هرگاه مرد عاقل و بالغ سرقت کند و از جاى محفوظى، متاعى را كه ارزش آن به اندازه يك ربع مثقال طلاى خالص باشد بدزدد، پس از مراجعه به حاكم شرع و اثبات اين گناه از طريق دو بار اقرار كردن يا بينه، چهار انگشت دست راست او قطع مى شود. سرقت در بار دوم موجب قطع قسمتى از پاى چپ مي شود و در بار سوم، به حبس ابد محكوم مي شود و اگر در همان حال باز اين عمل را تكرار كرد حكم او اعدام است. سرقت كودك نابالغ يا شخص ديوانه نيز موجب تنبيه (تعزير) مى شود.

«قَذف» یعنی كسى به مسلمان بالغِ آزاد نسبتى بدهد كه موجب حدّ است، مانند زنا، لواط و شرب خمر و ... ولی نتواند آن را اثبات نمايد. حدّ «قَذف» این است که هشتاد تازيانه به او (قذف كننده) زده شود؛ ولى اگر آن را به وسيله بيّنه (شاهد عادل) اثبات كند و يا خودِ طرف(متهم)، او را تصديق نمايد، حدّ از وى ساقط مى گردد.

مهمترين دليل قائلین به کفایت یک بار اقرار عمومات و اطلاقات اقرار است؛ از جمله روايت پیامبر(ص) که فرمودند: «اقرار و اعتراف عقلا بر عليه خودشان پذيرفته مى شود» ولى از آنجا كه مشهور فقهاى شيعه معتقد به لزوم دو بار اقرار هستند، مخصوصاً كه اين مسأله يك امر تعبّدى است، نشان مى دهد كه مشهور دليلى در دست داشته اند كه به دست ما نرسيده است و لذا مقتضاى قاعده «درء» لزوم دو بار اقرار است.

«قضاوت» راه خاتمه دادن به نزاع هاى مختلف مردم است و از نظر شيعه يكى از مراحل رياست عامه و خلافت خدا در روي زمين است. قاضى، امين الهى بر جان و مال و ناموس مردم است؛ ولى به همان اندازه نيز خطر و لغزش او بزرگ و غير قابل جبران است. در احاديث معصومين(ع) درباره خطر قضاوت تعبيراتى ديده مى شود كه پشت انسان را مى لرزاند. قاضى بايستي بر اساس اقرار، قسم و بينه (دو شاهد عادل) حكم كند و وقتي حكمى صادر كرد هيچ كس جز خود او، حق مخالفت با آن را ندارد.

هرگاه مرد عاقلى از روى علم با زن بيگانه اى عمل منافى عفت يعني «زنا» انجام دهد، اگر «محصن» باشد يعنى بتواند از طريق مشروع منظور خود را تأمين نمايد، علاوه بر صد تازيانه، سنگباران نيز می شود، در غير اين صورت پس از زدن صد تازيانه و تراشيدن سر، او را يك سال از شهر خود تبعيد مي كنند. زن نيز اگر از روى رضايت و اختيار زنا دهد چنانچه «محصنه» باشد به هر دو كيفر، وگرنه صد تازيانه به او زده مي شود.