گاهی نفی کنندگان حقّ مالکیّت بر ابزار کار و تولید، در اثبات اسلامى بودن سخن خویش، به دلائلى ضعیف استناد می کنند؛ مثلا می گویند: 1- امروزه امکان ندارد تأسيسات صنعتى از طريق حلال به ملك كسى درآيد. در پاسخ می توان گفت: ما هم اطمینان داریم که غالبا این مؤسسات از طرق حلال به مِلك يك نفر در نمى آيد؛ اما اگر گروهى به صورت شركت سهامى، در آن سرمایه گذاری کنند، باز هم محال است؟ 2- در احادیث آمده امکان ندارد انسان بيش از ده هزار درهم از راه حلال جمع آورى كند و ... که البته این احادیث صرفه نظر از سند آن، نه تنها دليل بر گفتار آنان نيست؛ بلكه كاملا بر خلاف آن مى باشد.

در آياتي از قرآن به داستان قوم لوط(ع) و «شهوت پرستى» آنها اشاره شده است؛ شهوتى آميخته با انحرافات جنسى كه تا آن زمان وجود نداشته است. قرآن درباره سرانجام اين قوم بدكار مي فرمايد: «قوم لوط، انذارها و هشدارهاى مكرّر پيامبرشان را تكذيب كردند * ما بر آنها تند بادى كه ريگ ها را به حركت در مى آورد، فرستاديم [و همه را زير آن مدفون ساختيم]، جز خاندان لوط(ع) كه آنها را سحرگاهان نجات داديم، [به استثناى همسرش كه مشمول مجازات قوم گنهكار شد]».

صریح آیه این است که ظرف را حضرت یوسف در میان بار برادر نهاده، ولى نسبت دزدى را شخص دیگرى به کاروان داده و نکته قابل توجّه همین جاست. یوسف قبلا در یک مجلس محرمانه خود را معرفى کرده و احتمالا او را از این پیشامد مطّلع کرده بود و برادرش رضایت به این طرح داشت. از طرفى یوسف برادر خود را متّهم نکرد بلکه مأمورین او را متّهم و بازداشت کردند. و در آیه هیچ گونه شاهدى نیست که این جریان در برابر یوسف روى داده است.

شرائط اجرای حدّ سرقت عبارتند از: 1- کالای سرقت شده باید حداقل یک ربع دینار باشد. 2- از جاى محفوظى مانند خانه سرقت شود. 3- در قحط سالى نباشد. 4- عاقل و بالغ و مختار بودن سارق. 5 و 6 و7- سرقت پدر از فرزند و شریک از مال شریکش و سرقت میوه از درختان باغ و کلیه مواردی که احتمال دارد، سارق مال خود را با مال دیگری اشتباه گرفته باشد، استثناء می باشد.