إذا تجاوزنا التفسیر الأمثل نرى أمامنا کتباً عدیدة ومتنوعة فی العقائد والأخلاق والتربیة الاجتماعیة بل فی مجال الدراسات الحوزویة کلها مؤیدة وشاهدة على موهبة الابداع الکبیر التی یتحلّى بها سماحة الاستاذ، ومن جملة هذه الکتب «أشباه الفلاسفة» الذی تقدم الحدیث عنه فی الفصل السابق، والکتاب القیم الآخر «القواعد الفقهیة» الذی یعدّ فی زمان طبع المجلد الأول(1) منه، کتاباً فریداً فی موضوعه ومحتواه، لأنّ الکتاب المهم للمحقق الکبیر المرحوم البجنوردی فی هذا الباب قد تمّ طبعه ونشره بعد طبع کتاب الاستاذ، وهکذا بالنسبة إلى کتب اُخرى فی هذا الباب نظیر «القواعد والفوائد» للشهید الأول(قدس سره)، و«القواعد» للمرحوم العلاّمة(قدس سره)، و«العناوین» للعلاّمة المحقق الحسینی المراغی(قدس سره)، و«عوائد الأیام» للمرحوم النراقی(قدس سره)، أو أنّ هذه الکتب لم تکن تبحث فی القواعد الفقهیة بصورة خاصة، أو أنّها أساساً تبحث فی المسائل الفقهیة من موقع کونها فروعاً فی أبواب الفقه لا من باب کونها قواعد فقهیة، بینما نرى أنّ سماحة الاستاذ تمکن لأول مرّة من تنظیم وجمع القواعد الفقهیة المبثوثة فی جمیع أبواب الفقه، وأکثرها لم تکن تحظى باهتمام الفقهاء ولم تمنح حقّها من التحقیق والدراسة اللازمة.
ویحدثنا سماحة الأستاذ فی مقدمة هذا الکتاب بما یلی:
«من أهم ما یجب على الفقیه تحقیقه والبحث عنه هی «القواعد الفقهیة» وهی مجموعة فی القواعد التی تکون ذریعة للوصول إلى أحکام کثیرة من أول الفقه إلى آخره، وتبتنی علیها فروع هامة فی شتى المباحث والأبواب.
لکن رغم فائدتها الکبیرة هذه، لم یبحث عنها بما یلیق بها، ولم یؤدَ حقّها من البحث، لا فی الفقه ولا فی اُصوله، إلاّ شیء طفیف منها، کقاعدة لا ضرر، وبعض القواعد الاُخرى کقاعدة التجاوز والفراغ التی وقع البحث عنها فی بعض کتب المتأخّرین من الاُصولیین بحثاً تبعیاً استطرادیاً، لا ذاتیاً استقلالیاً، فأصبحت هذه القواعد النفیسة کالمشردین لا تأویها دار ولا تجد قراراً، لا عدّت من الاُصول ولا من الفقه، مع أنّ من حقّها أن یفرد لها علم مستقل،وغیر خفی أنّه لا یمکن تنقیحها ضمن الأبحاث الفقهیة، لأنّ کل مسألة منها تختص ببحث خاص، کما أنّ کثیراً منها لا تمسّ المسائل الاُصولیة کی یبحث عنها فی علم الاُصول ولو استطراداً.
نعم، قام شرذمة قلیلون من متأخری الأصحاب بتألیف رسالات تحتوی على بعض تلک القواعد.
ولکن مع الأسف لم یصل شیء من هذه الکتب إلینا.
وأمّا الکتاب «القواعد» الذی صنفه شیخنا الشهید الأول(قدس سره) فلیس متمحضاً فی سرد القواعد الفقهیة، بل یحتوی على مسائل فقهیة مختلفة من شتى الأبواب، واُخرى اُصولیة، ویرى فیه بعض المسائل الکلامیة بل اللغویة أیضاً، فهو کتاب فقهی أشبه منه بغیره.
وکذا «تمهید القواعد» للعلاّمة النحریر الشهید الثانی، فهو کما ذکر(قدس سره)فی مقدمته یحتوی على مائة قاعدة اُصولیة وما یتفرع علیها من الأحکام، ومائة قاعدة أدبیة مع ما یناسبها من الفروع الشرعیة.
وأمّا کتاب «عوائد الأیّام فی بیان قواعد الأحکام ومهمّات مسائل الحلال والحرام»، الذی ألفه شیخنا المحق النراقی(قدس سره) فهو ـ کما یظهر من اسمه ـ وإن اشتمل على بعض القواعد الفقهیة إلاّ أنّه لا یستوعبها، کما أنّه لا یختص بها بل یعمّها وغیرها.
فتحصّل من ذلک کله أنّه لا یوجد فی مؤلفاتنا تألیف یحتوی على تلک القواعد الهامة بأجعمها ویبحث عنها بحثاً یلیق بها، ولذلک لم یبق لی شک فی أنّ القیام بهذه المهمّة بجمع تلک القواعد فی موسوعة مستقلة والبحث عنها بما یلیق بها خدمة للعلم وأهله»(2)(3).
1. سنة 1383 هـ ق.
2. مقدمة کتاب القواعد الفقهیة، ج 1، ص 17 ـ 18.
3. على الأقل طبقاً للمعیار الذی ذکره سماحة الاستاذ فی مقدمة کتابه «القواعد الفقهیة» فانّ القاعدة الاُصولیة إمّا أن لا تشتمل على حکم شرعی بل تقع فی طریق استنباط الحکم الشرعی وإما أن تکون متضمنة لحکم شرعی عام یجری فی جمیع أبواب الفقه ولا یختص بموضوع فقهی خاص مثل البراءة الشرعیة فی موارد فقدان النص، خلافاً للقاعدة الفقهیة التی تتصف بکونها أولاً: إنّها تعد حکماً من الأحکام الشرعیة فی جمیع الموارد.
وثانیاً: بالرغم من کونها عامة إلاّ أنّها فی نفس الوقت تختص ببعض أبواب الفقه لا جمیعها «مثل قاعدة الطهارة، وقاعدة لا تعد، وقاعدة ما یضمن وما لا یضمن» أو تختص بموضوعات خارجیة معینة قد تجری فی جمیع أبواب الفقه نظیر قاعدتی لا ضرر ولا حرج، فبالرغم من جریانها فی جل أو فی کل أبواب الفقه ولکنها فی نفس الوقت تدور حول محور موضوعات خاصة وهی الموضوعات الحرجیة والضرریة، والنتیجة فانّ القواعد الفقهیة تمثل برزخاً بین المسائل الفقهیة والقواعد الاُصولیة، أی أنّها لیست جزئیة وخصوصیة کالمسائل الفقهیة ولا بتلک الدرجة من الشمولیة کما فی القواعد الاُصولیة. (انظر مقدمة القواعد الفقهیة، ص 23 ـ 24 من المجلد الأول)
