آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

«رباخوارى» با فلسفه وجود پول و اختراع آن در ميان انسان ها در تضادّ است؛ زيرا ربا، پول را از يك واسطه سالم انتقال و به يك كالاى كاذب مبدّل مى سازد. در واقع پول هميشه نقش ميانجى گرى در انتقال و تبلور ارزش كالا را بر عهده داشته، و هرگز يك متاع كه آن را معامله و خريد و فروش كنند نبوده است. بنابراين رباخواران كه پول را مى دهند و از آن سود مى گيرند، پول را از فلسفه اصيلش تحريف كرده و آن را به يك متاع قلّابى و كاذب مبدّل ساخته اند، و مسلّماً اين تحريف، اثرات منفى ركود و تورم اقتصادى و دو قطبى شدن جامعه و مانند آنها را به دنبال خواهد داشت.

«رباخوارى» با اصل فلسفه وجود پول و اختراع آن در ميان انسان ها به عنوان يك وسيله كارساز تضادّ دارد؛ زيرا پول را از يك واسطه سالم انتقال ارزشها، به يك كالاى كاذب مبدّل مى سازد. توضيح اينكه: پيدايش پول در جوامع بشرى داستان بسيار مفصّلى دارد، همه قرائن نشان مى دهد كه در آغاز، پولى وجود نداشت، معاملات به صورت «پاياپا» و تبديل جنس به جنس انجام مى شد، هم اكنون در بسيارى از روستاهاى دور دست كه پول كمتر وجود دارد اجناس خود را با يكديگر مبادله مى كنند، تا هر كس بتواند با قدم گذاشتن به يك نوع توليد، وسائل توليدى مورد نيازش را نيز از ديگران خريدارى كند، لذا گندم را فى المثل مى دهد، و از ديگرى برنج، لبنيّات، يا حتى كفش و كلاه و لباس مى گيرد و در آغاز همه معاملات چنين بوده است.

اما با گسترش جوامع انسانى مشكلات زيادى از اين طرز معامله پيدا شد؛ زيرا: اولا؛ نقل و انتقال هر جنسى به بازار براى تهيه جنس ديگر كار مشكلى بود. ثانياً؛ بسيار مى شد كه فى المثل در لحظه نياز من به كالاى معينى، فروشنده نيازى به آن كالاى موجود نزد من نداشت لذا حاضر به معامله نمى شد. ثالثاً؛ نگهدارى كالاهاى مختلف احتياج به وسائل و امكانات زياد داشت. رابعاً؛ اين طرز معامله در شكل نياز روزانه اگر عملى باشد در شكل وسيع تجارتى و در همه جا ابداً ممكن نيست. به همين دليل به دنبال وسيله اى براى انتقال ارزش ها گشتند كه هم كوچك و قابل حمل و نقل و نگهدارى باشد، و هم بادوام و پر استقامت، و هم مورد قبول همگان، تا بتوانند همه كالاهاى خود را به آن تبديل كنند، و آن نيز قابل تبديل به هر كالائى باشد.

نخست آزمايش هاى بشرى روى اجناس ديگرى رفت؛ امّا سرانجام طلا و نقره به عنوان پول به خاطر مزاياى روشنى كه داشتند تقريباً در ميان همه مردم جهان پذيرفته شد، رسميّت يافتند، بعداً كه مبادلات ميان شهرها و كشورها؛ بلكه قارّه ها گسترش يافت و حجم آن فزونى گرفت ديدند كه حتّى سكّه هاى طلا و نقره نيز پاسخگوى نيازمندي ها نيست، و چيز دست و پا گيرى است، به علاوه پيدا كردن آن همه طلا و نقره نيز كار آسانى به نظر نمى رسيد؛ لذا پول هاى كاغذى (اسكناس) به وجود آمد كه در آغاز نماينده پشتوانه مخصوصى از طلا و نقره و جواهرات موجود در خزانه كشورها بود؛ امّا عملا شايد بسيارى از كشورها خود را در داخل كشور خويش ملزم به وجود چنين پشتوانه اى ندانند؛ بلكه پشتوانه اصلى آن قدرت دولت ها و يك نوع قرارداد عمومى و همگانى مردم يك كشور است.

از اين داستان پر پيچ و خمِ پول كه رازهاى فراوان و اسرار زياد و نهفته دارد اين نتيجه را به روشنى مى توان دريافت كه فلسفه پيدايش و ادامه حيات پول هميشه نقش ميانجى گرى در انتقال و تبلور ارزش كالاها بوده است، و هرگز يك متاع كه آن را معامله و خريد و فروش كنند نبوده است. بنابراين رباخوران كه پول را مى دهند و از آن سود مى گيرند، پول را از فلسفه اصيلش تحريف كرده و تبديل به يك متاع قلّابى و كاذب ساخته اند، و مسلّماً اين تحريف، اثرات منفى اش را در روند معاملات و اقتصادِ بشر خواهد گذارد، و بيمارى ركود و تورم اقتصادى و دو قطبى شدن جامعه و مانند آنها از اين آثار منفى است.

و از اينجا روشن مى شود اينكه بعضى از فقهاى محترم براى فرار مردم از ربا اجازه داده اند مسئله قرض تبديل به بيع شود يعنى به جاى اينكه مثلا من يك هزار تومان از شما قرض بگيرم، و يك هزار و صد تومان در سال آينده بدهم بگويم يك هزار تومان اسكناس را از تو مى خرم به يك هزار و صد تومان كه در سال آينده تحويل خواهم داد، و گفته اند چون بيع است و معدود، اشكالى ندارد، اين نوع فرار (اگر جسارت نباشد كه حتماً در بحث هاى علمى جسارت نيست) با توجّه به مفهوم پول و فلسفه اصلى آن، صحيح به نظر نمى رسد (البتّه مقلّدين هر يك از مراجع محترم وظيفه دارند پيرو مرجع شان باشند).

آيا تاكنون ديده يا شنيده ايد كسى بدون قصد فرار از ربا، اسكناس يك تومانى را به يكصد و ده اسكناس كه سال آينده تحويل می دهد معامله كند؟! البتّه معامله ارزها (پول هاى كشورهاى مختلف) بحث جداگانه دارد كه از اين مبحث خارج است. به هر حال فلسفه عقلائى وجودِ پول ايجاب مى كند كه هم چنان واسطه انتقال ارزش ها باشد نه يك متاع سودآور كه اين كار، ناروا و اصطلاح «اكل مال به باطل» است.(1)