آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

امام علی(ع) بعد از بیعت مردم با آن حضرت، به تمام افرادى که در عصر عثمان اموال بیت المال را غارت کرده بودند یا از طرف خلیفه به آنها اهدا شده بود هشدار مى دهد و به آنها اعلام مى کند که باید تمام این اموال را به بیت المال باز گردانند... اگر باز نگردانند با قدرت از آنها خواهد گرفت حتی اگر خرج زنان شده یا کنیزانى با آن خریده شده باشد و این کار به نفع خود آنها مى باشد و هیچ چیز نمى تواند حقوق گذشته را باطل کند.

امام علی (علیه السلام) در خطبه 15 نهج البلاغه که در واقع بخشى از خطبه اى است که بعد از بیعت مردم با آن حضرت در مدینه ایراد فرمود و در آن به تمام افرادى که در عصر عثمان اموال بیت المال را غارت کرده بودند یا از طرف خلیفه به آنها اهدا شده بود هشدار مى دهد و به آنها اعلام مى کند که باید تمام این اموال را به بیت المال باز گردانند و اگر باز نگردانند با قدرت از آنها خواهد گرفت و به این ترتیب امام (علیه السلام) امید طمع ورزان را قطع کرده و در پایان خطبه در جمله هایى کوتاه و بسیار پرمحتوا ارزش عدالت را بیان فرموده است.
مى فرماید: (به خدا سوگند اگر آن [اموالى که از بیت المال غارت شده و عطایایى که عثمان بى حساب به این و آن بخشیده است] را بیابم که کابین زنان شده یا کنیزانى با آن خریده شده باشد [و جزء زندگى افراد شده باشد]، همه را قاطعانه به بیت المال باز مى گردانم [و اجازه نمى دهم بى عدالتى سابق در جهان اسلام ادامه یابد])؛ «وَاللهِ لَوْ وَجَدْتُه قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّساءُ، وَ مُلِکَ بِهِ الاِماءُ، لَرَدَدْتُهُ».
سپس مى افزاید: ([ممکن است کسانى از این کار که ضامن اجراى عدالت است ناراحت شوند و احساس مضیقه و تنگنا کنند، ولى این اشتباه بزرگى است!] زیرا عدالت مایه گشایش براى جامعه است و آن کس که عدالت براى او موجب مضیقه و تنگنا گردد ظلم و ستم براى او سخت تر و تنگتر است!)؛ «فَاِنَّ فِى الْعَدْلِ سَعَةً وَ مَنْ ضاقَ عَلَیْهِ الْعَدْلُ، فَالْجَوْرُ عَلَیْهِ اَضْیَقُ».
امام (علیه السلام) در نخستین جمله هاى این کلام، تصمیم قاطع خود را براى بازگرداندن اموالى که به ظلم از بیت المال گرفته شده است بیان مى دارد تا آن جا که اگر این اموال را در مصارف حسّاس و خاصّى که مربوط به زندگى خانوادگى افراد است صرف شده باشد، باز هم باید به بیت المال برگردد تا مردم بدانند آنچه قبلا عمل شده قانون اسلام نبوده و الگو و سرمشقى براى آیندگان نگردد!
سپس در ذیل این سخن، این تصمیم قاطع را با منطق و دلیل همراه مى سازد و مى فرماید: این مصداق روشن عدالت است که مایه شکوفایى جامعه و رضایت عموم مردم و خاموش شدن آتش فتنه هاست.
سرانجام به کسانى که دستهایشان به این اموال آلوده است و تصوّر مى کنند این تصمیم امام (علیه السلام) به زیان آنهاست اندرز مى دهد که این کار به نفع خود آنها مى باشد; زیرا اگر کسى عدالت بر او تنگ باشد ظلم تنگ تر است چرا که عدالت اموال حلال او را به او مى دهد و تنها اموال نامشروعش را مى گیرد ولى اگر تن به عدالت ندهند و رسم ظلم و جور را زنده کنند، تمام اموالشان به خطر مى افتد; هم حلالشان و هم حرامشان!
درست است که ظلم ممکن است در کوتاه مدّت به سود ظالم باشد، ولى بى شک در دراز مدّت چنین نخواهد بود و تاریخ نشان داده است که چگونه ظالمان سرانجام گرفتار همان قانونهاى ظالمانه اى مى شوند که خود ساخته و پرداخته بودند; حتّى نزدیکترین دوستان و بستگان آنها به آنها خیانت مى کنند و در فرصت مناسب از پشت به آنها خنجر مى زنند.
قابل توجّه این که به گفته «کلبى» (مورّخ و مفسّر معروف)، طبق نقل «ابن ابى الحدید»، على (علیه السلام) بعد از ایراد این خطبه دستور داد تمام سلاحهایى که در خانه عثمان براى تهاجم بر مسلمین گردآورى شده بود از آن جا بیرون آورند و همچنین سایر اموال بیت المال را، ولى دستور فرمود متعرّض اموال شخصى او (که از طریق مشروع حاصل شده بود) نشوند و نیز فرمان داد تمام اموالى که عثمان به عنوان جایزه و بدون استحقاق به افراد داده بود به بیت المال باز گردانده شود.
در اینجا سؤالی پیش می آید و آن این که آیا بهتر نبود که على(علیه السلام) گذشته را فراموش مى کرد و عدالت را از زمان خلافت ظاهرى خود آغاز مى کرد تا کینه هاى افراد سودجو و فرصت طلب را برنیانگیزد؟
پاسخ این سؤال را در سخنان خود امیرمؤمنان مى توان یافت; زیرا در بعضى از روایات که در بخشهاى دیگرى از این خطبه آمده است، چنین مى خوانیم: «اَلا اِنَّ کُلَّ قَطیعَة اَقْطَعَها عُثْمانُ وَ کُلُّ مال اَعْطاهُ مِنْ مالِ اللهِ فَهُوَ مَرْدُود فى بَیْتِ الْمالِ فَاِنَّ الْحَقَّ الْقَدیمَ لا یُبْطِلُهُ شَیء...»; (آگاه باشید تمام زمینهایى را که عثمان به این و آن بخشیده و همه اموالى را که از بیت المال داده، همه به بیت المال باز مى گردد; چرا که هیچ چیز نمى تواند حقوق گذشته را باطل کند)! (1)
بدیهى است اگر مردم ببینند دزدان بیت المال با کمال آزادى در میان جامعه رفت و آمد دارند و به احساسات جریحه دار شده مردم عملا لبخند تمسخر مى زنند و تنها بحث عدالت از روز معیّنى آغاز شده، هرگز براى آنها قابل تحمّل نخواهد بود و این کار با هیچ منطقى سازگار نیست که دزدان دیروز آزاد باشند و دزدان امروز در بند! این دوگانگى همه را از اجراى عدالت مأیوس مى کند.
در فقه اسلامى نیز چنین است که اموال غصب شده باید به صاحبانش برگردد و فرقى میان دیروز و امروز نیست و مسأله مرور زمان که این روزها مطرح است، گذشته از این که جایگاهى در فقه اسلام ندارد، مربوط به دعاوى است نه اموال غصب شده مسلّم! (2)