بسيارى از شركت‌های هرمی صداقت را از اركان اصلى كار خويش اعلان كرده‌اند؛ در حالی که براي جذب مشتري بيشتر به دروغ‌هايي متوسل شده‌اند، از جمله اين‌كه مراجع تقليد فعّاليّت ما را تأييد كرده‌‌اند! و اين فعاليّت‌ها در درازمدّت به نفع كشور خواهد بود! و تضمين مى‌دهيم كه بازاريابى‌ها بدون اشباع باشد. اما مراجع تقليد فعاليّت‌هاى آنها را تحريم كرده‌اند و اين فعاليت‌ها تنها به نفع كشورهاى متبوع خود آنهاست و شكايت مال باختگان به دستگاه قضائي نشانگر دروغ بودن كار آنهاست.

در پي فعاليت‌هاي خلاف قانون و مضر اقتصادي توسط شركت‌هاي هرمي، بسياري از سازمان‌ها و نهادهاي مختلف، مردم را از همكاري با آنها بازداشته‌اند. بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران بارها از رسانه‌هاى مختلف، مردم را از آلوده شدن به اين نوع فعاليّت‌ها برحذر داشته است. مجلس شوراى اسلامى نيز يك فوريّت ممنوعيّت بازاريابى شبكه‌‌اى و هرمى را تصويب كرده و قوّه قضائيّه و نيروى انتظامى در شهرها و استان‌هاى مختلف پىگير شكايت مال باختگان شده اند و اداره اطّلاعات در استان‌هاى مختلف نيز وارد اين مبارزه شده است.

درست است كه قرآن هر معامله ‌با تراضى و توافق طرفين را امضا كرده؛ امّا اين، ارتباطى با بازاريابى شبكه‌‌اى ندارد؛ زيرا در اين فعاليّت‌‌ها اولاً: تجارت حقيقى وجود ندارد و ماهيّت واقعى آنها چيزى شبيه قمار، كلاهبردارى، بخت ‌آزمايى و اكل مال به باطل است و اگر جنسى عرضه مى‌‌شود سرپوشى براى كارهاى نامشروع فوق است، ثانياً: اگر داد و ستدى باشد، بدون تراضى است؛ زيرا آنها كه وارد اين فعاليت‌‌ها مى‌‌شوند، به طمع سود كلان است و الّا هرگز راضى به پرداخت پول نمى‌‌شوند و نشانه آن، شكايت مالباختگان به دادگاه است.

آنچه شركت‌هاى مزبور براى رسيدن به مقصود خود انتخاب كرده‌اند در واقع پوششى است براى سوء استفاده از اموال مردم؛ نه اين كه يك معامله حقيقى هر چند به چند برابر قيمت در كار باشد و لذا اگر مشتريان از ابتداء بدانند كه نمى‌توانند قيمت اضافى را از طريق جذب مشترىِ جديد جبران كنند، هرگز راضى به چنين معامله‌اى نمى‌شوند.