هر مکلفی برای اینکه ذمّه اش از احکام الهی فارغ شود، باید ابتدا آن احکام را بشناسد. شناخت این احکام یا از راه «اجتهاد» مقدور است یا «احتیاط» و یا «تقلید». اجتهاد در دین نیازمند احاطه بر منابع دینی و مسلط بودن به علومی متنوع است که فراگیری همه آن برای همه مردم امکان پذیر نیست؛ زیرا موجب صرف زمان بسیار زیادی است و بدیهی است که در چنین وضعیتی توصیه عمومی به اجتهاد موجب معطل شدن سایر امور می شود. گام نهادن در راه احتیاط نیز مستلزم سختی ها و دانش هایی است که کم از سختی های اجتهاد ندارد. بنابراین در فراگیری احکام دین وظیفه عقلایی مردم عادی همچون سایر رشته های علمی رجوع به متخصّص است؛ این حکم عقل و سیره عقلاست.

نسخ طبق تعریف اصطلاحی عبارت است از رفع قانون سابق ـ که هنگام تشریع بر حسب ظاهر اقتضای دوام داشت ـ به وسیله قانون بعدی، به صورتی که اجتماع آن دو با هم ممکن نباشد. در نسخ رأی جدیدی ایجاد نمی شود چون این مطلب بر خدا محال است. زیرا مستلزم تغییر رأی در اثر خطا یا نقص است و این هر دو از ذات خداوند منتفی است. نسخ تنها به ما خبر می دهد که زمان اعتبار حکم قبلی به آخر رسیده است. یعنی رأی و نظری تغییر نکرده است، زیرا که از اول بنا به این تغییر بوده است. ذات مقدس خداوند بر اساس علم بی پایان خود، از تغییر مصالح و مفاسد احکامی که تشریع کرده و به تبع آن از تغییر احکام آن موضوعات مطلع است و فقط آگاهی خود را در قالب وضع قوانین جدید و نسخ قوانین گذشته، به اطلاع بشر نیز می رساند. در صورتی نسخ، اختلاف و تناقض محسوب می شود که به معنای ابطال حکم سابق با تمام خصوصیّات آن باشد. در صورتی که نسخ به معنای پایان یافتن «زمان حکم» و نه «ابطال» آن است.

در مورد لزوم تقليد اعلم میان علما اختلاف است، مشهور ميان علماى اماميّه لزوم تقليد اعلم است.
مخالفین این مسأله به «اطلاق» آیه «فسئلوا أَهل الذكر» و «سیره دوران صحابه» که به فاضل و مفضول رجوع می شد، تمسک کرده اند.
اما عقل و عقلا حكم مى‏ كنند كه با وجود اعلم نبايد به سراغ غير اعلم رفت و یقینا اطلاق آيات و روايات شامل مواردى نمی شود كه اختلاف ميان فتواى اعلم و غير اعلم محرز است.

قرآن از سویی تاکید بر تحریف انجیل و تورات دارد و از سوی دیگر فقط اسلام را دین کامل می داند و به سوی آن دعوت می کند؛ پس قرآن مشروعیت کنونی شرایع گذشته را تایید نمی کند.
اساساً در فرهنگ قرآن خبری از کثرت ادیان نیست، بلکه دین الهی دینی است یگانه و ثابت و مشترک بین همه ی شرایع که عبارت است از خطوط کلی اعتقادی، اخلاقی و فقهی که «اسلام» نامیده می شود. پیامبر هر عصری آن خطوط کلی را به انضمام جزئیاتی در فروع احکام بیان کرده که شریعت و منهاج نامیده می شود و شریعت پیامبر پیشین، با آمدن شریعت پیامبر جدید نسخ می‌ شود. این دین واحد که در قالب شرایع متعدد ظهور کرده، سیری تکاملی داشته و به کاملترین شرایع یعنی اسلام محمدی(ص) ختم شده است. از این رو انسان ها از نظر «شریعت و منهاج» امت‌ هایی متعدّد و از نظر «دین» امّتی واحدند.
بنابراین لزوم ایمان به شریعت ختمی از چند جهت است: اولا رها کردن کاملترین شرایع معقول نیست؛ ثانیا لازمه ی تسلیم خدا بودن تسلیم در برابر شریعت ختمی است؛ ثالثا شرایع پیشین نسخ شده اند.

اولا: قرآن در آیات دیگر اشاراتی به تحریف انجیل و تورات و همچنین انحراف عقاید اهل شرایع گذشته از مسیر اصلی دارد؛ در آیاتی دیگر فقط اسلام را دین کامل می داند و دیگران را به سوی خویش دعوت می کند و مخالفان خویش را سرزنش می کند. وقتی قرآن عقاید اهل کتاب را انحرافی و باطل می داند و فقط به خود دعوت می کند، نمی توان گفت مشروعیت شرایع گذشته را تایید می کند.
ثانیا: دین الهی دینی است واحد که به صورت شریعت های متعدد ظهور یافته است. پیامبر هر عصری آن خطوط کلی را به انضمام خطوطی جزئی در فروع احکام بیان کرده است، که در آیه 48 سوره مائده از آن تعبیر به شریعت و منهاج شده است. این خطوط جزئی بر حسب شرایط و استعداد امت ها در طول تاریخ تغییر کرده است در حالی که آن خطوط کلی ثابت مانده است. بنابراین اختلاف شریعت و منهاج هر یک از انبیای اولواالعزم‌‌(ع) با دیگر شرایع و مناهج، به معنای اختلاف خطوط جزئی و متغیر شریعت آن هاست، نه اختلاف در خطوط کلی. در نتیجه کسی که شریعت اسلام محمدی(ص) را می‌ پذیرد، در حقیقت به رهاورد حقیقی و بدون تحریف انبیای گذشته مانند موسی و عیسی‌‌(ع) ایمان آورده و تنها در شریعه و منهاج، با آن ها تفاوت دارد.
ثالثا: از آنجا که هر پیامبر اولواالعزمی شریعت و منهاجی مستقلّ دارد، شریعت پیامبر پیشین، با آمدن شریعت پیامبر جدید نسخ می‌ شود. اینکه هر امتی منهاج و قبله‌ ای دارد از اصول دین و احکام تکوینی تغییرناپذیر نیست و از فروع دین بوده و به حسب گونه‌ گونی احوال و مصالح امت ها مختلف است که در این باره باید تسلیم وحی بود، هرچند حکمت آن بر مردم پوشیده باشد.

اولا: منظور از فروع دین احکام شرعی اسلام در موضوعات و زمینه های مختلف است؛ به دیگر سخن، فروع دین مجموعه تکالیفی است که یک مسلمان باید به آنها عمل نماید. فروع دين بسيار زياد است و هر شخصى نمى تواند آنها را از منابع دینی استخراج كند. شمارش آنها به هشت یا ده، از باب اهمیت اینها در بخش عبادات است و گرنه آن چنان که برخی از علما گفته اند، هر آنچه در برابر اصول قرار دارد و جزء احکام عملی است، یعنی همه واجبات و محرمات و احکام معاملات از فروع دین شمرده می شوند.

ثانیا: نگاهی به آیات قرآن و بیان حکم حجاب در آنها، احادیث معصومین(ع) در بیان حدود و ثغور آن، تأکیدات آنها بر مسأله عفاف و حیا، دستورات و اقدامات عملی شان در محکوم کردن بی حجابی و بی عفتی و سیره بانوان اهل بیت(ع) مانند حضرت زهرا(س) و حضرت زینب(س) در حفظ حجاب و پوشش عفیفانه، کم ترین تردیدی را باقی نمی گذارد که حجاب هم سنگ و هم وزن بسیاری دیگر از فروع فقهی است و اگر از آنها بیشتر نباشد، بی شک کم تر از آنها هم نیست.

برخی از آیات قرآن مسأله امامت را به صورت کلی مطرح کرده است، از جمله: 1- آیه ولایت‏: ولىّ در آیه به معنى سرپرست و کسى است که زمام امور را به دست گیرد. 2- آیه أولوا الامر: أولو الامر به معناى فرمانروایى است که اطاعت آنان در کنار اطاعت خدا و رسول، قرار گرفته است. 3- آیه اکمال‏ دین: یعنی امامت کامل کننده دین است.

امامت در نگاه اهل سنت، رياست عمومى در امور دين و دنيا به عنوان جانشين پيامبر(ص) است؛ به تعبیری ریاست حکومتی که شکل دینی دارد. با این وصف امامت جزء فروع دین بوده و طبیعتا چنین شخصی می تواند از طرف مردم انتخاب شود. اما شيعه مى گويد: امامت يك منصب الهى بوده و تمام وظايف انبياء _بجز دريافت وحى و آنچه شبيه آن است_ براى امامان ثابت است. از این رو عصمت كه شرط نبوت مى باشد در امام نيز هست. این تفاوت موجب می شود ما امامت را جزء اصول دین بدانیم.

با توجه به اهمیت اعتقادی، سیاسی و اجتماعی دو امر عدل و امامت و ریشه داشتن بسیاری از آموزه های اعتقادی اسلام در این دو، و نقش بسزای آنها در اصلاح و تکامل جوامع و اینکه دین اسلام به عنوان دینی جهانی نمی تواند نسبت به عدالت و مسائل سیاسی و حکومتی بی تفاوت باشد، لذا عدل و امامت از همان صدر اسلام به عنوان دو اصل مهم و از اصول مذهب شیعه بشمار می روند.

نکوهش تقلید در قرآن ناظر به «تقلیدهای کورکورانه» مشرکان و بت پرستان از گذشتگان «جاهل» خود است؛ پیروی و تقلیدی که به هیچ وجه برای آنها علم آور و عملی از سر دست یافتن به باورهای یقینی نیست. در حالی که تقلید مکلفین از فقها و گرفتن احکام دین شان از آنها، نوعی مراجعه به «متخصص» و یقین آور است؛ امری منطقی که به خاطر فطری بودن نه تنها مورد تایید عقلا قرار می گیرد که حتی قرآن نیز در سوره نحل به آن توصیه نموده است.
گذشته از آن نکوهش ها و مذمت هایی که در آیات قرآن از تقلید صورت گرفته مربوط به اقتباس باورها در «اصول دین» است و حال آن که تقلید مصطلح فقهی در «فروع دین» یعنی احکام صورت می گیرد و طبق آموزه های دینی اصول دین تقلیدی نیستند و هر کسی باید با برهان و استدلال آنها را بپذیرد.