همانگونه كه می‌دانيم منشأ شبهه تحريف روايات شاذى است كه اهل حديث آنها را نقل كرده و مورد توجه افراد ضعيف العقل قرار گرفته است. ظاهرگرايانِ اهل حديث كه به «حشويّه» معروفند و در نقل حديث زياده‌روى مى‌كنند و بى آنكه در معناى آن بينديشند و در مواردى كه با مبانى شريعت و اصول اسلام تعارض دارد درنگ كنند، بر اين گونه روايات اعتماد نموده‌اند؛ زيرا تمام توجه ايشان به افزودن بر حجم روايات معطوف است و كارى به محتوا ندارند. بنابراين برايشان اهميتى ندارد كه از چه كسى اخذ حديث مى‌كنند و در اخذ و نقل حديث بر چه چيزى تكيه مى‌كنند.

با درنگى كوتاه در تاريخ كتب عهدين، درمی‌یابیم که متن اصلى آنها ازبین رفته و آنچه باقى مانده ترجمه‌هاى ناقص است. به عبارت ديگر، كتب عهدين بعدها گردآورى شده است؛ هر چند در لابه‌لاى آن، به مناسبت، بخشى از تعاليم پيامبران گنجانده شده است. اما عهد قديم كه مشتمل بر 39 كتاب است كاملا رنگ و بوى يك كتاب تاريخى را به خود گرفته است؛ چون در آن، تاريخ سياسى، اجتماعى و دينى بنى اسرائيل نوشته شده است. همچنين عهد جديد كه مشتمل بر 27 كتاب و رساله ـ از جمله، اناجيل چهارگانه ـ است نيز سراسر داستان زندگى مسيح(ع) مى‌باشد؛ هر چند بخش زيادى از تعليمات آن حضرت به روايت گردآورندگان در آن آمده است. نسخه اصلى اين كتاب‌ها مفقود شده و ترجمه‌هاى آنها نيز به زبانى غير از زبان اصلى‌شان باقى مانده است. بنابراين تحريف در خود اين ترجمه‌ها انجام يافته است نه در متن اصلى....

گروهى از محققان به نقد کتاب فصل الخطاب محدث نوری که درباره تحریف قرآن است پرداختند، مثلا سید محمدحسین شهرستانى، علّامه شیخ محمد جواد بلاغى، آیت الله سید ابوالقاسم خوئى، امام خمینی و... . مهمترین نقدی که به این کتاب وارد است استفاده از روایات ضعیف و جعلی می باشد.

در كتاب «تاريخ قم»، که اکنون در دست ماست اثری از قضیّه «مسجد مقدس جمکران» وجود ندارد؛ چرا كه كتاب فعلي يك چهارم اصل كتاب مى باشد و تنها پنج باب از كل بيست باب كتاب به دست ما رسيده و به احتمال قوى، قضيه جمكران در آن بخشِ مفقود شده از كتاب آمده است.

از جمله دلايل بر رد شبهه تحريف در قرآن، مسأله «عرضه احاديث بر قرآن» است. طبق اين مبنا هر روايتى كه موافق قرآن باشد صادق و هر روايتى كه مخالف قرآن باشد كاذب است. بنابراین اولا: معروض عليه مى‌بايست قطعى باشد؛ زيرا مقياس و فارق بين حق و باطل است و مقياس نمى‌تواند شك بردار باشد. ثانیا: عرضه روايات مى‌بايست بر اين مقدار موجود از قرآن كه نزد عموم مسلمانان متواتر است انجام گيرد.