اسلام با طرح محدودیت های اخلاقی و اجتماعی در فعالیت های «اقتصادی»، از آزادی عمل انسان هنگام تعارض با سعادت فرد و اجتماع می کاهد. محدودیت هایی مانند: 1- در اسلام، ارزش اقتصادی هر انسان به دانش او بستگی دارد از این رو علاوه بر کمیت، کیفیت کار نیز ملاک ارزش گزاری است. 2- در اسلام تنها کار مفید سبب علقه «مالکیت» و تعلق حق می شود. 3- اسلام با توصیه به گردش صحیح پول، از احتکار و رباخواری نهی می کند. 4- اسلام با پی ریزی اصولی مانند انفاق، زکات و خمس، شمانع تمرکز ثروت در دست فرد یا گروه خاصی می شود.

«مالکیت» در اسلام به چند نوع تقسیم می شود: 1- «مالکیت تکوینی»، که در آن آفریننده سزاوار هر نوع تصرف در ملک خویش است. 2- «مالکیت دولتی»، یا همان «انفال» منابع طبیعی است که به دولت اسلامی واگذار شده تا بر طبق مصالح عمومی از منافع آنها استفاده کند. 3- «مالکیت عمومی»، شامل زمین هایی است که از طریق جهاد اسلامی فتح شده و ملک جامعه اسلامی است و دولت و افراد حق خرید و فروش آن را ندارند. 4- «مالکیت خصوصی»، شامل اموال منقول و غیر منقولی است که افراد با کار و تلاش مالک آنها می گردند.

جمعى از علاقمندان به معاويه و عثمان، ابوذر را متهم کردند که او اعتقاد به مالكيت شخصى اموال نداشته زیرا در سخنان ابوذر تعبير به مال الله وجود دارد و این دلیل نفی مالكيت خصوصى از سوی ابوذر است. در واقع تعبیر به مال الله در مورد بيت المال، تعبير رايجى است؛ همانند قرآن که می فرماید: «چيزى از مال خدا را به بردگان مكاتب بدهيد». از سویی لبه تيز حملات ابوذر بر ثروت اندوزانى چون معاويه يا تقسيم بى رويه بیت المال عثمان بود. جالب اين كه ابوذر در نزد محدثانى همچون بخارى و مسلم بسیار مورد اعتماد بوده است.