آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

بانك هاى كشور ما گرچه ظاهر اسلامى دارد، ولى هنوز تا اسلامى شدن فاصله زيادى در پيش است؛ هرچند در اين راه گام هاى مفيدى برداشته اند. آنها برای نیل به این هدف، باید تحوّلى بنيادين پيدا کنند و روح اسلامى بر عملکردشان حاكم گردد؛ مثلا: سپرده ها واقعا در مسير كارهاى توليدى مفيد بكار گرفته شود؛ به مسئولین بانک و مشتریان آن، نكات شرعى گرفتن پول و دادن سپرده را كه موجب شكوفايى اقتصادى است تعلیم داده شود؛ همچنین به آنها تفهیم شود که تغيير نام ربا به كارمزد، نه شرعاً و نه عرفاً مشكلى را حل نمى كند و ... .

گرچه بانك هاى امروز كشور ما ظاهراً آب و رنگ اسلامى دارد، ولى هرگاه بيشتر به آن نزديك شويم مى بينيم هنوز تا اسلامى شدن فاصله زيادى در پيش است هر چند نمى توان انكار كرد كه گام هاى مفيدى در اين راه برداشته شده است.
براى اسلامى شدن بانك ها به طور كامل لازم است از نظر شرعى به امور زير دقيقاً توجّه كنيم:
1. سپرده هاى مردم در مسير كارهاى توليدى مفيد اعم از صنعتى، كشاورزى، دامدارى و همچنين تجارت سازنده بكار گرفته شود و اين امور در عينيّت خارجى تحقّق يابد، نه در عالم پندار و خيال و روى صفحات كاغذ.
2. به تسهيلات بانكى نظارت كامل شود كه مردم وجوه دريافتى خود را در كارهاى مفيد و سازنده اى كه به جهت آن دريافت داشته اند بكار گيرند، و هرگز بانك ها و مؤسّسات پولى به گرفتن مبلغ سود خود بسنده نكنند، بلكه تلاش و سعى آنها اين باشد كه سود دريافتى از طريق حلال و مشروع باشد.
3. بايد به مسؤولان بانك ها از يك سو و به مشتريان بانك ها از سوى ديگر، آموزش مستمر داده شود كه نكات شرعى گرفتن پول يا دادن سپرده را كه بى شك سبب شكوفايى اقتصادى و حلال شدن اموال است دقيقاً بكار بندند و از هرگونه تقلّب يا ظاهرسازى كه شكل كار را به صورت بانك هاى رباخوار درمى آورد، بپرهيزند.
4. تغيير نام «ربا» به «كارمزد» و «رباخوارى» به «مضاربه» قطعاً مشكلى را نه شرعاً و نه عرفاً حل نمى كند، بايد روح و ماهيّت آن عوض شود، كارمزد واقعاً مزد كارهايى باشد كه كارمندان مؤسّسات پولى براى مردم انجام مى دهند، و هزينه هاى مربوط به دفاتر و امثال آن؛ و اين بايد درست به همان اندازه باشد، نه بيشتر و مضاربه نيز واقعاً بايد مضاربه يعنى فعاليت هاى تجارى (و توليدى) باشد نه رباخوارى به نام مضاربه! كارمزدهايى كه اضافه بر هزينه هاى كاركنان اين بخش و ساير هزينه هاى جنبى است و به جيب بانك مى ريزد ربا و نامشروع است و تغيير نام هرگز ماهيّت آن را تغيير نمى دهد.
همچنين بايد به مؤسّساتى كه به نام مضاربه و زير اين عنوانِ مفيد، به كار رباخوارى مشغولند اعلام كرد كه عملشان حرام و نامشروع است و با اين تغيير نام و بهره گيرى از كلاه شرعى هرگز عملشان اسلامى نيست.
5. با توجّه به اينكه قسمت عمده اى از موجودى بانك ها اموال مردم و سپرده هاى حساب جارى و امثال آن است و سرمايه اصلى بانك ها غالباً همان ساختمان هاى آنهاست كه با گذشت زمان چيزى از آنها كاسته نمى شود بلكه افزوده مى شود، سهم قابل توجّهى از موجودى بانك ها به قرض الحسنه به معناى واقعى كلمه (با كارمزدى عادلانه) تخصيص داده شود و هزينه ازدواج جوانان، تهيّه مسكن، تحصيل و درمان بيماران كم درآمدى كه از سوى بيمه حمايت نمى شوند گردد و چه بهتر از اينكه بانك ها رقم هاى عمده اى در اختيار سازمان هاى دانشجويى براى وام هاى قرض الحسنه به دانشجويان نيازمند بگذارند و آنها با آگاهى از وضع دانشجويان به حلّ بعضى از مشكلات اقتصادى آنان از اين طريق بپردازند.
7. برنامه ريزى دقيقى براى فعاليّت هاى اقتصادى بانك ها به كمك سپرده هاى مردمى بشود، تا هر كدام به بخشى از مشكلات اقتصادى روى آورند، و در آن صاحب تجربه شوند، و از پراكنده كارى و تكرار مكرّر و تمركز در يك جا و خالى گذاردن بخش هاى ديگر و ناديده گرفتن اولويّت ها بپرهيزند.
8 . مسأله جريمه ديركرد قابل توجيه نيست و يكى از مصداق هاى بارز رباخوارى است، البتّه براى جلوگيرى از ديركرد و بدهى ها راه هايى انديشيده شود، ولى راهى كه با فقه اسلامى سازگار باشد.
كوتاه سخن اينكه تا تحوّلى بنيادين در وضع بانك ها و چگونگى فعاليّت هاى آنها پيدا نشود، روح اسلامى بر آن حاكم نخواهد بود، هر چند نام سيستم بانك بدون ربا، يا بانك اسلامى را به خود اختصاص بدهند، و سرانجام پى آمدهاى زيانبار بانك هاى رباخوار هم دامان خودشان را مى گيرد و هم دامان مردم را.(1)