پاسخ اجمالی:
«نسخ تلاوت» پندارى است كه در سخن‌هاى بسيارى از اهل حديث و جمعى از اصوليان اهل‌سنت آمده است. ايشان در تلاشند كه بدين وسيله رواياتى را كه به نظرشان صحيح آمده و بر ازدست رفتن بسيارى از آيات قرآن حكايت دارد حل نمايند؛ از اينرو با استفاده از يك اسلوب ساختگى مى‌گويند: تلاوت اين‌دسته از آيات، نسخ شده است اما حكمشان تا ابد باقى است. مثل آيه «رضعات دهگانه»، آيه «سنگسار پيرمرد و پيرزن» و آيه «لا يملأ جوف ابن‌آدم إلّا التراب»، و بسيارى ديگر از اين دست آيات كه معتقدند از جمله آيات قرآن بوده و در زمان پيامبر(ص) تلاوت مى‌شده است اما بعدها برداشته شده و از سينه‌ها محو شده است؛ با اين حال، همواره عمل به حكم آن واجب است.
پاسخ تفصیلی:
پندار «نسخ تلاوت»
«نسخ تلاوت» پندارى است كه در سخن‌هاى بسيارى از اهل حديث و جمعى از اصوليان اهل‌سنت آمده است. ايشان در تلاشند كه بدين وسيله رواياتى را كه به نظرشان صحيح آمده و بر ازدست رفتن بسيارى از آيات قرآن حكايت دارد حل نمايند؛ از اينرو با استفاده از يك اسلوب ساختگى مى‌گويند: تلاوت اين‌دسته از آيات، نسخ شده است اما حكمشان تا ابد باقى است. مثل آيه «رضعات دهگانه»، آيه «سنگسار پيرمرد و پيرزن» و آيه «لا يملأ جوف ابن‌آدم إلّا التراب»، و بسيارى ديگر از اين دست آيات كه معتقدند از جمله آيات قرآن بوده و در زمان پيامبر(صلی الله علیه واله وسلم) تلاوت مى‌شده است اما بعدها برداشته شده و از سينه‌ها محو شده است؛ با اين حال، همواره عمل به حكم آن واجب است.
ايشان با اين روش عجيب مى‌كوشند احاديثى را كه به نظرشان صحيح آمده است توجيه نمايند.(1) اما انديشوران محقق شيعى بر روى تمام اينگونه روايات كه با صريح قرآن به مخالفت بر خاسته است، خط بطلان كشيده‌اند و سند هيچ‌يك از آنها را صحيح نمى‌انگارند؛ زيرا منزلت قرآن ـ كتاب استوار و پيراسته الهى ـ بالاتر از آن است كه احتمال تحريف در آن راه يابد.
بارى، ادعاى نسخ تلاوت، اشتباه است؛ اما توجيه اين اشتباه خود اشتباهى ديگر بلكه بدتر از اشتباه اول است، كه متأسفانه برخى از دانشمندان (انديشوران) اهل‌سنت مرتكب آن شده‌اند.
پيشواى محقق و اصولى بنام، محمدبن‌احمد سرخسى يكى از اين افراد است كه با آنكه به‌شدت مسأله وقوع نسخ بعد از وفات پيامبر(صلی الله علیه واله وسلم) را انكار مى‌كند، مسأله نسخ تلاوت را با اين توجيه كه امكان دارد قبل از وفات پيامبر(صلی الله علیه واله وسلم) واقع شده، ـ اما از نظر صحابه نخستين مخفى مانده باشد ـ پذيرفته است. او مى‌گويد: «اما بيان نسخ تلاوت با باقى ماندن حكم ـ بر اساس سخن عالمان ما ـ چنين است: روزه كفاره قسم سه روز پى‌درپى است؛ بر اساس قرائت ابن‌مسعود كه مى‌خواند: «فصيام ثلاثة ايام متتابعات». اين قرائت تا زمان ابو حنيفه مشهور بوده است اما با روايات متواتر ـ همانگونه كه قرآن با آن ثابت شده ـ نقل نشده است. از طرفى در عدالت و وثاقت ابن‌مسعود هم شكى نيست؛ پس راهى نمى‌ماند جز آنكه بگوييم قرآن با قرائت ابن‌مسعود تلاوت مى‌شده؛ آنگاه در زمان حيات پيامبر(صلی الله علیه واله وسلم) نسخ شده است. بدين‌گونه كه خداوند آن را از قلب‌ها محو كرده اما در قلب ابن مسعود باقى مانده است تا با نقل او حكم آن باقى بماند، زيرا خبر واحد، عمل به آن‌را ايجاب مى‌كند و قرائت ابن مسعود از روايتش كمتر نيست (پس اگر روايت او ـ هر چند واحد باشد ـ واجب العمل است، قرائت او هم واجب الاتباع است). بنابراين بقاى اين حكم پس از نسخ تلاوت بدين طريق بوده است».(2)
تكلّف آشكار و توجيه دور از واقع در اين گفتار آشكار است؛ چراکه:
اولا: همه آنچه سرخسى براى اثبات مدعاى خود آورده تير به تاريكى افكندن است؛ چون بر گواه يا دليل قاطعى استوار نيست. از اين رو اين توجيه، تلاش كوركورانه‌اى است كه در مقابل امر واقع شده ـ كه صحت آن به گمانشان حتمى است ـ انجام مى‌گيرد و مانند آن است كه پس از واقعه به فكر علاج افتاده باشند.
ثانيا: هرگاه شهرت قرائتى به دوره متأخر برسد، -نظير ديگر قرائت‌هاى مشهور- در اصطلاح اهل‌سنت حجت است و لازم نيست به تواتر از پيامبر(صلی الله علیه واله وسلم) ثابت شده باشد، و همانگونه كه قبلا گفتيم قرائت‌هاى معروف، نه از دوره رسالت متواتر است و نه از صاحبانشان. افزون براين، قرآن موجود خود با قرائت مشهور متواتر مطابق است. با اين بيان تناقض كلام سرخسى روشن مى‌گردد.
ثالثا: همانگونه كه يادآور شديم، اضافاتى كه در كلام پيشينيان خصوصآ ابن‌مسعود آمده است بى آنكه آن‌را از متن به حساب آورند، اضافاتى است براى تفسير آيه و چه‌بسا از ديدگاه برخى فقيهان، به عنوان فهم يك صحابى بزرگ تلقى مى‌گردد نه به عنوان نقل او؛ چنانكه سرخسى پنداشته است.
رابعا: خداوند مى‌فرمايد: «مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا»(3)؛ (هرحكمى را نسخ كنيم يا آن را به [دست] فراموشى بسپاريم، بهتر از آن، يا مانندش را مى‌آوريم).
در جايى كه ناسخ نباشد نسخى نيست؛ همچنان كه در غير احكام ـ همانگونه كه در بحث از شرايط نسخ بيان كرديم ـ(4) نسخ وجود ندارد. بر اين اساس از سرخسى مى‌پرسيم: در اينجا ناسخ، كدام است؟ و چگونه لفظ آيه نسخ مى‌شود اما حكمش همواره باقى مى‌ماند؟ در اين‌صورت، نسخ لفظ چه سودى دارد در حالى‌كه لفظ، سند حكم است و مادامى كه حكم باقى است، مى‌بايست لفظ هم ماندگار باشد؟ و اين اشكال عمده‌اى است كه بر اين پندار وارد است. (توضيح بيشتر اين اشكال خواهدآمد)
ابن‌حزم اندلسى بعد از آنكه مى‌پذيرد آيه رجم در ضمن آيات ديگر سوره احزاب ـكه همسنگ با سوره بقره يا طولانى‌تر از آن بودـ بوده و ساقط شده است؛ بدين معنا كه لفظ آن نسخ شده اما حكمش باقى‌است، مى‌گويد: «بعضى پنداشته‌اند آيه رجم به دليل ديگرى ـ غير از جهت نسخ ـ ساقط شده است؛ دليل ايشان روايتى از عايشه است كه مى‌گويد: آيه‌هاى رجم و رضاع پس از نزول بر صحيفه‌اى نوشته شده، در زير تخت من جاى داشت و چون پيامبر(صلی الله علیه واله وسلم) وفات يافت، ما به مراسم تدفين ايشان مشغول بوديم؛ در اين هنگام بود كه مرغى خانگى به درون آمد و صحيفه را در كام فرو برد».
آنگاه مى‌افزايد: «اين حديث صحيح است و چنان نيست كه ايشان پنداشته‌اند؛ زيرا آيه رجم پس از نزول، شناخته شده و در سينه‌ها محفوظ بود و پيامبر(صلی الله علیه واله وسلم) به آن عمل مى‌كرد؛ با اين‌حال نويسندگان قرآن آن‌را در مصاحف ننگاشتند و لفظ آن‌را در قرآن ثبت ننمودند، عمر بن‌خطاب نيز از پيامبر(صلی الله علیه واله وسلم) خواست تا آن‌را برايش بنويسد اما جوابى نگرفت. پس نسخ لفظ آن صحيح است و صحيفه‌اى كه اين آيه در آن نگاشته شده بود ـ همانگونه كه عايشه بيان كرد ـ توسط مرغ خانگى خورده شد؛ پس كسى به آن نياز نداشته است».
او در ادامه مى‌گويد: «اگر پيامبر(صلی الله علیه واله وسلم) مأمور بود آياتى را كه از بين رفته ابلاغ نمايد چنين مى‌كرد و با تبليغ ايشان محفوظ مى‌ماند و وفات پيامبر(صلی الله علیه واله وسلم) صدمه‌اى به آنها نمى‌زد چنانكه وفات ايشان به ابلاغ بقيه آيات نيز ضررى وارد نكرد و اگر پيامبر(صلی الله علیه واله وسلم) [آيه‌اى را] تبليغ نكرده بود و يا اگر تبليغ كرده بود خود او و بقيه مردم به فراموشى افتادند يا آنكه آن‌را از ياد نبردند بلكه پيامبر(صلی الله علیه واله وسلم) نسبت به كتابت آن در قرآن فرمان نداده بود ـ در هر صورت ـ اين آيه يقينآ از طرف خداوند نسخ شده است و جايز نيست به قرآن اضافه گردد».(5)
اين تمام كوششى است كه عامه براى توجيه منسوخ التلاوة بودن برخى آيات به‌كار بسته‌اند؛ با اين‌حال آثار ضعف و سستى به وضوح در آن نمودار است؛ زيرا:
اولا بى‌شك سنگسار كردن حكمى است كه در شريعت ثابت شده و پيامبر(صلی الله علیه واله وسلم) به آن فرمان داده است و فقيهان در گذشته و حال بر آن اجماع دارند. اما اينكه بر اساس حكم سنگسار، آيه‌اى از قرآن نازل شده باشد توهمى است كه عمر مرتكب شده است و على‌رغم اصرار او ـ به شرحى كه خواهد آمد ـ هيچ‌يك از صحابه در اين رأى با او موافقت نكرده است.
زيدبن‌ثابت در گزارش خود چنين مى‌گويد: از پيامبر(ص) شنيدم كه مى‌فرمود: «إذا زنى الشَّيخ و الشَّيخة فارجموهما البتَّة»؛ (هرگاه پيرمرد و پيرزنى مرتكب زنا شوند البته سنگسارشان كنيد) و مراد از شيخ و شيخه، ثيب و ثيبه، كنايه از مرد زن‌دار و زن شوهردار است (يعنى محصن). اين حديثى است كه زيد از پيامبر(ص) شنيده بود؛ بدون آنكه مدعى باشد از قرآن است؛ اما عمر مى‌پنداشته است وحى قرآنى است؛ او مى‌گويد: «وقتى اين آيه نازل شد نزد پيامبر(ص) آمدم و درخواست نمودم دستور كتابت آن‌را صادر كند؛ اما پيامبر جوابى نداد». راوى حديث مى‌گويد: «گويا پيامبر(صلی الله علیه واله وسلم) از كتابت آن كراهت داشته است».(6)
به نظر مى‌رسد پيامبر(ص) با شنيدن پيشنهاد عمر در شگفت شد؛ زيرا اين پيشنهاد يا از عدم تأمل بايسته او درباره قرآن بود يا نشان مى‌داد كه او از تميز دادن قرآن از روايت عاجز است، بدين جهت پيامبر براى توبيخ او خاموشى گزيد.
بدتر از خطاى عمر فهم ابن‌حزم از اين حادثه است؛ او كراهت پيامبر(صلی الله علیه واله وسلم) را چنين توجيه كرده كه ايشان به ثبت اين جمله در مصحف ناخوشنود بوده‌اند در حالى كه اگر رجم، يك حكم قرآنى ثابت شده در شريعت بود چرا نمى‌بايست در مصحف ثبت گردد؟ نكته‌اى كه ابن‌حزم تظاهر به غفلت از آن نموده است.
ثانيا همانگونه كه پيش از اين گذشت نسخ در غير احكام معنا ندارد تا برسد به اينكه هيچ فايده‌اى نيز بر چنين نسخ غير معقولى مترتب نباشد؛ زيرا چه حكمتى مى‌تواند بر نسخ آيه يا باقى ماندن حكم آن ـ آن هم بدون مدرك ـ مترتب باشد؟ جز اينكه تنگ حوصلگى ايشان را واداشته است تا چنين دعاوى‌اى بتراشند؛ زيرا صاحبان اين پندار، وقوع چنين نسخى (نسخ التلاوة) را به گمان صحت روايات مربوط دليل بر امكان آن گرفته‌اند؛(7) و با چنين شيوه غير متعارفى تلاش كرده‌اند مشكل آن‌را حل نمايند. در حالى‌كه قواعد فن حديث اقتضا داشت كه امثال اينگونه روايات دور افكنده شود؛ زيرا از يك طرف كرامت قرآن را زير سؤال مى‌برد و از طرف ديگر با اين ضرورت كه تمام آيات قرآن مى‌بايست با خبر متواتر ثابت گردد نه خبر واحد، منافات دارد. همانگونه كه در مثل آمده است: «ثبّت العرش ثم انقش».
يكى از نويسندگان معاصر(8) با التفات به سخافت اين پندار دور از واقع، آن‌را به نحوى بايسته نقد نموده است. او مى‌گويد: «گروهى از علما اين نوع نسخ را رد كرده و وقوع آن‌را در قرآن منكر شده‌اند؛ زيرا اين كار عيب است و شايسته شارع حكيم نيست؛ زيرا كارى لغو و بدون فايده معقول است و با حكمت خداوند حكيم منافات دارد. همو مى‌افزايد: حق اين است كه اين نوع از نسخ اگرچه عقلا ممكن است در قرآن واقع نشده است؛ چون اينگونه روايات، روايات آحاد است و قرآن كريم با روايات آحاد ـ منزلت گوينده آن هرچه مى‌خواهد باشد ـ ثابت نمى‌گردد، بلكه همانگونه كه تمام علماى گذشته و حال متفق‌القول‌اند، تواتر در ثبوت قرآن اجتناب ناپذير است. از طرفى، اگر آنچه مى‌گويند صحيح باشد مى‌بايست بين تمام صحابه مشهور مى‌گشت و در سينه بسيارى محفوظ مى‌ماند و در مصاحف ايشان نوشته مى‌شد. در حالى‌كه چيزى ـ جز از راويان اين احاديث ـ به‌دست ما نرسيده است. بنابراين نمى‌توان به اين مطلب كه اين آيات ياد شده در عصر پيامبر(صلی الله علیه واله وسلم) نگاشته شده و در مصاحف نويسندگان وحى ثبت بوده اما بعدها نسخ شده است و همانگونه كه بعضى از صحابه نقل كرده‌اند از مصحف محو شده و با اين‌حال حكم آن براى عمل باقى مانده است، قطع پيدا كرد.
افزون بر اين تنها راه اثبات حكم، نص یا همان «متن حكم» است؛ لذا با زوال نص، حكم هم منتفى خواهد شد و به نظر نمى‌آيد حكمتى بر منتفى شدن حكم به تنهايى مترتب گردد؛ زيرا با وجود دوام حكم و نسخ نشدن آن، نسخ تلاوت آن چه فايده‌اى مى‌تواند داشته باشد؟ همچنين مى‌گويد: شايد مقصود عمر بن‌الخطاب از عبارت «آن‌را در كتاب خدا مى‌خوانديم» كتبى بوده است كه او و ديگران از حفظ داشتند و او از باب مبالغه در تشبيه بين احكامى كه پيامبر(صلی الله علیه واله وسلم) مى‌فرموده و آيات قرآن، از آن به كتاب الهى ياد كرده است؛ زيرا اطاعت از روايات صحيح و قرآن كريم واجب است. از طرفى، برخى از صحابه براى سهولت حفظ، احاديث را مى‌نوشتند تا آنكه پيامبر(ص) جز صحيفه على بن ابى طالب (كرّم‌الله وجهه) از كتابت غير قرآن نهى فرمود. در اينجا مى‌توان چنين نتيجه گرفت: اين آيه كه عمر مدعى آن است، احكامى بوده كه او با واژگان خود پيامبر(ص) از حفظ داشته است و تعبير از آن به آيه‌اى از قرآن از باب مجاز است، هر چند خود عمر آن‌را به عنوان حقيقت به‌كار بسته است نه مجاز...».(9)
عبارت اخير استاد عريض خالى از ظرافت نيست؛ زيرا با گوشه و كنايه، اشاره مى‌كند كه چگونه امر به اين بزرگى براى عمر مشتبه شده و او نتوانسته است بين زيبايى كلام پيامبر(صلی الله علیه واله وسلم) با شيرينى كلام الهى فرق گذارد و هر يك را به جاى ديگرى بينگارد و به‌جاى آنكه كلام پيامبر(صلی الله علیه واله وسلم) را شبيه كلام خدا بداند و آن‌را مجاز و از باب استعاره بداند اشتباه خود را نمودار ساخت و آن‌را حقيقت پنداشت. اين توهم آشكارى است كه او مرتكب شده است؛ به‌ويژه آنكه تا پايان عمر خود بر اين ديدگاه پافشارى كرده است.
ابن‌حزم نيز در آخر به اشتباه خود ـ در دفاع از نسخ تلاوت ـ پى برد و كوشيد اين اشتباه را به‌گونه‌اى ديگر وانمود نمايد. او مى‌گويد: «شايد مراد از «آيه» در گفتار عمر حكم شرعى باشد به اين اعتبار كه قرآن پيامبر(صلی الله علیه واله وسلم) را چنين توصيف كرده است: «وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هوَ إِلّا وَحْيٌ يُوحى»(10)؛ (و از سر هوس سخن نمى‌گويد. اين سخن به جز وحيى كه وحى مى‌شود نيست) و مراد عمر آيه‌اى از متن وحى قرآنى نبوده است».
هم‌او در كتاب الاحكام چنين مى‌گويد: «عده‌اى مدعى‌اند آيه رجم و آيه رضعات از قرآن نيست. ما هم از پذيرش اين عقيده ابايى نداريم، چنانكه قطع نداريم كه اينها قرآنى بوده كه در نمازها تلاوت مى‌شده است؛ ليكن ما معتقديم: اينها وحى بوده و مانند وحى از جانب خداوند بر پيامبرش نازل شده است، پس آنچه تلاوت شد در مصاحف نوشته و در نمازها خوانده شد؛ و اما بقيه وحى مثل سخنان ديگر آن حضرت كه تنها وحى بوده است، نقل شد و در سينه‌ها محفوظ ماند و بدان عمل شد».(11)
ابن‌حزم در باب رضاع از كتاب المحلى چنين مى‌گويد: «راوى مى‌گويد: پيامبر(صلی الله علیه واله وسلم) وفات يافت در حالى كه اين آيات در ضمن آيات ديگر قرآن تلاوت مى‌شد. اين كلام مردود و در پيشگاه قرآن جرم است و جايز نيست كسى بپذيرد كه چيزى از قرآن پس از فوت پيامبر(صلی الله علیه واله وسلم) ساقط شده باشد.
در جواب ايشان مى‌گوييم: چنين نيست كه شما گمان كرده‌ايد؛ بلكه معناى سخن راوى چنين است: «اينها از جمله چيزهايى بوده است كه با قرآن خوانده مى‌شد و از جمله آنها چيزهايى بوده كه در مصاحف ثبت نشده است».(12) مقصودش اين است: اينگونه آيات وحى بوده است نظير قرآن اما از چيزهايى كه در مصحف نوشته مى‌شد به حساب نمى‌آمد. به هرحال، ابن‌حزم از پذيرش مسأله جواز نسخ تلاوت در قرآن بدون نسخ حكم، دست كشيده است؛ زيرا چاره‌اى جز رجوع نداشته است.
در اينجا گفتار صريح بر خى از محققان را كه نسخ تلاوت را مردود دانسته‌اند ذكر مى‌كنيم:
ابن‌الخطيب مى‌گويد: «از شگفت‌ترين عجايب اين ادعاست كه تلاوت بعضى از آيات قرآن نسخ شده اما حكم آنها باقى مانده است. اين سخن را به هيچ وجه عاقلى بر زبان جارى نمى‌كند؛ زيرا نسخ احكام برخى از آيات با بقاى تلاوت آنها، امرى معقول و قابل قبول است؛ چون برخى از احكام نه به‌صورت دفعى بلكه به‌تدريج نازل شده است؛ اما نسخ تلاوت برخى از آيات با ماندگار ماندن حكم آنها امرى است كه هر انسانى كه براى خود شخصيت قائل است و قدر عقل، اين موهبت الهى را مى‌شناسد، آن‌را نمى‌پذيرد؛ زيرا باقى ماندن حكم با نسخ تلاوت آيه چه حكمتى مى‌تواند داشته باشد؟».(13)
صدرالشريعه در كتابش التوضيح مى‌گويد: «پاره‌اى از علما وجود آيات منسوخ‌التلاوه را مردود مى‌شمارند؛ زيرا نسخ، حكم است و حكم، نيازمند نص. بنابراين بين حكم و نص تفكيك نيست». در كتاب اللمع در اصول فقه، نگاشته ابواسحاق شيرازى چنين آمده است: «گروهى از علما معتقدند كه جايز نيست حكم باقى بماند اما تلاوت آن نسخ گردد؛ زيرا حكم تابع تلاوت است و جايز نيست اصل منتفى شود اما تابع و فرع آن باقى باشد». شيخ محمد خضرى در كتاب تاريخ التشريع الاسلامى مى‌گويد: «جايز نيست تلاوت نسخ گردد اما حكم باقى بماند؛ چنانكه پاره‌اى از معتزله منكر آن شده‌اند اما جمهور علما با استناد به اخبار آحاد اجازه آن‌را داده‌اند؛ در حالى‌كه خبر واحد نمى‌تواند دليل بر وقوع چنين نسخى باشد و معناى اينكه خداوند تلاوت آيه‌اى را كه براى افاده يك حكم نازل كرده است بردارد با آنكه حكمش همچنان تداوم دارد، براى من قابل فهم نيست؛ زيرا مقصود از قرآن افاده حكم و اثبات اعجاز آن در قالب نظم آن است. بنابراين چه مصلحتى دارد كه آيه‌اى ـ با آنكه حكمش باقى مانده است ـ برداشته شود. اين امر نامفهوم است و به نظر مى‌رسد هيچ دليلى براى چنين ادعايى وجود نداشته باشد».
دكتر مصطفى زيد در كتاب النسخ في القرآن‌الكريم مى‌گويد: «از اين‌جاست كه «منسوخ‌التلاوة باقي الحكم» را صرف فرض مى‌انگاريم ـبى آنكه در هيچ حادثه‌اى اتفاق افتاده باشدـ و بدين جهت آن‌را مردود دانسته، معتقديم غيرمعقول و ناپذيرفتنى است». دكتر محمد سعاد مى‌گويد: «نمى‌توانيم قانع شويم كه وجود منسوخ‌التلاوة باقى‌الحكم صحيح باشد؛ زيرا وصف قرآنى بودن قرآن، تنها با دليل قطعى ـ براى يك نص ـ ثابت مى‌گردد و نسخ وارد بر دليل قطعى، خود بايد قطعى و ثابت شده باشد؛ پس به‌ناچار براى اينكه ثابت گردد نصوص ياد شده از قرآن نسخ شده است، مى‌بايست دو دليل قطعى اقامه گردد كه يكى از آنها بر اين حقيقت دلالت كند كه نصّ ادعا شده قرآن است و ديگرى دلالت كند كه اين نصّ قرآنى نسخ و برداشته شده است؛ در حالى‌كه هيچ‌يك از اين دو دليل براى هيچ‌يك از اين نصوص ثابت نشده است؛ پس نمى‌توان پذيرفت كه نصوص مورد ادعا از جمله قرآنى باشد كه نسخ شده است. تنها چيزى كه در اين مسأله اختلافى ـاز نظر ماـ درست مى‌نمايد، ثبوت نسخ در حكم است نه نسخ در تلاوت».
در تفسير آلوسى چنين آمده است: «ادعاى اينكه از سخن پيشين ثبوت نسخ تلاوت لازم مى‌آيد و در نتيجه جايز است كه نسخ گردد اما حكمش باقى بماند ـ مثل آيه شيخ و شيخه ـ بى‌مورد است؛ زيرا بقاى حكم با منسوخ شدن لفظ آيه، محتاج دليل است والا بهتر است بگوييم نسخ لفظ باعث برداشتن حكم آن مى‌گردد».
استاد عريض از بعضى چنين نقل مى‌كند: «حق اين است كه اينگونه نسخ جايز نيست؛ زيرا رواياتى كه بدانها تكيه نموده‌اند نمى‌تواند دليل مدعايشان باشد و دو آيه «رجم و رضاع» فقط با يك تكلف مى‌تواند مجوز پذيرش وجود چنين نسخى باشد؛ زيرا چنين نسخى نه معقول است و نه منطقى و مفهوم نسخ و شرايطى كه علما براى تحقق آن برشمرده‌اند به‌طور كامل در اين نوع از نسخ وجود ندارد. افزون بر اين، چنين سخنى راه را براى طعنه زدن دشمنان اسلام ـ آنان كه در كمينند تا بر آن ضربه زنند و پى جوى فرصتند تا آن‌را نابود سازند و مردم را در حقانيت آن به گمان اندازند ـ در كتاب الهى باز مى‌گذارد. شگفت آنكه در روايات از عمر چنين آمده است: اگر بيم نداشتم كه بگويند عمر در كتاب الهى افزوده است، آن‌را در مصحف مى‌نگاشتم. خود اين كلام دلالت دارد بر اينكه لفظ آيه موجود بوده و نسخ نشده است؛ با اين‌حال چگونه گفته مى‌شود كه لفظش نسخ شده اما حكمش باقى مانده است، در حالى كه اين نص طبق ادعاى آنان نگاشته شده و محفوظ بوده است و اگر آن آيه از قرآن بود و عمر آن‌را مسلّم مى‌دانست، هر آينه آن‌را بدون ترديد و واهمه در قرآن ثبت مى‌كرد». استاد عريض پس از نقل اين عبارات مى‌گويد: «گرايش من به اين ديدگاه است؛ چون درست‌تر است. نتيجه آنكه «منسوخ التلاوة باقى الحكم» در قرآن موجود نيست و حق آن است كه چنين چيزى جايز نيست».(14)،(15)
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.