پاسخ اجمالی:
آنچه شركت‌هاى مزبور براى رسيدن به مقصود خود انتخاب كرده‌اند در واقع پوششى است براى سوء استفاده از اموال مردم؛ نه اين كه يك معامله حقيقى هر چند به چند برابر قيمت در كار باشد و لذا اگر مشتريان از ابتداء بدانند كه نمى‌توانند قيمت اضافى را از طريق جذب مشترىِ جديد جبران كنند، هرگز راضى به چنين معاملهاى نمى‌شوند.
پاسخ تفصیلی:
بعضی سؤال می کنند مگر نه اين است كه هر گاه فروشنده و خريدار بر سر قيمت جنسى به توافق برسند و حكومت اسلامى براى آن كالا نرخ خاصّى تصويب نكرده باشد، چنان معاملهاى صحيح است، هر چند قيمت آن خارج از متعارف باشد؟ پس چرا در معامله با شركت‌هاى مورد بحث، كه جنس را به چند برابر قيمت واقعى مى‌فروشند، اشكال مى‌كنيد؟ در جواب می گوییم: آنچه شركت‌هاى مزبور براى رسيدن به مقصود خود انتخاب كرده‌اند در واقع پوششى است براى سوء استفاده از اموال مردم؛ نه اين كه يك معامله حقيقى هر چند به چند برابر قيمت در كار باشد و لذا اگر مشتريان از ابتداء بدانند كه نمى‌توانند قيمت اضافى را از طريق جذب مشترىِ جديد جبران كنند، هرگز راضى به چنين معاملهاى نمى‌شوند و بدين جهت رده هاى آخر، كه از پول آنها به رده‌هاى اوّل داده مى‌شود و قادر بر جبران خسارت بزرگ خود نمى‌شوند، راضى به اصل معامله نيستند و لذا سيل عظيم مال باختگان پس از نااميد شدن از جبران خسارات خود، به قوه قضائيّه متوسل شده و عدّه‌اى از آنها توانسته اند پول خود را بازپس گيرند.(1)،(2)،(3)
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.