آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

با پذیرش توحید در خالقیت و مالکیت، در حاکمیت تشریعی خداوند تردیدی باقی نخواهد ماند. زیرا آفریدگار، نیازهای جسمی و روحی انسان را می شناسد و از گستره روابط او با جهان در اطرافش آگاهی دارد. او از هر گونه خطا، تغییر و اصلاح در قوانین خالی است. این شرایط که همان ویژگی یک قانون گذار واقعی است، تنها در خداوند قابل مشاهده است.

بدون شك هر خداشناسى كه توحيد خالق را پذيرفته است، نفوذ فرمان او را در جهان هستى پذيرا خواهد بود؛ و هنگامى كه حاكميّت او بر جهان هستى پذيرفته شد، در ولايت و حكومت تشريعى او ترديدى باقى نخواهد ماند، چرا كه وقتى خالق و مالك و مدير و مدبّر او باشد؛ غير او صلاحيت قانون گذارى ندارد و نمى تواند قوانينى هماهنگ با نظام تكوين و آفرينش قرار دهد.
همچنين وقتى خالق و مالك و مدير و مدبّر او است تكليف مسأله حكومت قانونى بر بندگان، و داورى در اختلافات آنها را او بايد تعيين كند؛ در غير اين صورت دخالت در قلمرو مالكيّت و تدبير خداوند بدون اذن او شده است.
از سوى ديگر يك قانون صحيح، قانونى است كه هم با ساختار جسم و جان انسان هماهنگ باشد، و نيازهاى مادّى و معنوى او را در برگيرد، و هم اثر نامطلوبى در كوتاه مدت و دراز مدت از خود نگذارد، و هم داراى ضمانت اجرايى كافى و جاذبه و پذيرش در جامعه انسانى باشد.
به تعبير ديگر، يك قانون گذار واقعى كسى است كه از يك سو انسان شناس كاملى باشد، و از سوى ديگر جهان شناس جامع، تا روابط انسان ها را با جهان برون، و درون، دقيقاً در نظر بگيرد و قانون گذارى كند. اضافه بر اين بايد منافع خاصّى در وضع قوانين نداشته باشد.
اين كه مى بينيم نابسامانى در قوانين بشرى فوق العاده زياد است؛ به خاطر اين است كه:
اولا: كسى كه انسان را با تمام ريزه كارى هاى جسم و جان اش بشناسد، و از تمام قوانين و روابط حاكم بر جهان نيز مطلع باشد در ميان انسان ها يافت نمى شود، و هنوز كتاب هايى تحت عنوان انسان موجود ناشناخته و مشابه آن از سوى دانشمندان نوشته مى شود. جايى كه آگاهى انسان درباره خودش تا اين حدّ ضعيف است؛ درباره جهان پهناور چگونه خواهد بود؟
ثانياً: انسان موجود نيازمندى است، لذا هر گروهى در يكى از جوامع بشرى به امر قانون گذارى مى پردازند منافع گروه و حزب خود را در نظر مى گيرد.
ثالثاً: از همه اينها گذشته هيچ انسانى خالى از خطا و اشتباه نيست، و به همين دليل قوانين موضوعه بشرى دائماً دست خوش تغيير است؛ زيرا با گذشت زمان اشتباهات و عيوب و نقائص آن ظاهر مى شود. از يك سو آن را اصلاح مى كنند، ولى عيوب ديگرى از طرف ديگر ظاهر مى شود، به همين دليل مجالس قانون گذارى بشرى به صورت آزمايشگاهى درآمده كه دائماً قوانين مورد نياز را به آزمون مى گذارند؛ آزمونى پايان ناپذير و بى سرانجام!
بنابراين قطع نظر از مسأله مالكيّت و خالقيّت خداوند، اصولا هيچ كس جز آفريننده انسان كه آگاه از تمام نيازهاى جسم و جان او، و بى نياز از همه چيز و همه كس، و خالى از هرگونه خطا و اشتباهات است، صلاحيّت قانون گذارى ندارد.
تنها وظيفه ما آن است كه اصول كلّى قوانين الهى را بر مصاديق آن تطبيق دهيم و احكام كلّيه را به صورت احكام جزئيه قابل اجرا درآوريم.(1)