پاسخ اجمالی:
در پي فعاليت‌هاي خلاف قانون و مضر اقتصادي توسط شركت‌هاي هرمي، بسياري از سازمان‌ها و نهادهاي مختلف، مردم را از همكاري با آنها بازداشته‌اند. بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران بارها از رسانه‌هاى مختلف، مردم را از آلوده شدن به اين نوع فعاليّت‌ها برحذر داشته است. مجلس شوراى اسلامى نيز يك فوريّت ممنوعيّت بازاريابى شبكه‌‌اى و هرمى را تصويب كرده و قوّه قضائيّه و نيروى انتظامى در شهرها و استان‌هاى مختلف پىگير شكايت مال باختگان شده اند و اداره اطّلاعات در استان‌هاى مختلف نيز وارد اين مبارزه شده است.
پاسخ تفصیلی:
برخی اشکال می کنند که اگر فعاليت‌هاي هرمي خلاف قانون و شرع و مضر به اقتصاد است؛ پس چرا سازمان‌ها و نهادهاي مربوطه نه تنها مخالفتي با آن نكردند بلكه با آنان همكاري هم نموده‌اند؟ در جواب این اشکال باید گفت که با وجود آنكه فعاليّت شركت‌هاى مورد بحث اشكال شرعى و قانونى دارد و براى اقتصاد كشور پيامدهاى منفى به دنبال خواهد داشت، سازمان‌ها و نهادهاى مربوطه نيز با اين كار مخالفت كرده اند. از جمله آنها، بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران است كه بارها از رسانه‌هاى مختلف، مردم را از آلوده شدن به اين نوع فعاليّت‌ها برحذر داشته است.
هيأت دولت در تاريخ 1381/5/12 فعاليّت اين شركت‌ها را غير قانونى اعلان نمود و بانك مركزى را موظّف كرد هيچ گونه خدماتى به اين شركت‌ها عرضه نكند. بخشنامه مذكور در بخش اسناد آمده است. بانك مركزى قبل از بخشنامه مذكور و پس از آن، به طور مكرّر و گسترده، مردم را از عضويّت در چنين شركت‌هايى برحذر داشت كه از جمله مى‌توان به درج اطلاعيّه بانك مركزى در روزنامه «جهان اقتصاد» به تاريخ 1381/8/9 و روزنامه‌هاى «جام جم»، «خراسان»، «قدس»، «سياست روز»، «ابرار»، «كار و كارگر»، «خبر»، «همشهرى»، «انتخاب»، «صداى عدالت» و «همبستگى» مورّخ 1382/10/4 اشاره كرد.
مجلس شوراى اسلامى نيز در تاريخ 1384/3/4 يك فوريّت ممنوعيّت بازاريابى شبكه اى و هرمى را به تصويب رساند و قوّه قضائيّه و نيروى انتظامى در شهرها و استان‌هاى مختلف و در پى شكايت مال باختگان دست به كار شده و در مقاطع مختلف، اقدامات متعدّدى كرده و اكنون نيز در حال پيگيرى مى‌باشند. بخشى از فعاليّت‌هاى قوّه قضائيّه و نيروى انتظامى، در مبارزه با شركت‌هاى مورد بحث به شرح زير است:
الف) اعلان غير قانونى بودن فعاليّت آنان از رسانه‌هاى همگانى.
ب) بستن سايت اينترنتى آنان.
ج) تشكيل پرونده شكايت مال باختگان.
د) هشدار به مردم كه مبادا اسير دام آنها شوند.
ه) الزام شركت‌هاى مذكور به جبران خسارت مال باختگان.
و) كشف و ضبط مرسوله‌هاى غير قانونى آنان.
ز) توزيع كالاهاى كشف شده در بين مال‌باختگان.
ح) دستگيرى تعدادى از سرشاخه‌ها.
ط) تعقيب متّهمان خارج از كشور با همكارى پليس بين‌الملل (اينترپل).(1)
اداره اطّلاعات استان‌هاى مختلف نيز در اين مبارزه سهم بسزايى داشته‌اند. بنابراين نهادهاى مربوطه هر كدام در حوزه مسئوليّت خود اقدام كرده‌اند. هر چند بايد اعتراف كرد كه اين كار را دير انجام داده‌اند.(2)
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.