آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

عدول، يعنى تغيير تقليد از مجتهدى به مجتهد ديگر، جايز نيست بنابر احتياط واجب، مگر آن‏كه مجتهد دوم اعلم باشد؛ و اگر بدون تحقيق عدول كرده بايد بازگردد.
همچنین در صورتی که مجتهدی برخی شرایط مرجعیّت و اجتهاد فقهی - مانند عدالت، عقل و... - را از دست داده باشد، باید به مجتهد جامع الشرایط عدول کرد.
نیز در مسائلی که مجتهد فتوایی ندارد یا احتیاط واجب می دهد، می توان به مجتهد دیگری رجوع کرد.

«عدول»، يعنى تغيير تقليد از مجتهدى به مجتهد ديگر، جايز نيست بنابر احتياط واجب، مگر آن‏كه مجتهد دوم اعلم باشد؛ و اگر بدون تحقيق عدول كرده بايد بازگردد.(1)

عدول از مجتهدى به مجتهد ديگر به سه صورت تصور می شود:
1. هر دو مجتهد از جهت علم مساوی باشند. طبق این فرض عدول بنا بر احتیاط واجب جایز نیست.
برخی حکم این فرض را منوط به عمل به فتوای مجتهد اول و عدم آن کرده اند، به این معنی که اگر به فتوای مرجع تقلید اول عمل کرده باشد عدول جایز نیست ولی اگر به آن عمل نکرده باشد می توان عدول کرد. این تفصیل در صورتی است که تقلید را به معنی «استناد به فتوای مجتهد در مقام عمل» معنی کنیم، اما اگر تقلید را «التزام به قول مجتهد» بدانیم با انتخاب یک مجتهد برای تقلید، عدول از او جایز نیست چه به فتوای او عمل کرده باشد چه نباشد.(2)
این دو فرض در صورتی مطرح می شود که دلیل عدول یا عدم آن متوقف بر موارد مورد اتفاق و اجماع فقها و عنوان سخن شان درباره لفظ تقلید باشد، اما طبق نظر آیت الله مکارم شیرازی(مدظله) دلیل عدول یا عدم آن متوقف بر موارد مورد اتفاق و اجماع فقها که مشتمل بر لفظ تقلید است نمی باشد و تفسیری که از لفظ تقلید می شود در آنها تاثیری ندارد؛ لذا تقلید را به هر معنی لحاظ کنیم عدول از مجتهد جز در صورتی که مجتهد دوم اعلم باشد جایز نیست.(3)
2. مجتهد اول از مجتهد دوم اعلم باشد. طبق این فرض عدول مطلقا جایز نیست.
3. مجتهد دوم از مجتهد اول اعلم باشد. در این فرض عدول جایز، بلکه طبق نظر غالب فقها عدول واجب می باشد؛ لکن باید علم به اعلم بودن مجتهد دوم حاصل شود و بدون تحقیق و با ظن و گمان نمی توان عدول کرد و اگر عدول كرده بايد بازگردد.(4)

همچنین در صورتی که مجتهدی برخی شرایط مرجعیّت - مانند عدالت، عقل و... - و شایستگی تقلید را از دست داده باشد، باید به مجتهد جامع الشرایط رجوع کرد. اگر مجتهد نیز احساس كند كه شرايط مرجعيّت يا اجتهاد را از دست داده لازم است‏ اعلام کند.(5)

ضمنا در جايى كه مجتهد صريحاً فتوا ندارد، بلكه مى‏ گويد احتياط آن است كه فلان گونه عمل شود، اين احتياط را «احتياط واجب» مى ‏گويند؛ و مقلّد يا بايد به آن عمل كند و يا به مجتهد مساوى يا مجتهدى كه بعد از مرجع تقليد فرد، اعلم از ديگر مجتهدان باشد مراجعه نمايد. ولى اگر فتواى صريحى داده، مثلًا گفته اقامه براى نماز مستحب است، سپس گفته احتياط آن است كه ترك نشود، اين را «احتياط مستحب» مى ‏گويند و مقلّد مى‏ تواند به آن عمل كند يا نكند و عدول به مجتهد دیگر جایز نیست. و در مواردى كه مى‏ گويد «محلّ تامّل» يا «محلّ اشكال» است مقلّد مى‏ تواند عمل به احتياط كند يا به ديگرى مراجعه نمايد. امّا اگر بگويد «ظاهر چنين است» يا «اقوى چنين است»، اين تعبيرها فتوا محسوب مى‏ شود و مقلّد بايد به آن عمل كند.(6)