آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

از نخستين اقدامات امام على(ع) پس از بيعت مردم، بركناری كارگزاران عثمان، خصوصا معاویه بود؛ برخی بركنارى او را به مصلحت نمی دانستند، امّا امام(ع) ابقاى او را حتى براى يك لحظه روا ندانست؛ چون اولا: مى دانست كه معاويه هرگز با وی بيعت نمى كند، گرچه او را بر حكومت شام ابقا نمايد. ثانیا: ابقاى او حكومت مركزى را متزلزل مى كرد چون حاكم كردن معاويه بر شام از جمله عوامل شورش بر عثمان بود. ثالثا: ابقاى او با مبانى امام(ع) ناسازگار بود؛ زیرا على(ع) به مخالفت با شريعت به خاطر سياست معتقد نبود.

يكى از نخستين اقدامات امام على(عليه السلام) پس از بيعت مردم براى آغاز اصلاحات، بركنار كردن كارگزاران عثمان بود؛ ولی سياستمداران علاقه مند به امام(عليه السلام)، بر كنارى معاويه و ابو موسى اشعرى را به مصلحت نمى دانستند.
روی این جهت سرانجام با توضيحات بسيار و وساطت هاى مالك اشتر، امام(عليه السلام) با ابقاى ابو موسى موافقت كرد؛ امّا در مورد معاويه، هر چه براى قانع كردن على(عليه السلام) تلاش كردند، نتيجه اى نداشت و ايشان، ابقاى او بر حكومت شام را حتى براى يك لحظه روا ندانست.
حال سؤال این است آیا از نظر سياسى بهتر نبود امام على(عليه السلام) معاويه را در آغاز حكومت خود، ابقاء مى كرد تا حاكميتش استقرار يابد و معاويه، همراه اهل شام با او بيعت كند و بعد، او را عزل مى كرد تا جنگ صفّينْ پيش نمي آمد و حكومت اسلامى به رهبرى او تداوم می يافت؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت:
اولا: امير مؤمنان(عليه السلام)، شرايط آن روز را مى دانست كه معاويه به هيچ وجه با وی بيعت نمى كند، گرچه او را بر حكومت شام ابقا نمايد؛ چرا که معاويه، كينه هاى كهنى داشت كه شتر در آن، زانو می زَد؛(1) چرا که امام على(عليه السلام) در صدر اسلام، حنظله برادر معاويه و دايى اش وليد و جدّش عتبه را به خاطر کفرشان يك جا به هلاكت رساند بود.
و با همه این کینه ها، از طرفی هم اين احتمال می رفت كه معاويه، حكم امام على(عليه السلام) بر ابقای خویش را، براى شاميان بخوانَد و موقعيت خود را نزد آنان، محكم سازد و در ذهن آنان جاى دهد كه:«اگر او شايسته حكومت نبود، على(عليه السلام) او را ابقا نمى كرد». آن گاه در بیعت با امام به مخالفت می پرداخت و از آن، سر باز می زد و آن گاه در مخالفت و سركشى، قوى تر مى شد.
همچنین معاویه به خاطر کینه های دیرینه، در زمان خلافت عثمانْ امام علی(ع) را تهديد كرده بود و گفت: من به سوى شام مى روم... و با يكصدهزار شمشير [و مرد جنگی] با تو مى جنگم!.
و از طرفی معاويه نه خود با امام(عليه السلام) بيعت كرده بود و نه گذاشت مردم شام با امام بيعت كنند و از همان روز اوّل حكومت امام علی(عليه السلام)، توطئه عليه حکومت امام علی(عليه السلام) را شروع كرد و زمينه را براى برخورد نظامى فراهم ساخت.
ابن ابى الحديد می گوید: معاويه، تحت هيچ شرايطى با امام على(عليه السلام) بيعت نمى كرد(2). و از طرفی هم امام على(عليه السلام) از وضعيت خود با معاويه بهتر آگاه بود و مى دانست كه اين وضعيت، اصلاح پذير نيست. و لذا امام(عليه السلام) كار آخر را همان اوّل انجام دادند.(3)
ثانیا: ابقاى معاويه، حكومت مركزى را متزلزل مى كرد؛ ابن ابى الحديد، در اين باره تحليلى را از كتاب العادل، تأليف دانشمندى به نام ابن سِنان، نقل كرده كه متن آن چنين است: مى دانيم يكى از اسبابى كه باعث شورش بر عثمان شد و مسلمانان را بدان جا كشاند كه او را محاصره كردند و به قتل رساندند، حاكم كردن معاويه بر شام بود، با وجود اين كه پيش از نصب وى نيز ظلم و سلطه جويى او بارز بود و مخالفت وى با احكام دينى در دايره حكومتش هويدا بود.
و عثمان در اين زمينه، مورد پرسش و خطاب قرار گرفت؛ ولی عذر آورد كه عمر، پيش از او، معاویه را به حكومت گمارده است؛ ولى مسلمانان، عذر او را نپذيرفتند و جز به كنار نهادن وى قانع نگشتند و كار بدان جا كشيد كه كشيد.
از این رو امام على(عليه السلام) از جمله مسلمانانى بود كه از اين حكم عثمان، بسيار ناخشنود بود و از همه به فساد دين معاويه آگاه تر بود. پس اگر او پيمان خلافتش را با ابقاى معاويه در شام و تثبيت وى مى شكست، آيا چنين نبود كه در ابتداى امر، بدان جا می رسید كه عثمان در پايان كار رسيده بود.(4)
ثالثا: ابقاى معاويه با مبانى سياسى امام على(عليه السلام) ناسازگار بود؛ ابن سنان، به مبانى سياسى امام على(عليه السلام) در حكمرانى اش اشاره مى كند و مى گويد: به درستى كه على(عليه السلام) به مخالفت با شريعت به خاطر سياست، معتقد نبود، خواه آن سياستْ دينى باشد يا دنيوى.
امّا در كارهاى دنيايى، مانند اين كه گمان بَرَد فردى درصدد فاسد كردن خلافت اوست، هيچ گاه كشتن يا زندانى نمودنِ او را روا نمى دانست [مگر آن كه با شواهد و ادلّه يقين آور، به فتنه گرىِ او اطمينان يابد] از این رو بر پايه توهّم و اخبار تحقيق نشده، رفتار نمى كرد.
و امّا در امور دينى، مانند حد زدنِ متّهم به دزدى نيز سياست را مقدّم نمى داشت؛ بلكه مى فرمود: «اگر با اقرار خودش يا گواهى شهود، دزدى او به اثبات رسد، حد را بر او جارى مى سازم، و گرنه متعرّض وى نخواهم شد».
در ميان بزرگان اسلام، بودند كسانى كه خلاف اين عقيده را داشتند. ديدگاه مالك بن انس، عمل كردن بر طبق مصالح مُرسل(5) بود و اين كه براى امام، جايز است يك سوم امّت را در راستاى اصلاح دو سوم ديگر بكُشد. و ديدگاه امام على(عليه السلام) چنان بود كه گفتيم و معاويه از نظر ایشان فاسق بود و به كار گرفتن فاسق، بر امور مسلمین را جايز نمي دانست و او كسى نبود كه استحكام پايه حكومت را با مخالفت ورزيدن با شريعت بنا نهد، پس مى بايد آشكارا معاويه را كنار مى گذارد، گرچه اين امر به جنگ بيانجامد.(6). (7)