رسم عرب جاهلي، طلاق و رجوع در عدّه بود و طلاق نيز حدّ و مرزى نداشت؛ حال آنكه جواز رجوع در عدّه طلاق رجعى و اساساً تشريع عده طلاق، از نوآورى‌ها و احكام تأسيسى استوار اسلام است. اينكه طلاق، يكسره در دست مرد باشد نيز صحيح نيست؛ چون «قاعده لا ضرر»، عموميت دليلِ «به دست مرد بودنِ اختيار طلاق» را تخصيص زده و روايت نبوى «الطلاق لمن أخذ بالساق» نيز تضعيف شده است.

جواز قصاص هر فردی، از جمله مادر قاتل فرزند بدلیل عام بودن حکم قصاص است و آنچه باعث شده پدر با وجود قتل فرزندش از حکم قصاص استثناء شود جنسیت او نیست. پدر چون تعهدات مالی خانواده بر عهده اوست بجای قصاص مجازات های جایگزین در مورد او اجرا می شود و در مورد مادر نیز قصاص نکردن اولویت دارد.

اسلام پس از توصیه به مردان در رعایت عدالت بین زوجات در جهت حفظ شخصيّت و حقوق زن، به این توصیه ها اکتفا نکرده و براى تأمین عدالت و حمایت از مظلوم، اختیارات وسیعى در زمینه اجراى قوانین به حکومت اسلامى داده است. البته قوانین اسلام مانند حلقه هاى زنجیر متّصل و به هم پیوسته است و هیچ گاه نباید یکى را بدون دیگرى در نظر گرفت و آن گاه به بحث و انتقاد پرداخت. بلکه هر گاه تمام قوانین اسلام را آن طور که هست به مرحله اجرا درآورند، دیگر کسى اقدام به قانون شکنى و تجاوز به حریم دیگران نمى کند.

سنّت چند همسرى قرنها پيش از اسلام در جهان وجود داشت. اسلام بر اساس مصالح انسانی اجتماعی و حفظ کرامت زنان بی شوهر، این سنت را تایید و با قانونمند کردن این سنت، حقوق زن را احیاء و آن را از ظالمانه بودن خارج کرده است. ضمن اینکه اسلام چند همسری را برای همه مردان توصیه نکرده است؛ بلكه حكم جواز را مقيد به صورتى كرده كه عدالت بین همسران رعایت شود.

گرچه به حسب ظاهر، «ارث مرد» دو برابر «ارث زن» است؛ امّا با دقّت بيشتر روشن مى شود كه از يك نظر، ارث زنان دو برابر مردان مى باشد! و اين بخاطر حمايتى است كه اسلام از حقوق زن كرده است. اسلام وظائفى بر عهده مردان گذارده كه با توجّه به آن، نيمى از درآمدشان عملاً خرج زنان مى شود، در حالى كه زنان از هرگونه پرداخت هزينه اى حتى براى خودشان معاف هستند، نتيجه آن عملاً چنين مى شود كه نيمى از درآمد مرد براى زن خرج مى شود و نيمى براى خودش، در حالى كه سهم زن همچنان بحال خود باقى مى ماند.