آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

درست است كه قرآن هر معامله ‌با تراضى و توافق طرفين را امضا كرده؛ امّا اين، ارتباطى با بازاريابى شبكه‌‌اى ندارد؛ زيرا در اين فعاليّت‌‌ها اولاً: تجارت حقيقى وجود ندارد و ماهيّت واقعى آنها چيزى شبيه قمار، كلاهبردارى، بخت ‌آزمايى و اكل مال به باطل است و اگر جنسى عرضه مى‌‌شود سرپوشى براى كارهاى نامشروع فوق است، ثانياً: اگر داد و ستدى باشد، بدون تراضى است؛ زيرا آنها كه وارد اين فعاليت‌‌ها مى‌‌شوند، به طمع سود كلان است و الّا هرگز راضى به پرداخت پول نمى‌‌شوند و نشانه آن، شكايت مالباختگان به دادگاه است.

ممکن است برخی سوال کنند که مگر قرآن مجيد هر نوع معامله‌‌اى را كه با تراضى و توافق طرفين صورت گيرد، طبق آيه شريفه 29 سوره نساء «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» امضا نكرده است؟ پس بر چه اساسى فتوى به حرمت چنين معاملاتى داده شده است؟ در جواب این سوال باید گفت: اصل سخن مذكور كه از قرآن مجيد نقل شده، مطلب صحيحى است و هيچ بحث و گفتگويى ندارد؛ امّا ارتباطى بين آن و بازاريابى شبكه‌‌اى نيست؛ زيرا در چنين فعاليّت‌هايى اولاً: تجارت و داد و ستد حقيقى وجود ندارد؛ بلكه ـ همان گونه كه می دانیم ـ ماهيّت واقعى اين فعاليّت‌ ها چيزى شبيه قمار و كلاهبردارى و بخت‌ آزمايى و اكل مال به باطل است و اگر جنسى عرضه مى‌‌شود سرپوشى براى كارهاى نامشروع فوق است، نتيجه اين كه تجارت حقيقى صورت نمى‌‌گيرد.
ثانياً: بر فرض كه داد و ستدى وجود داشته باشد، تراضى وجود ندارد؛ زيرا كسانى كه وارد اين فعّاليّت‌‌هاى دروغين مى‌‌شوند، به طمع دست يافتن به سود كلان راضى به خريد جنس به چند برابر قيمت واقعى مى‌‌شوند و اگر بدانند سودى عايد آنها نخواهد شد و امكان دارد اصلاً جنسى به دست آنها نرسد، هرگز راضى به پرداخت پول نمى‌‌شوند و نشانه آن مالباختگان فراوانى هستند كه پس از يأس از به دست آوردن پورسانت، به قوّه قضائيّه شكايت كرده‌‌اند.(1) خلاصه اين كه در واقع نه تجارتى وجود دارد و نه رضايتى.(2)