آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

جمعى از علاقمندان به معاويه و عثمان، ابوذر را متهم کردند که او اعتقاد به مالكيت شخصى اموال نداشته زیرا در سخنان ابوذر تعبير به مال الله وجود دارد و این دلیل نفی مالكيت خصوصى از سوی ابوذر است. در واقع تعبیر به مال الله در مورد بيت المال، تعبير رايجى است؛ همانند قرآن که می فرماید: «چيزى از مال خدا را به بردگان مكاتب بدهيد». از سویی لبه تيز حملات ابوذر بر ثروت اندوزانى چون معاويه يا تقسيم بى رويه بیت المال عثمان بود. جالب اين كه ابوذر در نزد محدثانى همچون بخارى و مسلم بسیار مورد اعتماد بوده است.

جمعى از متعصبين به خاطر علاقه به «معاويه» و «بنى اميه» و يا علاقه بيش از حد به «عثمان» سعى كرده اند، شخصيت «ابوذر» را زير سؤال ببرند زيرا اگر بخواهند ابوذر را مرد خدا و يا راستگوترين فرد روى زمين بدانند و عثمان را به عنوان خليفه مسلمين و معاويه را به عنوان صحابه ارج نهند جمع ميان اين دو غير ممكن است. لذا چون ديوار ابوذر را به اصطلاح كوتاهتر ديده اند شخصيت او را زير سؤال برده و گفته اند: ابوذر اعتقاد به مالكيت شخصى اموال نداشته و نوعى تفكر اشتراكى داشته است.

«زركلى» در كتاب «الاعلام» درباره او مى گويد: «وَ لَعَلَّهُ أوَّلُ إشْتِراكِيٍّ طَارَدَتْهُ الْحُكُومَاتُ»(1)؛ (شايد او اوّلين اشتراكى باشد كه حكومتهاى وقت او را طرد كرده اند).

اين در حالى است كه ابوذر هيچ گاه سخنى كه نفى مالكيت شخصى كند بر زبان نراند، بلكه لبه تيز حمله او بر ثروت اندوزانى چون معاويه يا تقسيم كنندگان بى رويه همچون عثمان بود. و لذا در عصر «ابوبكر» و «عمر» كه در تقسيم بيت المال ملاحظاتى مى شد، سخنى نگفت.

بعضى مى گويند: در تعبيرات «ابوذر»، تعبير مال الله ديده مى شود از اين كلمه استفاده كرده اند كه او مالكيت خصوصى را نفى مى كرد، ولى تعبير «مال الله» در مورد «بيت المال» تعبير رايجى است.

مرحوم علامه امينى(رحمه الله) در جلد هشتم «الغدير» تهمت اشتراكيّت را به ابوذر نقل کرده و مى گويد: «تعبير به مال الله در سخنان صحابه فراوان است» سپس چندين روايت را از «عمر» نقل مى كند كه همه آنها در كتاب اموال «ابى عبيده» آمده است در اين روايات «عمر» صريحاً تعبير به مال الله كرده است. اميرمؤمنان على(عليه السلام) نيز در روايات متعددى كه از آن حضرت نقل شده تعبير به مال الله دارد.(2)

بى شك مى توان از اموال خدا، به مال الله تعبير كرد بلكه به اموال شخصى مردم نيز اطلاق مال الله، نظر بعيدى نيست زيرا قرآن مجيد در سوره نور صريحاً اين تعبير را آورده است: «فَآتُوْهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ»(3)؛ (چيزى از مال خدا را كه به شما داده است به بردگان مكاتب بدهيد).

حقيقت اين است كه اين گروه از متعصبان عجولانه درباره ابوذر قضاوت كرده اند، زيرا ابوذر بارها روى اين آيه تكيه مى كرد: «و الَّذِينَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ و الْفِضَّةَ...»(4) در حالى كه مى دانيم اين آيه در مورد مانعين زكات وارد شده است و عجيب تر اين كه، «لجنه فتواى الازهر» در فتوايى كه در سال 1367 قمرى تحت فشار متعصبين در مورد نفى مشروعیت كمونيسم صادر كرد عقيده ديگرى از ابوذر نقل مى كند و آن را باطل مى شمرد و آن را معلول دورى ابوذر از مبادى اسلام مى داند و آن اين كه: او معتقد بود هر كس بايد اموالى را كه بيش از نياز خود دارد فى سبيل الله به ارباب حاجت، بدهد و نزد خود نگه ندارد.

مرحوم «علامه امينى» بعد از ذكر اين فتوا مى گويد: اگر «شيخ الازهر» مطالعه درباره اين مسأله را به گروهى كه عارف به حال ابوذر بودند و خالى از تعصب به داورى مى نشستند، موكول مى كرد مى دانست كه ابوذر چنين عقيده اى هرگز نداشت و از همه بدتر عذرى است كه براى اشتباه ابوذر ذكر كرده اند و آن اين كه او آشنا به مبادى اسلام نبود. و اين از امورى است كه مادر داغديده را به خنده واميدارد و هر مسلمانى بايد به آن بگريد، كسى كه قسمت مهمى از عمر خودرا با پيامبر(صلى الله عليه و آله) زيسته و دائماً با او بوده و پيامبر اكرم(ص) در حديث معروفش او را شبيه عيسى از نظر خَلق و خُلق شمرده آيا سزاوار است در مورد او چنين سخنى گفته شود.(5)

جالب اين كه ابوذر در نزد محدثانى همچون «بخارى» و «مسلم» به قدرى مورد اعتماد بوده كه اين دو شيخ حديث اهل سنت، در كتاب «صحيح بخارى» و «صحيح مسلم» 281 حديث از ابوذر نقل كرده اند.(6) و اين نشان مى دهد كه لجنه فتواى الازهر، چقدر از واقعيات دور بودند.(7)