با توجه به اینکه مالكيّت فردى در اسلام شرایطی دارد، لذا در اسلام یک نوع کنترل خود به خود در نحوه مالکیّت و ابعاد آن وجود دارد. از این رو مالکیّت شخصی در اسلام با كار كردن روى منابع طبيعى خواه از طريق آباد كردن زمينِ باير و يا حيازتِ مباحات، طبيعى است و هر گاه فعّاليّتى صورت نگيرد، مالكيّتى به دست نخواهد آمد. همچنین اگر استفاده فردى از اين منابع موجب ضرر و زيان جامعه گردد، به حكم «قانون لاضرر» می توان مانع فرد شد، لذا بهره گيرى از منابع مباح طبيعى براى افراد محدود است و در اسلام هيچ فرد توليدكننده و تاجری نمى تواند آزادى نامحدودى داشته باشد.

«مالکیت» در اسلام به چند نوع تقسیم می شود: 1- «مالکیت تکوینی»، که در آن آفریننده سزاوار هر نوع تصرف در ملک خویش است. 2- «مالکیت دولتی»، یا همان «انفال» منابع طبیعی است که به دولت اسلامی واگذار شده تا بر طبق مصالح عمومی از منافع آنها استفاده کند. 3- «مالکیت عمومی»، شامل زمین هایی است که از طریق جهاد اسلامی فتح شده و ملک جامعه اسلامی است و دولت و افراد حق خرید و فروش آن را ندارند. 4- «مالکیت خصوصی»، شامل اموال منقول و غیر منقولی است که افراد با کار و تلاش مالک آنها می گردند.

جمعى از علاقمندان به معاويه و عثمان، ابوذر را متهم کردند که او اعتقاد به مالكيت شخصى اموال نداشته زیرا در سخنان ابوذر تعبير به مال الله وجود دارد و این دلیل نفی مالكيت خصوصى از سوی ابوذر است. در واقع تعبیر به مال الله در مورد بيت المال، تعبير رايجى است؛ همانند قرآن که می فرماید: «چيزى از مال خدا را به بردگان مكاتب بدهيد». از سویی لبه تيز حملات ابوذر بر ثروت اندوزانى چون معاويه يا تقسيم بى رويه بیت المال عثمان بود. جالب اين كه ابوذر در نزد محدثانى همچون بخارى و مسلم بسیار مورد اعتماد بوده است.

عنوان «مالکیت» از مفاهیم اعتباری است که عقلای جهان به جهت یک رشته اغراض، آن را پدید آورده و اعتبار کرده اند، و حقیقت آن متوقف بر مالک و مملوک و رابطه انسان با ملک است که حاکی از یک نوع اختصاص می باشد، و غرض از اعتبارش آن است که مالک بتواند در آن تصرف کند. در نظام کمونیستی «مالکیت خصوصی» به کلی ملغی شده و «مالکیت اشتراکی» جایگزین آن شده است و در نظام «سرمایه داری»، اصل و اساس «مالکیت فردی» است؛ ولی اسلام به اصالت هر دو و یا به تعبیر صحیح تر به اصالت آمیخته از فرد و جامعه معتقد است.