آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

یکی از مشكلات عمده در مضاربه توسط بانکها این است که آنها معمولا سود سرمايه گذار را به صورت درصدى معین از اصل پول مى دهند و این خلاف عقد مضاربه است. دوم این که در مضاربه، بايد هر دو طرف در سود و زيان شريك باشند، در حالى كه در بانك ها سرمايه گذار فقط در سود، شريك بانك است ولى در ضرر و زيان شريك نيست و اين هم خلاف عقد مضاربه است.

خدمات بانك هاى اسلامى در صورتى كه به طور صحيح انجام گيرد، مصداق بارز «تَعاوَنُوا عَلَى البرِّ وَ التَّقْوى»(1) است كه مورد توجّه اسلام است؛ ولى گاهی دیده می شود که در اجراى برخی عقود اسلامى توسط آنها مشکلاتی - به لحاظ مغایرت با شرع مقدس - دیده می شود. مثلا در عقد «مضاربه» ای که بانک ها با مشتریان خود می بندند دو مشكل مهم وجود دارد:
1- اينكه در مضاربه هاى بانك ها، معمولا سود سرمايه گذار را به صورت درصدى از اصل پول مى دهند؛ مثلا مى گويند سپرده هاى كوتاه مدّت 10 درصد، ميان مدّت 12 درصد، و دراز مدّت 15 درصد، در حالى كه در مضاربه، شرعاً بايد سود سرمايه گذار به صورت سهم معيّنى از مجموع درآمد باشد؛ مثلا 50 درصد بهره حاصل شده از كار توليدى يا تجارى.
2- در مضاربه، سرمايه گذار-كه به او مالك مى گويند- و كسى كه با سرمايه تجارت يا كار توليدى مى كند، بايد هر دو در سود و زيان شريك باشند، در حالى كه در بانك ها، سرمايه گذار فقط در سود، شريك بانك است ولى در ضرر و زيان شريك نيست و اين هم خلاف عقد مضاربه است.
در اينجا مشكل سوّمى نيز وجود دارد كه ما آن را مشكل نمى دانيم زيرا جمعى از فقها، مضاربه را مخصوص كار تجارى مى دانند، در حالى كه ما اين شرط را صحيح نمى دانيم.
اما راه حلّ دو مشكل فوق چیست؟
مشكل اوّل را مى توان از اين طريق حل كرد كه سرمايه گذار، دو وكالت به بانك مى دهد؛ نخست اينكه: به بانك وكالت مطلقه اى بدهد كه اين پول را در هر نوع كارى كه مايل باشد سرمايه گذرى كند و با آن كار كند، و هر مقدار سهم معقول و منطقى كه خواست براى او در نظر بگيرد.
دوم اينكه: به بانك وكالت مى دهد كه سهم او را از سود، به مبلغ معيّنى مصالحه كند و آنچه به او ماهيانه يا هر سه ماه مى پردازد، على الحساب است و بعد از بهره ورى محاسبه مى شود و با اين دو وكالت مشكل اوّل، يعنى تعيين سود در مقدار معيّن حل مى شود.
امّا در مورد مشكل دوم درست است كه سرمايه گذار بايد در زيان هم با بانك شريك باشد، ولى اين در جايى است كه ضررى وجود داشته باشد، در حالى كه بانك مى گويد: من معمولا ضرر نمى كنم؛ زيرا اوّل اينكه فعاليت بانك منحصر به يك مورد و دو مورد نيست، بلكه فعاليّت هاى متعدّدى دارد كه اگر به فرض در يك مورد ضرر كند در موارد ديگر سود مى برد و در مجموع زيانى نمى بيند.
دوم اينكه: بانك مى تواند اخلاقاً -نه به صورت الزام شرعى- بپذيرد كه ضرر را جبران نمايد و به اين ترتيب موضوع شركت در ضرر منتفى خواهد شد. يعنى بانك مى گويد: در سود و زيان با من شريك باش ولى مطمئن باش كه عملا زيانى در كار نيست.
كوتاه سخن اينكه اگر بانك ها به عقود شرعيه عمل كنند، هم سرمايه هاى مردم به طور صحيح بكار گرفته مى شود و آنها از سرمايه هاى خود استفاده مى كنند و هم بانك از ربا نجات پيدا مى كند و منافع مشروعى را به دست مى آورد، و هم سطح توليد صنعتى و كشاورزى و دامى بالا مى رود و هم جنبه اشتغال زايى و توليد مشاغل جديد دارد.(2)