پاسخ اجمالی:
تبعیض در تقلید به این معنی که در برخی از مسائل از یک مجتهد و در مسائل دیگر از مجتهد دیگری تقلید شود، چند صورت دارد.
اگر یک مجتهد در یک باب و دیگری در باب دیگری اعلم باشد احتیاط در این است که در هر باب از مجتهد اعلم در آن باب تقلید شود.
اما اگر دو مجتهد در همه ابواب مساوی باشند، تبعیض در تقلید جایز است ولى در یک عمل باید از يك نفر تقليد كرد تا در بعضى از موارد اشکال به وجود نیاید.
قائلین به جواز تبعیض در تقلید، سیره عقلاء و ادله حجیت فتوا و جواز تقلید را شامل مبحث تبعیض در تقلید دانسته اند.
پاسخ تفصیلی:
تبعیض در تقلید این است که شخص مقلّد، فقط از یک مجتهد خاص تقلید نکرده، بلکه در پاره ای از مسائل یا ابواب از یک مجتهد و درباره مسائل دیگر از مجتهدی دیگر تقلید کند.
تبعیض در تقلید چند صورت دارد:
در صورتی که یک مجتهد در یک باب و دیگری در باب دیگری اعلم باشد (مثلاً اوّلی در باب عبادات و دیگری در باب معاملات اعلم باشد)، بنابر ادله لزوم تقلید از مرجع اعلم، باید در هر باب، از مرجعی که در آن باب از دیگران اعلم است، تقلید کند خصوصا وقتی علم به وجود اختلاف در مسئله باشد. بنابر این، رعایت این نوع تبعیض در تقلید واجب است.(1)
اما اگر دو مرجع با هم مساوی باشند، و کسی بخواهد در یک یا چند باب از مجتهد اول و در ابواب دیگر، از مجتهد دوم تقلید کند، بیشتر علماء قائل به جواز و برخی مطلقاً قائل به ممنوعیت آن شده اند. برخی دیگر نیز قائل به تفصیل شده و می گویند اگر منجر به مخالفت قطعی در عمل شود، قطعاً حرام خواهد بود.(2) مثل این که مجتهدى قائل به استحباب سه بار گفتن تسبیحات اربعه و وجوب جلسه استراحت باشد و مجتهدى دیگر به عکس آن قائل باشد. آن گاه مقلّد به استناد فتواى مجتهد اوّل، تسبیحات را یک بار بگوید و به استناد فتواى مجتهد دوم، جلسه استراحت را ترک کند در این صورت به فتواى هر دو مجتهد، نماز - به جهت ترک عمدى جزء واجب آن - باطل است.(3)
در صورت قائل شدن به جواز، درباره عمل واحد نیز برخی گفته اند می توان گاهی از مجتهد اول و گاهی از مجتهد دوم تقلید کند، اما برخی از مراجع از جمله آیة الله مکارم شیرازی(دام ظله) آنرا جایز ندانسته و گفته اند: در عملِ واحد باید از يك نفر تقليد كند؛ زيرا در بعضى از موارد مبتلا به اشكال مى شود.(4)
تبعیض در تقلید، دارای موافقان و مخالفانی است که هرکدام، به دلیلی خاص استناد کرده اند.
ادله مخالفان:
1) شامل نشدن ادله جواز تقلید: از دیدگاه مخالفان اطلاقات ادله حجیت فتوی نمی تواند شامل دو فتوای متعارض شود. وقتی هم که نمی تواند شامل دو فتوای متعارض شود، این اطلاقات از دلیلیت ساقط می شوند. پس نمی توان برای جواز تبعیض به آن استناد کرد.
2) تنها دلیلی که می تواند برای جواز تبعیض در تقلید ذکر شود، اجماع است. یعنی اجماعی که با آن جواز تقلید از فقها ثابت شده است با این حال اشکالی که به ذهن می رسد این است که اجماع دلیل لُبّی (دلیل غیر لفظی ای که با دلایل لفظی همچون خبر تفاوت هایی دارد) است و در دلیل لبّی - در جای خود ثابت شده است که - فقط به قدر متیقّن و موردی که یقینا مشمول آن می شود(در اینجا قدر متیقن امکان تقلید از یک مجتهد است) می توان اخذ کرد لذا در این مورد که محل شک است نمی توان به آن استناد کرد.
3) در سیره عقلا نیز احراز نشده است که عقلا در رجوع به عالم تبعیض داشته باشند.(5)
ادله موافقان:
1) دلیلی وجود ندارد که ادله حجیت فتوا و جواز تقلید شامل مبحث تبعیض در تقلید نشود. حجیت آیه نفر(6) و آیه سؤال(7) و روایاتی که فتوای مجتهد را حجت می داند، به صورت حجیت تخییری است که مورد قبول عقل نیز می باشد به این معنی که در تک تک موضوعات می توان طبق این ادله به فتوای هر مجتهد جامع الشرایط عمل کرد. بنابراین، حتی اگر اجماع را هم نپذیریم، باز راه دیگری برای اثبات این نوع تقلید باز است. حتی اگر بپذیریم که ادله جواز رجوع به دو مجتهد شامل جایی که دو حکم متعارض پدید آیند نمی شود و این مسأله نیز به نوبه خود موجب خروج «پدید آمدن دو فتوای متعارض در یک موضوع واحد» از موضوع بحث می گردد، باز هم می گوییم که رجوع به دو مجتهد امری صحیح و بدون اشکال است؛ زیرا در بحث تبعیض در تقلید، دو فتوا در دو موضوع مختلف است و این موجب جمع بین ضدین یا نقیضین نمی شود.
2) سیره عقلاء نیز عام است و شامل تبعیض در تقلید نیز می شود؛ یعنی مراجعه به دو مرجع متساوی به گونه ای که در برخی از احکام از یکی و در احکامی، از مرجع دیگری تقلید کند.
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.