خطبه 18 به عقيدۀ بعضى از محققان جزئی از خطبۀ 17 بوده است كه در كلام «سيّد رضى» از هم جدا شده و محتوا و مضمون آن نيز گواهى بر همين معنى مى دهد. در خطبۀ گذشته سخن از قضات ناآگاه و ناصالح بود كه با داوری هاى نادرست خود، امنيّت جان و مال مردم را به خطر مى افكنند و منشأ مفاسد بسيارى در سطح جامعه مى گردند. در اين خطبه نيز سخن از قضاتى به ميان آمده كه با تكيه بر دلايل سست و بى اساسى همچون «قياس» و «استحسان» اجتهاد کرده و نتايج نادرستى از آن مى گيرند و از آن بدتر اين كه رئيس آنها آراى ضدّ و نقيض همۀ آنها را «حكم اللّه» و مطابق با واقع مى شمارد!
امیر المؤمنین(ع) در این خطبه مسأله «تصويب»(صحیح دانستن همه آراى ضدّ و نقيض) و تمسّك به قياس و استحسان و «اجتهاد به رأى» را به كلّى نقد و باطل مى كند. زيرا خدا دين كاملى نازل كرده و قرآن جامع همه نيازهاى انسانهاست و پيامبر كمترين كوتاهى در تبليغ آن نكرده و هرگز خداوند اختلاف را براى امّت اسلامى نپذيرفته و همه جا آنها را دعوت به اتّحاد و وحدت كرده است. بنابر اين «اعتقاد به صحّت آراى متناقض» و تصويب فتاواى مختلف و همه را حكم واقعى الهى دانستن، چه معنى و مفهومى مى تواند داشته باشد؟! اين يك انحراف و اشتباه و گمراهى است نه يك واقعيّت!
این شیوه با اجتهاد در نزد شیعه که به معنای «رد فروع بر اصول» است، فرق می کند و هیچ ارتباطی به برخی اختلافات جزئی که میان برخی فقهای شیعه در پاره ای مسائل فرعی پدید می آید ندارد. چرا که اجتهاد به معنای تلاش برای فهم کتاب خدا و سنّت رسول خدا(ص) و اهل بیت مکرم ایشان، با کمک قوانین القاء شده آنها، برای یافتن پاسخ سوالات مؤمنین و حکم مسائل مستحدثه، امری ضروری و اختلافات جزئی در آن امری طبیعی است. ضمن اینکه فقهای شیعه اجتهاد خود را قابل خدشه علمی دانسته و عالم حقیقی را خدا می دانند؛ نه اینکه نظر خود و دیگر فقها را را نظر واقعی خدا و با وجود اختلاف نظر، همه را صحیح بدانند!

امام علی(ع) در رد عقیده «تصویب» می فرماید: «هيچ گاه دو دعوت مختلف و متضاد وجود ندارد؛ مگر اين كه يكى از آن دو ضلالت و گمراهى است». در واقع گروهى از اهل سنت معتقدند مجتهدانى كه اختلاف در آراء دارند، يكى فلان كار را حرام مى داند و ديگرى واجب مى شمرد، همگى بر حقند و عقيده همه، حكم الهى است نه حكم ظاهرى. اما امام(ع) سخنان بسيار كوبنده و شفافى در نفى عقيده به «تصويب» بيان كرده و اين گونه عقايد را نفى و ابطال مى كند و ساحت اسلام و قرآن را مبرا مى شمرد.

بعد از پیامبر(ص) و با گسترش اسلام، هر روز مسائل تازه اى در احکام فقهى پیدا مى شد که در احادیث نبوی پاسخ آن یافت نمی شد. لذا فقها و مخصوصاً دستگاه خلافت در تنگناى سختى قرار گرفتند که براى شکستن این بن بست و تنگنا ناچار شدند به مسأله«قیاس» و«استحسان» و«اجتهاد خاص» یعنی قانونگذارى از سوى فقها روى آورند. از آن جا که فقها طبیعتاً آراى مختلف و گاه متضادی در یک مسأله داشتند، ناچار دست به سوى عقیده«تصویب» دراز کرده و گفتند همه این آرا حکم واقعى الهى است.

«تصویب» یعنی فقها حق دارند، در هر موضوعی که «نص» نداشته باشد قانون گذاری کنند و فتوای آنها حکم الله واقعی است حتی اگر ضدّ یکدیگر باشد. این اعتقاد سبب شد که آرا و عقاید مختلف و متضاد در جامعه اسلامى و در میان فقها به سرعت رشد کند و سبب تزلزل توده مردم در دین گردد و زبان دشمنان را نسبت به مسلمین و احکام اسلامى بگشاید. این جا بود که گروهى از دانشمندان براى پایان دادن به این وضع اسف انگیز دست به کار زشت دیگرى زدند و آن بستن باب اجتهاد و حصر مذاهب فقهی در چهار مذهب بود.

امام(ع) در خطبه18  نهج البلاغه، با بیان رسا و تحلیل دقیق مسأله تصویب و تمسّک به قیاس و استحسان و اجتهاد به رأى را بکلّى باطل مى کند؛ زیرا خدا دین کاملى نازل کرده و قرآن، جامع همه نیازهاست و پیامبر(ص) کمترین کوتاهى در تبلیغ آن نکرده و هرگز خداوند اختلاف را براى امّت اسلامى نپذیرفته و همه جا آنها را دعوت به اتّحاد و وحدت نموده. بنابراین اعتقاد به صحّت آراى متناقض و تصویب فتاواى مختلف و همه را حکم واقعى الهى دانستن، معنا و مفهومى ندارد، این یک انحراف و اشتباه و گمراهى است نه یک واقعیّت.