آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

در نظام احكام اسلامى نه تنها تأخير در پرداخت اقساط وام، خسارتى بر عهده وام گيرنده نمى گذارد؛ بلكه اگر اين تأخير به خاطر عدم توانائى وام گيرنده در پرداخت اقساط وام باشد هيچ گونه مجازاتى ندارد؛ زيرا هر گونه اضافه اى بر اصل وام حرام و ربا است. از این رو خداوند در قرآن می فرماید: «اگر [بدهکار] قدرتِ پرداخت نداشته باشد، او را تا هنگام توانایى، مهلت دهید». هم چنین در قانون فقهى «مستثنيات دين» آمده كه جايز نيست كسى را مجبور كنيم كه خانه مسكونى، يا مَركب سوارى، يا ساير ضروريّات زندگى خويش را براى اداى ديون خود بفروشد.

در نظام احكام اسلامى نه تنها تأخير پرداخت وام، خسارتى بر عهده وام گيرنده نمى گذارد؛ زيرا هر گونه اضافه اى بر اصل وام، حرام و ربا است؛ بلكه اگر اين تأخير به خاطر عدم توانائى وام گيرنده بر پرداخت وام خود باشد هيچ گونه مجازاتى هم ندارد، و وام دهنده شرعاً موظّف است طبق دستور خداوند که می فرماید: «وَ إِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ»(1)؛ (و اگر [بدهکار] قدرتِ پرداخت نداشته باشد، او را تا هنگام توانایى، مهلت دهید)، به او مهلت كافى بدهيد، تا توانائى بر پرداخت ديون خود پيدا كند، و اگر توانائى دارد و تأخير كند حكومت اسلامى مى تواند او را به زندان بيفكند و مجازات كند، يا از اموالش به مقدار ديونش بردارد و به طلبكاران بدهد؛ ولى در هر صورت خسارتى از جهت ديركرد بر عهده او نيست.

گرچه متأسفانه در قوانين امروز كشور ما كه حتماً از بقاياى قوانين دوران طاغوت است و ان شاء الله به زودى اصلاح خواهد شد، هنوز در صورت حساب اشخاصى كه وام خود را دير پرداخته اند ستونى براى خسارت ديركرد به چشم مى خورد كه نامى جز رباخوارى بر آن نمى توان گذارد. حتى اخيراً ديدم در صورت حساب هائى كه براى بعضى از موسسات مذهبى حوزه علميه قم آورده بودند رقم مهمّى در ستون خسارات دير كرد بود!

به هر حال اسلام نه تنها اجازه اين كار را نمى دهد؛ بلكه در قانون فقهى «مستثنيات دِين» مى خوانيم كه جايز نيست كسى را مجبور كنيم كه خانه مسكونى، يا مركب سوارى، يا ساير ضروريّات زندگى خويش را براى اداى ديون خود بفروشد. بله اگر خانه او برايش زياد است، و يا مركبش مورد نيازش نيست، يا فرش و وسايل اضافى در منزل دارد موظّف است آنها را براى پرداختن ديونش جدا سازد. جالب تر اينكه به گفته فقيه مجاهد مرحوم «شهيد ثانى» در كتاب «مسالك» حتى اگر عين جنسى را كه وام گرفته موجود باشد امّا جزء ضروريّات زندگى وام گيرنده شده را نمى توان آن را باز پس گرفت! و بايد به او مهلت داد تا توانائى پرداخت پيدا كند، او در اينجا تعبيرى دارد كه نشان مى دهد مسئله در ميان فقهاى ما مورد اتفاق است (تعبير به كلمه عندنا). براى اينكه به عمق بينش اسلامى در زمينه روابط «وام دهنده» و «وام گيرنده» آشناتر شويم نظرتان را به دو حديث زير جلب مى كنم:

1. يكى از ياران امام صادق(عليه السلام) مى گويد: حضرت فرمود: «أُعِيذُكَ بِاللهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِه‏ِ»(2)؛ (پناه بر خدا از اينكه مسلمانى را از سر پناه خود خارج كنى!).

2. يكى از محدثان معروف از ياران امام صادق(عليه السلام) به نام «محمّد بن ابى عمير» كه شغل بزّازى داشت بر اثر پيشامدهائى تمام سرمايه اش از دست رفت و فقير شد، ده هزار درهم از كسى طلبكار بود. بدهكار، خانه مسكونى خود را به ده هزار درهم فروخت و آن را براى «ابن ابى عمير» به در خانه اش آورد.

ابن ابى عمير گفت: اين چيست؟ بدهكار گفت: طلب تو است! ابن ابى عمير گفت: آيا ارثى به تو رسيده؟ بدهكار گفت: نه! ابن ابى عمير گفت: كسى به تو بخشيده؟ بدهكار گفت: نه! ابن ابى عمير گفت: املاك اضافى داشته اى، فروخته اى؟ بدهكار گفت: نه! ابن ابى عمير گفت: پس از كجا آورده اى؟! بدهكار گفت: خانه مسكونى ام را براى اداى دينم فروخته ام. محمد بن ابى عمير گفت: از امام صادق(عليه السلام) شنيدم كه فرمود: «لَا يُخْرَجُ الرَّجُلُ عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ بِالدَّيْنِ ارْفَعْهَا فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهَا»(3)؛ (هيچ انسانى را بخاطر بدهكاريش نبايد از خانه مسكونى اش بيرون كرد، [به خدا سوگند، به مختصرى از آن نيازمندم؛ امّا به خودم اجازه تصرّف در آن را نمى دهم اين را بردار و با خود ببر!]).

در بافت اقتصاد اسلامى هرگز مسائل انسانى، از مسائل اقتصادى جدا نمى باشد، و اين دو هم چون تار و پود در هم فرو رفته اند، كه اگر تفكيك شوند به كلى مسخ شده و شكل اقتصادهاى شرقى و غربى امروز را پيدا مى كنند.(4)