فراوانى نيستند؟ آيا آلوده شدن به وام‌‌هاى ربوى براى عضويّت در اين قمار جهانى، قربانى كردن مال و شرف نيست؟
چنانچه عدّه‌اى محدود سعى و تلاش كنند تا به سودهاى كلان بادآورده برسند، هر چند در اين مسير افراد بسيارى قربانى شوند و اموال خود را از دست بدهند، آيا چنين انسان‌هايى شرافت خود و مالباختگان، دارايى خويش را به قربانگاه نفرستاده‌‌اند؟!
بنابراين، شكّى نيست كه ماهيّت حقيقى بازاريابى شبكه‌‌اى چيزى شبيه قمار جهانى است؛ هر چند صاحبان اين قمارخانه‌‌ها سعى دارند آن را در پوشش‌‌هايى نظير «معامله»، «هديه»، «صلح»، «پورسانت» و مانند آن مخفى كنند تا هر چه بيشتر موفّق به غارت اموال مردم گردند.
بخت‌آزمايى و لاتار(4)؛
بى‌‌شك فعاليّت مرموز اقتصادى شركت‌هاى مورد بحث، شبيه بخت‌‌آزمايى نيز مى‌‌باشد. همان چيزى كه در زمان طاغوت و قبل از انقلاب مرسوم بود و فقها آن را تحريم كردند و اكنون در لباسى نو و تحت عنوان شركت‌‌هاى خارجى و داخلى جلوه كرده است. البتّه بخت‌‌آزمايى كه در قرآن مجيد از آن تعبير به «أزلام» شده، هم‌چون شراب و قمار، سابقه‌‌اى طولانى دارد و قبل از اسلام نيز مردم آلوده آن بوده‌‌اند.
در آيه شريفه سوم سوره مائده، در مورد حرمت يازده چيز سخن به ميان آمده كه يك مورد آن گوشت‌‌هايى است كه در مسابقه بخت‌‌آزمايى نصيب برندگان مى‌‌شد. توجّه شما عزيزان را به آنچه در تفسير اين قسمت از آيه، در تفسير نمونه، جلد 4، صفحه 260 آمده جلب مى‌‌كنم: «نوع ديگرى از حيوانات كه تحريم آن در آيه فوق آمده، حيواناتى است كه به صورت «بخت ‌آزمايى» ذبح و تقسيم مى‌‌گرديده و روش كار به اين ترتيب بوده كه مثلا ده نفر با هم شرط بندى مى‌كردند و حيوانى را خريدارى و ذبح نموده، سپس ده چوبه تير كه روى هفت عدد از آنها عنوان «برنده» و سه عدد عنوان «بازنده» ثبت شده بود، در كيسه مخصوصى مى‌‌ريختند و به صورت قرعه كشى آنها را به نام يك يك از آن ده نفر بيرون مى‌‌آوردند، هفت چوبه برنده به نام هر كس مى‌‌افتاد سهمى از گوشت بر مى‌داشت، (هر كدام یک هفتم) و پولى در برابر آن نمى‌‌پرداخت؛ ولى آن سه نفر كه تيرهاى بازنده را دريافت داشته بودند، بايد هر كدام یک سوم قيمت حيوان را بپردازند، بى‌‌آنكه سهمى از گوشت داشته باشند، اين چوبه‌هاى تير را «ازلام» جمع «زلم» (بر وزن قلم) مى ‌ناميدند. اسلام خوردن اين گوشت‌ها را تحريم كرده (و آن را در رديف خوردن خون و خوك و مردار و مانند آن قرار داد). البتّه نه به خاطر اين كه اصل گوشت حرام بوده باشد؛ بلكه به خاطر اين كه جنبه قمار و بخت‌آزمايى دارد. روشن است كه تحريم قمار و مانند آن اختصاص به گوشت حيوانات ندارد؛ بلكه در هر چيزى انجام گيرد ممنوع است و تمام زيان‌هاى فعاليّت‌‌هاى حساب نشده اجتماعى و برنامه‌‌هاى خرافى در آن جمع مى‌‌باشد».
آيا آنچه در شركت‌‌هاى مورد بحث انجام مى‌‌شود تفاوتى با آنچه در بالا آمد دارد؟ نه تنها تفاوت ندارد؛ بلكه در بخت آزمايى‌‌هاى نو و جديد، قبح و زشتى كار بيشتر است؛ زيرا در مثالى كه در تفسير آيه شريفه مطرح شد، پول یک سوم شركت كنندگان نصيب دو سوم ديگر مى‌‌شود؛ در حالى‌كه در شركت‌‌هاى مورد بحث، پول نه دهم شركت كنندگان به جيب اين مؤسّسات كلاهبردار مى‌‌ريزد و تنها یک دهم آن نصيب بعضى از شركت كنندگان ديگر مى‌‌شود!(5)