آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

«تصویب» یعنی فقها حق دارند، در هر موضوعی که «نص» نداشته باشد قانون گذاری کنند و فتوای آنها حکم الله واقعی است حتی اگر ضدّ یکدیگر باشد. این اعتقاد سبب شد که آرا و عقاید مختلف و متضاد در جامعه اسلامى و در میان فقها به سرعت رشد کند و سبب تزلزل توده مردم در دین گردد و زبان دشمنان را نسبت به مسلمین و احکام اسلامى بگشاید. این جا بود که گروهى از دانشمندان براى پایان دادن به این وضع اسف انگیز دست به کار زشت دیگرى زدند و آن بستن باب اجتهاد و حصر مذاهب فقهی در چهار مذهب بود.

مساله «تصویب»؛ (به این معنا که آنچه که در آن " نص" نباشد فقها حق دارند قانون گذاری کنند و آراء مختلف آنها همه حکم الله واقعی است حتی اگر ضدّ یکدیگر در یک مساله ای داده حکم باشند) سبب شد که آرا و عقاید گوناگون و بسیار مختلف و متضاد در جامعه اسلامى و در میان فقها به سرعت رشد کند و شکل وحشتناکى به خود بگیرد و سبب تزلزل توده مردم در مسائل دینى گردد و زبان دشمنان را نسبت به مسلمین و احکام اسلامى بگشاید.

این جا بود که گروهى از دانشمندان دست به کار شدند و براى پایان دادن به این وضع اسف انگیز دست به کار زشت دیگرى زدند و آن بستن باب اجتهاد بود. گفتند تا همین جا کافى است و دیگر کسى حقّ اجتهاد کردن ندارد! و چون مردم به فرقه هاى مختلفى در احکام شرعى تقسیم شده بودند و هر گروهى پیرو دانشمندى بود، چهار تن از این فقها را که پیروان بیشترى داشتند (ابوحنیفه، مالک، محمد بن ادریس شافعى و احمد حنبل) را برگزیدند و همه مردم را ملزم کردند که از یکى از این چهار نفر پیروى کنند و خطّ بطلان بر بقیّه آرا و عقاید کشیدند تا جلوى پراکندگى و انشعاب بیشتر گرفته شود؛ در حالى که هیچ دلیلى در کتاب و سنّت نسبت به این چهار پیشوا وجود نداشت و آنها هیچ امتیازى بر دیگران نداشتند جز این که پیروان بیشترى داشتند.
انحصار مذاهب در چهار مذهب، تاریخچه دردناک و عبرت انگیزى دارد و نشان مى دهد که این بدعت بى سابقه در اسلام، که استقلال فقهاى اسلام را سلب کرد طىّ چه حوادثى واقع شد. بنابه نوشته «مقریزى» در کتاب «الخطط المقریزیه» و همچنین نوشته «ابن فوطى» و نوشته دیگران، هیچ ضابطه مشخصى براى انتخاب مذاهب چهارگانه نبود جز این که از یک سو کثرت مذاهب فقهى، زمامداران مناطق مختلف کشورهاى اسلامى را به وحشت انداخت و موجب هرج و مرج فراوان شد؛ و از سوى دیگر این مذاهب چهارگانه به علل سیاسى و اجتماعى در تمام جهان اسلام انتشار یافته بودند؛ به همین دلیل حذف آنها ممکن نبود؛ همان گونه که شیوع مذاهب دیگر نیز موجب مشکلات فراوانى مى شد.
لذا فقها و حکّام وقت دست به دست هم دادند که با هرکس که سخنى از غیر این چهار مذهب بگوید به شدّت مقابله کنند؛ و عجب این که این مسأله در قرن هفتم اتّفاق افتاد.
در مصر در سال 665 و در بغداد در سال 631، شروع شد به طورى که در سال 645 مدرّسان مدرسه معروف «مستنصریّه» تصمیم گرفتند که غیر از این چهار مذهب را نپذیرند و آنچه غیر از آن است تحریم کنند.
بدین ترتیب هفت قرن بعد از ظهور اسلام و گرم بودن بازار اجتهاد و آزادى فقها، درهاى اجتهاد بسته شد و همه فقها به صورت مقلّدانى براى این چهار فقیه درآمدند؛ و استقلال فقهى خویش را از دست دادند. و این نبود مگر به خاطر انحرافى که در همان قرن اوّل واقع شد. عترت و اهل بیت که یکى از دو ثقل عظیم بودند کنار گذاشته شدند و باب قیاس و استحسان و اجتهاد به رأى، گشوده شد و آن همه آراى ضدّ و نقیض و پر از هرج و مرج ظاهر گشت و همه به عنوان حکم الله تلقّى شد و حتّى با نهایت تأسّف، مکتب اهل بیت در ردیف یکى از مذاهب چهارگانه نیز قرار نگرفت. (1)
بسته بودن باب اجتهاد، امروز مشکل عظیمى براى دانشمندان و فقهاى اهل سنّت به وجود آورده، چرا که خود را در برابر انبوه «مسائل مستحدثه اى» مى بینند که وجود نداشته و هیچ حکمى در مذاهب چهارگانه درباره آن دیده نمى شود؛ به همین دلیل گروهى علناً و آشکارا و گروهى در پرده یا نیمه آشکار به مخالفت با این مسأله برخاسته اند و مایل هستند درهاى اجتهاد را آهسته آهسته به روى فقهاى کنونى باز کنند و از انحصار در فقهاى چهارگانه درآورند؛ و به فتوا دادن در مسائل امروزى و حتّى تجدید نظر در مسائل گذشته پرداختند و این سؤال را مطرح کردند که چرا اجتهاد منحصر به آنها باشد با این که دانشمندانى برتر از آنها وجود دارند و به فرض که برتر هم نباشند با بسته بودن باب اجتهاد چه کسى پاسخگوى مسائل این زمان مى شود؟(2)