پاسخ اجمالی:
بعضى مى گويند: رباي عادلانه كاملا منطقى است، درست است كه گرفتن سود پول، رباخوارى است؛ اما آيا گرفتن ما به التفاوتِ ارزش پول و يا به عبارتی دریافت تورّمِ حاصل بر اثر گذشت زمان نیز در حکم ربا است؟! در پاسخ بايد گفت این فرض نیز در حکم رباست؛ زيرا ربای عادلانه راه را براى رباخواران گشوده و هر كس مى تواند ادّعا كند، سودى را كه گرفته تفاوت قدرت خريد و يا معادل تورّم است. از سویی اگر با گذشت زمان قدرت خريد افزايش يابد آيا رباخواران حاضرند نه تنها سود نگرفته و حتی از اصل سرمايه نیز كم كنند؟ مسلّماً نه.
پاسخ تفصیلی:
بعضى مى گويند رباي عادلانه! كاملا منطقى است، ربائي عادلانه، چيزى است كه اخيراً بعضى از آن دم مى زنند و مى گويند درست است كه سود پول گرفتن رباخوارى و گناه بزرگى است ولى آيا حتى اگر ما مقدار تفاوت ارزش پول و يا به عبارت ديگر تورم حاصل بر اثر گذشت زمان را هم بگيريم باز ربا است؟!
فى المثل 10 هزار تومان به كسى وام يك ساله داده ايم، و در مدّت اين يكسال نرخ تورم فرضاً 10 درصد بوده است، يعنى قدرت خريدى كه با 10 هزار تومان در سال گذشته داشته ايم به مقدار 11 هزار تومان امسال است، آيا اگر اين تفاوت را كه يك هزار تومان است به عنوان سود بگيريم (به جاى 10 هزار تومان وام بعد از يك سال 11 هزار تومان دريافت داريم) آيا باز هم ربا محسوب مى شود؟ در پاسخ با صراحت مى گوئيم: آرى اين هم ربا است، زيرا:
اوّلاً اين گونه استثناها هميشه خطرناك است؛ چراكه راه را براى رباخواران مى گشايد، و هر كس مى تواند ادّعا كند، سودى را كه گرفته تفاوت قدرت خريد پول و يا معادل تورم است، و هيچ معيار و ضابطه اى هم براى اين مسئله وجود ندارد، به خصوص اينكه مى بينيم حتى گزارش هاى مقامات رسمى در زمينه نرخ تورم آميخته با مسائل سياسى است كه گاهى آن را كمتر از ميزان واقعى و گاهى بيشتر از آن نشان مى دهند!
ثانياً اگر دليل رباخواران براى گرفتن ربا اين باشد آيا اگر به راستى شرائطى پيش آيد كه قدرت خريد پول با گذشت زمان افزايش يابد (مثلا اكنون كه جنگ است قدرت خريد پول ما بسيار كم شده، ولى پس از پايان گرفتن جنگ به خواست خدا وضع بهتر مى شود) آيا رباخواران حاضرند در اين صورت فى المثل به جاى 10 هزار تومان وام كه داده اند 9 هزار تومان دريافت دارند (يعنى نه تنها سود نگيرند؛ بلكه چيزى هم از اصل سرمايه كم كنند) چون قدرت خريد پول افزايش يافته؟ مسلّماً نه.
اصولا شايد اين همه تأكيد روى قرض الحسنه و آن همه ثواب و فضيلتى كه براى آن در روايات اسلامى ذكر شده يك دليلش همين باشد كه غالباً با گذشت زمان و افزايش تورّم ارزش پول پائين مى آيد و شخص وام دهنده در حقيقت مبلغ كمترى را دريافت مى كند، گوئى علاوه بر اين كه كار وام دهنده را راه انداخته چيزى را هم به او بخشيده است؟ به هر حال ما بحثى در فقه و اصول فقه داريم به نام «حمايت حما» يعنى گاه لازم مى شود كه براى حفظ كليت قوانين و پايان دادن به هر گونه سوء استفاده، از استثناء صرف نظر شود، مخصوصاً استثناهاى گنگ و مبهم و فاقد ضابطه روش كه دستاويز خوبى براى سود جريان است.(1)
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.