آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

اسلام پس از توصیه به مردان در رعایت عدالت بین زوجات در جهت حفظ شخصيّت و حقوق زن، به این توصیه ها اکتفا نکرده و براى تأمین عدالت و حمایت از مظلوم، اختیارات وسیعى در زمینه اجراى قوانین به حکومت اسلامى داده است. البته قوانین اسلام مانند حلقه هاى زنجیر متّصل و به هم پیوسته است و هیچ گاه نباید یکى را بدون دیگرى در نظر گرفت و آن گاه به بحث و انتقاد پرداخت. بلکه هر گاه تمام قوانین اسلام را آن طور که هست به مرحله اجرا درآورند، دیگر کسى اقدام به قانون شکنى و تجاوز به حریم دیگران نمى کند.

اصولا قوانین هر چه هم خوب و متین باشد تا ضامن اجرا نداشته باشد کافى براى خوشبختى و سعادت افراد جامعه نخواهد بود.
گرچه ممکن است تعلیم و تربیت و ایمان به خدا بسیارى از مردم را از سوء استفاده و قانون شکنى باز دارد ولى در عین حال، عوامل یاد شده هیچ گاه بطور کلّى نخواهد توانست تمام مردم را وظیفه شناس و مقرراتى بار آورد. خواه ناخواه افرادى هم پیدا خواهند شد که بر خلاف قانون رفتار کرده و از آن سوء استفاده نمایند.
بنابراین، براى تأمین عدالت اجتماعى و حمایت از قانون و افراد ستمدیده، مقام مسؤولى لازم است تا بر اعمال مردم نظارت کند و در اجراى قوانین بکوشد و آن مقام مسؤول حکومت اسلامى است.
به خاطر همین اصل است که اسلام اختیارات وسیعى در زمینه اجراى قوانین به حکومت اسلامى داده است که هر گاه تربیت افراد، براى اجراى قوانین و وظیفه شناسى آنان نباشد، و بخواهند پا از گلیم خود فراتر نهند و از قوانین دین سوء استفاده نمایند، حکومت اسلامى حق داشته باشد براى حمایت از قانون و طرفدارى از افراد ستمدیده اقدام کند و متجاوز و سوء استفاده کننده را سر جاى خود بنشاند.
در این موضوع فرقى میان طلاق و تعدّد زوجات و دیگر ابواب فقه اسلامى نیست; یعنى، همان طور که حکومت اسلامى در موارد جرایم و جنایات و تجاوز به حقوق دیگران طرفدار مظلومان و دشمن ستمکاران و متجاوزان است، در مورد طلاق و تعدّد زوجات نیز چنانچه باعث تعدّى و اجحاف بر زن باشد و از این راه حقوق و حیثیت زن مورد تجاوز مرد قرار گیرد، حق دارد در حدود اختیارات خود جلو سوء استفاده مردان را بگیرد و از زنان ستمدیده حمایت کند.
بعلاوه، یک نکته را همیشه و در جمیع ابواب مختلف فقه اسلامى باید در نظر داشت و آن این که:
قوانین اسلام مانند حلقه هاى زنجیر متّصل و به هم پیوسته است و هیچ گاه نباید یکى را بدون دیگرى در نظر گرفت و آن گاه به بحث و انتقاد پرداخت، همیشه قوانین اسلام را با محیطى که اسلام در آن حکومت مى کند و دستوراتش در آن اجرا مى شود باید سنجید نه هر محیطى; مثلا احکام حدود و دیانت اسلام، قضاوت و حکومت اسلام و ازدواج و طلاق اسلام را در محیطى باید مورد بررسى قرار داد که تمام مبانى حقوقى و اعتقادى اسلام در آن کاملا اجرا مى شود.
روى این حساب، هر گاه تمام قوانین اسلام را آن طور که هست به مرحله اجرا درآورند، در آن صورت طبعاً کسى اقدام به قانون شکنى و تجاوز به حریم دیگران نمى کند و به اصطلاح مردان از قانون تعدّد زوجات، فقط زن گرفتن و از حقّ طلاق به زور زن را طلاق دادن نمى فهمیدند، بلکه به جمیع مقرّرات اسلام پایبند مى شدند(1).