گروهی از روایات میزان تعزیر را کمتر از حد شرعی می دانند. مانند روایت حمّاد بن عثمان که از امام صادق(ع) در مورد مقدار تعزير سؤال کرد و امام در پاسخ فرمود: «تعزير كمتر از حدّ شرعى است». حمّاد مى گويد: عرض كردم: يعنى كمتر از هشتاد ضربه؟ امام فرمود: «نه، بلكه كمتر از چهل تازيانه، كه حدّ شرعى بردگان است». عرض كردم: مقدار دقيق آن چيست؟ امام فرمود: «به مقدارى كه حاكم شرع با توجّه به قدرت بدنى مجرم و نوع جرم، مشخّص كند».

در مورد مقدار «تعزير» ده قول وجود دارد، كه هر كدام ويژگى خاصّى دارد. برخى فقها بين بردگان و غير آنان تفاوت قائل شده اند؛ برخى ديگر فقط از ناحيه حداكثر آن را مقيّد نموده، ولى در ناحيه قلّت قيدى به آن نزده اند؛ برخى از هيچ سو آن را مقيّد ننموده و حاكم شرع را مختار على الاطلاق دانسته اند؛ و گروهی آن را از هر دو جهت مقيّد نموده اند؛ و بالاخره عدّه اى نوع جرم را با حدود شرعى سنجيده و بر اساس آن مقدار تعزير را بيان نموده اند.

ایشان معتقد است که هر كس مرتكب گناهى شود كه حدّ شرعى ندارد «تعزير» مى گردد؛ مثل اين كه سارقى مالى را كه به حدّ نصاب مى رسد از خارج حرز سرقت كند. يا مال كمتر از نصاب را از داخل حرز بدزدد. يا مرد و زن بيگانه اى برهنه در رختخوابى بخوابند هر چند آميزش نكنند. يا او را ببوسد و ... در تمام اين موارد حاكم شرع مجرم را تعزير مى كند که البتّه تعزير كمتر از حدّ شرعى است.

تعبيرات و كلماتى در فتاواى فقها يافت مى شود كه در بدو نظر تعزيرات را اختصاص به شلاّق مى دهد، يا تصريح در اين مطلب دارد. اين تعبيرات از برخى روايات نشأت گرفته كه مى توان روايات مزبور را در سه گروه خلاصه كرد: 1- رواياتى كه تعزير را كمتر از حد مى داند. 2- رواياتى كه عدد خاصّى معيّن كرده است. 3- رواياتى كه از تعزير به كلماتى مانند «ضرب»، «جلد» و «سوط» تعبير كرده است.