آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

فقه شیعه با گذاشتن شرايط و قيود زياد در «طلاق» به دنبال كاهش آن است. يكى از شرايط، حضور دو شاهد عادل هنگام اجراى صيغه طلاق است و بدون حضور آندو باطل است. هم چنين شوهر از روى اجبار و اكراه و يا در حال غضب و ناراحتى كه تعادل فكرى ندارد، طلاق ندهد و زن نيز بايد از عادت ماهانه پاك باشد و پس از آن پاكي، مرد با او آميزش جنسى نكرده باشد. اين امور راه را براي طلاق دادن زن سخت تر مي كند.

بسيار پیش می آید كه احتياجات و شرايط و اوضاع خاصى در زندگی زوجین پدید می آید که ايجاب مى كند رابطه زوجيت در بعضى از موارد از هم گسسته شود، بازشدن اين پيوند ممكن است به نفع هر دو يا لااقل يكى از دو طرف (و براى طرف مقابل بى تفاوت) باشد. لذا در قوانين اسلام، راه هايى براى اين منظور پيش بينى شده كه به وسيله آن مى توان متاركه و قطع ارتباط نمود، حال اگر كراهت از ادامه ازدواج فقط از ناحيه مرد باشد طلاق به دست اوست و مى تواند از آن استفاده كند و اگر تنها از ناحيه زن باشد مى تواند از «خُلع» استفاده نمايد؛ اما اگر هر دو طرف از ادامه زوجيت ناراحتند از طريق «مبارات» كه به دست طرفين است منظور خود را عملى مى سازند.
البتّه هر كدام از اين سه طريق داراى احكام و شرايط و موارد خاصى است كه بدون آن صورت نمى گيرد؛ اما از آنجا كه دين اسلام يك دين اجتماعى است و اساس آن اتحاد و اتّفاق و مهم ترين هدف آن، ايجاد دوستى در ميان دلها مى باشد و كينه و اختلاف را از همه چيز زشت تر مى شمارد، لذا تا آنجا كه ميسر است از «طلاق» جلوگيرى مى كند. در احاديث بسيارى از طلاق نهى شده و آن را مكروه معرفى نموده اند از جمله آنها اين حديث است: «مَا مِنْ حَلَالٍ أبْغَضُ إلَى اللهِ مِنَ الطَّلَاقِ»(1)؛ (هيچ حلالى منفورتر از طلاق در نزد خدا نيست!).
بنابراين از يك طرف احتياج و لزوم تسهيل بر مردم و جلوگيرى از مفاسدى كه از ادامه زوجيت در بعضى موارد به وجود مى آيد موجب مشروعيت طلاق شده، ولى از طرف ديگر چون مردم غالباً از عواقب كارها بى خبرند، به چيزهايى علاقه دارند كه صلاح شان در آنها نيست و از چيزهايى متنفرند در حالى كه مصلحت آنان در آنها است و بسيار مى شود تحت تأثير عوامل گوناگونى بدون مطالعه و دقت در جوانب كار تصميمات فورى و عجولانه مى گيرند، لذا حكمت و رحمت الهى ايجاب مى كند كه حتى الامكان از طلاق بپرهيزند و با خونسردى عاقبت كار را بسنجند. به همين جهت قانونگذار اسلام، شرايط و قيود زيادى براى «طلاق» قرار داده است كه عملاً موجب كاهش طلاق مى شود چه اينكه گفته اند: «هر چيزي كه قيود و شرايطش زياد شد كمياب مى گردد!».
يكى از مهمترين شرايط طلاق از نظر شيعه، حضور دو نفر شاهد عادل هنگام اجراى صيغه طلاق است، چنانكه قرآن مجيد مى فرمايد: «وَ أَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ»(2)؛ (و دو مرد عادل از خودتان را گواه بگيريد). بنابراين اگر طلاق بدون حضور اين دو نفر صورت گيرد، از نظر ما باطل است و اين در واقع بهترين وسيله براى جلب اتحاد و اصلاح ميان دو همسر و از بين بردن موجبات نفاق و تفرقه است؛ زيرا بديهى است افراد عادل و درستكار علاوه بر اينكه نفوذ كلام و تأثير سخن دارند، خود را موظف به اصلاح طرفين و نصيحت چنان زن و مردى كه كانون خانوادگى آنها در آستانه از هم پاشيدن قرار گرفته است، مى دانند. اگر پندها و نصايح آنها در همه اين موارد اثر نكند لااقل به مقدار قابل توجهى مى تواند مؤثر واقع گردد و از بحران هاى روحى - كه براى مرد و زن بر اثر عواملى به وجود مى آيد و آنها را به جدايى مى كشاند - بكاهد؛ اما متأسّفانه برادران اهل سنّت ما، از اين فايده بزرگ محروم شده اند؛ زيرا دانشمندان و علماى آنها حضور دو شاهد عادل را شرط نمى دانند. به همين دليل آمار طلاق در ميان آنها بيشتر است و اين مصيبت بزرگ اجتماعى به صورت ناراحت كننده در اجتماعات آنان در حال گسترش مى باشد.
بدبختانه بسيارى از ما و آنها از فلسفه هاى عالى احكام اسلام و اسرار اجتماعى آن غافليم؛ در حالى كه اگر توجه مى داشتيم و به آنها عمل مى كرديم سعادت همه جانبه نصيب ما مى شد و در اين زندگى پر رنج و مشقت و آميخته به انواع بدبختيها گرفتار نمى شديم، اساس خانواده ها اين چنين متزلزل نمى گشت و نظام زندگى زناشويى دچار اين نابسامانى و هرج و مرج نمى شد. يكى ديگر از مهمترين شرايط طلاق اين است كه شوهر از روى اجبار و اكراه و يا در حال غضب و ناراحتى كه تعادل فكرى خود را از دست داده باشد، اقدام به اين امر نكند، و همچنين زن بايد از عادت ماهانه پاك شده باشد و پس از پاك شدن، مرد با او آميزش جنسى نكرده باشد. روشن است كه اين قيود نيز در كاهش طلاق مؤثر مى باشد.
داستان «طلاق ثلاث»
دانشمندان شيعه در اين مسئله متفقند كه طلاق ثلاث (سه طلاق دادن در يك مجلس) در حكم يك طلاق است و موحب تحريم زن بر مرد نمى شود؛ بلكه مى تواند رجوع كند و احتياجي به مُحلِّل نيز ندارد؛ ولى اگر سه طلاق در سه مجلس واقع گردد، به اين معنا كه نخست مرد طلاق دهد، سپس رجوع كند، مجدداً طلاق دهد و رجوع نمايد، در مرتبه سوم كه طلاق داد بر يكديگر حرام مى شوند و حق ازدواج مجدد ندارند؛ مگر اينكه آن زن به ازدواج مرد ديگرى درآيد و سپس از وى طلاق بگيرد پس از طلاق گرفتن مى تواند با شوهر اوّل ازدواج نمايد. اگر باز اين عمل تكرار شود يعنى براى چهارمين مرتبه او را طلاق دهد و همين طور تا نُه مرتبه، در اين هنگام زن، بر او حرام ابدى مى شود و به هيچ وجه حق ازدواج مجدد با او را نخواهد داشت؛ ولى اكثر علماى اهل سنّت در اين عقيده با ما مخالفند، آنها طلاق ثلاث را جايز مى دانند؛ بنابراين اگر مرد به همسر خود بگويد: «اَنتِ طالقٌ ثَلَاثاً»؛ (تو سه طلاقه هستى) اين زن به عقيده آنها بر آن مرد حرام مى شود و بدون «مُحَلِّل»، ازدواج مجدد آنها جايز نيست؛ در حالى كه در روايات صحيحى كه خود آنها به صحيح بودن آن معترفند تصريح شده كه «طلاق ثلاث» يكى محسوب مى گردد.(3) «بخارى» از ابن عباس چنين نقل مى كند: «كانَ الطَّلاقُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ(صلى الله عليه و آله) وَ أبي بَكْر وَ سَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقَ الثَّلاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ: إنّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أمْرٍ كانَتْ لَهُمْ فِيهِ أنَاةٌ فَلَوْ أمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأمْضَاهُ عَلَيْهِم!»(4)؛ (در زمان پيغمبر(صلى الله عليه و آله) و ابوبكر و دو سال از دوران خلافت عمر، طلاق ثلاث يكى محسوب مى شد، ولى عمر گفت: مردم درباره موضوعى كه حق تأخير داشتند عجله نمودند، چه مانعى دارد ما هم به آنها اجازه بدهيم! سپس به آنها اجازه داد [كه سه طلاق را يكجا جارى كنند]).
با اينكه اگر به دقت آيات طلاق را در قرآن مجيد بررسى كنيم مى بينيم در اين موضوع صراحت دارد كه سه طلاق در يك مجلس ممكن نيست: «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ»(5)؛ تا آنجا كه مى فرمايد: «فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ».(6) تصور مى كنم درباره طلاق ثلاث همين مقدار كافى باشد. اين بود خلاصه اى از طرق جدايى مرد و زن از يكديگر كه شرح بيشتر آن را بايد در كتاب هاى گسترده فقهى مطالعه كرد؛ ولى غير از اقسام طلاق كه اشاره شد عوامل ديگرى براى جدايى مرد و زن از يكديگر وجود دارد از جمله عيب هايى است كه در مرد يا زن ممكن است پيدا شود و براى طرف ديگر حق فسخ عقد ازدواج به وجود مى آورد.(7) و نيز از جمله عوامل جدايى مرد و زن از يكديگر «ظهار» و «ايلا» است كه شرح آن در كتاب فقهى به طور كامل ذكر شده است.
همچنين درباره «عدّه» كه زن بايد پس از جدايى از شوهر نگاه دارد و اقسام آن: عدّه طلاق، عدّه وفات، عدّه وطى به شبهه و ... است، در كتاب هاى مزبور مشروحاً بحث شده، ولى اجمالاً بايد دانست كه از نظر شيعه عدّه وفات پس از فوت شوهر در تمام موارد بر زن لازم است حتى در صورتى كه «يائسه» و «صغيره» و «غير مدخول بها» باشد.(8) اما عدّه اى كه پس از طلاق مى گيرد در غير اين سه مورد واجب است. در وطى به شبهه نيز عدّه واجب است؛ مگر در يائسه و صغيره، اما در «زنا» هيچ گونه عدّه اى وجود ندارد؛ زيرا نطفه نامشروع محترم نيست. عدّه وفات در غير زن باردار چهار ماه و ده روز است ولى اگر زن باردار باشد بايد «اَبعَدُ الاَجَلَينِ» را رعايت كند (يعنى اگر بيش از چهار ماه و ده روز وضع حمل نمايد عده او همان چهار ماه و ده روز است، اما اگر وضع حمل او پس از چهار ماه و ده روز باشد پايان عدّه او وضع حمل اوست). عدّه طلاق در زمانى كه عادت ماهانه نمى بيند (اما در سنينى هستند كه به مقتضاى سن بايد ببينند) سه ماه تمام است و در زنانى كه عادت مى بينند سه مرتبه بايد عادت ببينند و پاك شوند. عدّه زنان باردار پس از طلاق اين است كه وضع حمل كند (خواه زياد طول بكشد خواه كم). شيعه معتقد است اگر طلاق، طلاق سوم نباشد، طلاق خلعى هم نباشد شوهر در تمام مدت حق رجوع دارد و اگر رجوع كرد طلاق از اثر افتاده و به حال زوجيت بر مى گردند، اما اگر عدّه بگذرد و رجوع نكند ديگر حق رجوع ندارد، چنانچه مايل به تجديد زوجيت باشند بايد عقد جديدى با رضايت طرفين و شرايط ديگر انجام گيرد.
علماي شيعه حضور دو شاهد عادل را هنگام «رجوع» آنچنان كه در طلاق لازم بود، لازم نمى دانند اگر چه مستحب است.(9) همچنان كه الفاظ مخصوصى در آن معتبر نيست؛ بلكه هر نوع سخن و عمل و حتى اشاره اى كه حاكى از تمايل شوهر به ادامه زوجيت باشد در رجوع كافى است و سبب مى شود كه به حال سابق باز گردند. خلع و مبارات شكى نيست كه سبب طلاق و قطع پيوند زناشويى، يا عدم تمايل و نفرت طرفين از يكديگر است، يا عدم تمايل يكى از آن دو نسبت به ديگرى.
اگر عدم تمايل فقط از طرف شوهر باشد طلاق به دست اوست و مى تواند منظور خود را تأمين نمايد و اگر عدم تمايل از ناحيه زن باشد مى تواند مبلغى، خواه به مقدار مَهر باشد يا بيشتر، به شوهر بدهد تا او را طلاق داده و رها سازد. اين نوع طلاق را «طلاق خُلعى» مى گويند و اجراى آن چنين است: فلانة طالق على ما بذلت فهى مختلعة (به جاى فلانه نام زن را مى برد). در اين نوع طلاق تمام شرايط طلاق لازم است به علاوه يك شرط و آن اينكه بايد زن از مرد كراهت بلكه كراهت شديد داشته باشد همان طور كه قرآن مى فرمايد: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا»(10)؛ (اگر بترسيد كه حدود الهى را رعايت نكنيد، گناهى بر آنها نيست كه زن، فديه و عوضى بپردازد تا شوهر او را طلاق دهد اينها حدود الهى است از آن تجاوز نكنيد). در تفسير اين آيه در روايات اهل بيت(عليهم السلام) چنين وارد شده كه اين فديه دادن و جدا شدن زن در صورتى است كه زن به شوهر خود بگويد: به سوگند تو ترتيب اثر نمى دهم و حدود و مقررات الهى را در مورد تو اجرا نمى كنم، حاضر نيستم براى تو غسل جنابت كنم و پا در بستر تو نمى گذارم و كسانى كه مورد تنفر تو هستند به خانه تو مى آورم!(11) بديهى است منظور، گفتن اين الفاظ نيست، بلكه منظور، تنفر شديد زن از مرد و عدم امكان بهبود بخشيدن ميان آنها مى باشد. و اگر تنفر از طرفين باشد آن را «طلاق مبارات» مى گويند. در اين نوع طلاق نيز تمام شرايط طلاق معتبر است، ولى مرد حق ندارد بيش از مهرى كه به وى داده از او مطالبه كند و هنگام اجراى صيغه طلاق مى گويد: باراتك على كذا فانت طالق (به جاى كذا مبلغى را كه زن بخشيده است ذكر مى كند). در طلاق خلع و مبارات «رجوع» نيست و آن را طلاق «بائن» مى گويند؛ زيرا موجب جدايى مرد و زن از يكديگر مى گردد، ولى اگر زن تقاضاى پس گرفتن چيزى را كه داده بنمايد، مرد حق رجوع پيدا مى كند، در صورتى كه مدت عدّه تمام نشده باشد.
به عقيده شيعه، «ظهار»، «ايلاء»، «لِعان» اين سه نيز اجمالاً از اسباب تحريم و جدايى زن از مرد است، شرح اين موضوع و شرايط آن را بايد در كتاب هاى فقهى مطالعه كرد، و از آنجا كه اين موضوعات كمتر اتّفاق مى افتد ما در اينجا از بحث در پيرامون آنها صرف نظر مى كنيم.(12)