آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

امام رضا(ع) می فرماید: «ربا موجب تباهی و نابودی اموال می شود و اکل مال به باطل است». سپس مثال زده، می فرماید: «اگر كسى يك درهم را به دو درهم بفروشد، در اين معامله يك درهم در مقابل يك درهم قرار مى گيرد، امّا درهم دومى كه فروشنده از خريدار مى گيرد باطل است [و دليل عقلى و منطقى ندارد]». معناى اكل مال به باطل اين است كه انسان بدون دليل منطقى و عقلى، درآمدى داشته باشد و يا به عبارت ديگر، درآمد بى جهت و باد آورده باشد.

مطابق آنچه از قرآن مجيد و احاديث استفاده مى شود، ربا «اكل مال به باطل» است و بدون شك اكل مال به باطل حرام است، بدين جهت ربا نيز حرام است.
معناى اكل مال به باطل اين است كه انسان بدون دليل منطقى و عقلى، درآمدى داشته باشد و يا به عبارت ديگر اكل مال به باطل، درآمد بى جهت و بادآورده است.
«قمار» اكل مال به باطل است، چون درآمدى است بدون دليل منطقى و شرعى؛ «شراب فروشى» و درآمد حاصل از آن اكل مال به باطل است چون نه خدمتى به فرد است نه جامعه، بلكه كارى است كه به فساد و ننگ و خرابى فرد و جامعه منجر مى گردد و اين يك اصل كلّى در تمام ابواب معاملات اسلامى است.
از آيه اى كه در مذمّت يهود در سوره نساء آمده است، استفاده مى شود كه رباخوارى همانند اكل مال به باطل است، چون خداوند در اين آيه شريفه، رباخوارى را در رديف اكل مال به باطل قرار داده، مى فرمايد: «فَبِظُلْم مِنَ الَّذينَ هَادُوا حَرَّمْنا عَلَيهِمْ طَيِّبات اُحِلَّتْ لَهُمْ و بِصَدِّهِم عَن سَبِيلِ اللّهِ كَثيراً وَ اَخْذِهِمُ الرِّبا و قَد نُهوا عَنهُ و اَكْلِهِمْ اَمولَ النّاسِ بِالباطِلِ و َاَعتَدْنا لِلكافِرينَ مِنهُمْ عَذابـًا اَليماً»؛ (به خاطر ظلمى كه از يهود صادر شد، و [نيز] به خاطر ایجاد موانع بسيار توسط آنها در راه خدا، بخشى از چيزهاى پاكيزه را كه بر آنها حلال بود، حرام كرديم. و [همچنين] به خاطر ربا گرفتن، در حالى كه از آن نهى شده بودند؛ و خوردن اموال مردم به باطل؛ و براى كافران آنها، عذاب دردناكى آماده كرده ايم).(1)
بنابراين ربا، نوعى اكل مال به باطل و درآمدى است بدون دليل عقلى و منطقى و بى جهت و از جمله ثروت هاى باد آورده مى باشد.
ممکن است کسی سؤال کند به نظر مى رسد كه بعضى از كارهاى مشروع در اسلام، مثل «مضاربه» نيز درآمدى بدون دليل است، چون سرمايه گذار هيچ زحمتى نمى كشد و فقط با استفاده از سرمايه خود سود مى برد، همانند رباخواران كه زحمتى متحمل نمى شوند و پيوسته سود مى برند.
پاسخ اين سؤال با توجّه به يك نكته روشن مى شود و آن اين است كه سرمايه اى كه در مضاربه مورد استفاده واقع مى شود اگر مشروع باشد و در راه مشروع نيز بكار گرفته شود و طبق قرارداد مضاربه، معامله و تجارت انجام گيرد، فرق روشنى با ربا دارد، چون اولا: مضاربه در مسیر نفع عمومی اجتماع به کار گرفته می شود و ثانیا: احتمال سود و زيان برای هر دو طرف هست؛ يعنى سرمايه گذار و كارگزار (عامل) هر دو در سود و زيان سهيم هستند در حالى كه در ربا احتمال زيان منتفى است و تمام زيان ها متوجّه وام گيرنده است.
بنابراين مقايسه اين دو با هم صحيح نيست و مضاربه و امثال آن همچون سرمايه گذارى در كارهاى توليدى و صنعتى و زراعى، هرگز اكل مال به باطل نيست.
دومين دليل بر اينكه رباخوارى اكل مال به باطل است، روايتى است كه محمّد بن سنان(2) از امام هشتم حضرت على بن موسى الرضا(علیه السلام) نقل كرده است كه آن حضرت فرمودند: «وَ عِلَّةُ تَحْرِيمِ الرِّبا لِمَا نَهَى اللّهُ عَزَّوَجَلَّ عَنْهُ، وَ لِمَا فيهِ مِنْ فَسادِ الاَمْوالِ، لاِنَّ الاِنْسَانَ اِذَا اشْتَرى الدِّرْهَمَ بالدِّرْهَمَيْنِ كانَ ثَمَنُ الدِّرْهَمِ دِرْهَماً، وَ ثَمَنُ الآخَرِ باطلا فَبَيْعُ الرِّبا و َشِراؤُهُ وَكْسٌ عَلى كُلِّ حال عَلَى المُشْتَري وَ عَلَى البائِعِ، فَحَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْعِبادِ الرِّبَا لِعِلَّةِ فَسادِ الاَمْوالِ كَما حَظَرَ عَلَى السَّفِيهِ اَنْ يُدْفَعَ اِلَيهِ مالُهُ لِمَا يُتَخَوَّفُ عَلَيْهِ مِنْ فَسادِه حَتّى يُؤنَسَ مِنْهُ رُشْدٌ، فَلِهذِهِ الْعِلَّةِ حَرَّمَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ الرِّبا...»(3) حضرت رضا(عليه السلام) در اين روايت براى حرمت ربا دو دليل ذكر فرموده است: نخست سخن خداوند متعال در قرآن مجيد كه از رباخوارى نهى كرده است، ديگر اينكه رباخوارى اكل مال به باطل است؛ سپس امام(عليه السلام) مثال مى زند كه اگر كسى يك درهم را به دو درهم بفروشد،(4) در اين معامله يك درهم در مقابل يك درهم قرار مى گيرد امّا درهم دومى كه فروشنده از خريدار مى گيرد باطل است و دليل عقلى و منطقى ندارد، به همين جهت اكل مال به باطل است؛ از اين رو رباخوارى حرام شده است. سپس چنين معامله اى را كه باعث فساد اموال مى شود به معامله انسان سفيه تشبيه مى كند؛ يعنى معامله ربوى شبيه معامله سفهى است و معامله سفهى باطل است.
نتيجه اينكه طبق آيه شريفه و اين روايت، رباخوارى نوعى اكل مال به باطل است و به همين جهت تحريم شده است.(5)