در پي فعاليت‌هاي خلاف قانون و مضر اقتصادي توسط شركت‌هاي هرمي، بسياري از سازمان‌ها و نهادهاي مختلف، مردم را از همكاري با آنها بازداشته‌اند. بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران بارها از رسانه‌هاى مختلف، مردم را از آلوده شدن به اين نوع فعاليّت‌ها برحذر داشته است. مجلس شوراى اسلامى نيز يك فوريّت ممنوعيّت بازاريابى شبكه‌‌اى و هرمى را تصويب كرده و قوّه قضائيّه و نيروى انتظامى در شهرها و استان‌هاى مختلف پىگير شكايت مال باختگان شده اند و اداره اطّلاعات در استان‌هاى مختلف نيز وارد اين مبارزه شده است.

درست است كه معاملات در فعاليت‌هاي هرمي قابل فسخ است؛ اما گارانتى اجناس در خارج از ايران و در مكان‌هاى غير قابل دسترسى مثل كشور سومالى است و لابد گارانتى مشتريان سوماليايى هم در كشور غير قابل دسترس ديگرى است! و لهذا مال باخته‌‌هاى داخل كشور به هيچ عنوان نمي‌توانند به پول از دست رفته خود برسند.