إنّ نسبیّة الأخلاق و الحُسن و القُبح مطلبٌ، و الإستثناء مطلب آخر.

و بعبارة اُخرى: لا یوجد أصل ثابت فی النسبیّة، فالکذب لا هو حسن ولا هو قبیح، وکذلک العدل والإحسان أو الظّلم و الطّغیان، فحُسنها و قُبحها لا یتبیّن للإنسان إلاّ إذا قبلتها الأکثریّة من موقع القیم أو رفضتها کذلک.

ولکن فی الإسلام والتعالیم السّماویة، فالکذب و الظّلم والبخل و الحسد و الحقد، کلّها تعتبر ضد القیم و المُثل، سواء قبلتها أکثریّة الناس أم لا، وبالعکس، فالإحسان والعدالة والصّدق و الأمانة، قیم و مُثل رفیعةٌ سواء قبلها المجتمع، أم لا.

فهذا هو الأصل الکلّی للمسألة، و لا مانع من وجود الإستثناء له، فالأصل کما هو واضحٌ من إسمه أساس وجذر الشیء، و الإستثناء بمنزلة بعض الفروع والأوراق الزّائدة، ووجود بعض الإستثناءات فی کلّ قاعدة لا یمکن أن یکون دلیلا على نسبیّتها، فإذا تجلّى لنا هذا الفرق بین هذین الإثنین، أمکننا تجنّب الوقوع فی کثیر من الأخطاء.

ویجب الإلتفات أیضاً الى أنّ الموضوعات یمکن أن تتغیّر بمرور الزّمان أیضاً، فالأحکام التابعة للموضوعات تتغیّر أیضاً، وهذا الأمر لا یمکن أن یُعتبر دلیلا على النسبیّة.

بیان ذلک: إنّ لکلّ حکم موضوعه الخاص; العدوان على الآخرین یعتبر جنایةً قابلةً للقصاص و التّعقیب، ولکن یمکن أن یتغیّر الموضوع، فی ید الطّبیب والجرّاح الذی یمسک المِبضع لینقذ حیاة المرضى، فیفتح بمشرطه القلب ویخرج الغدد الخبیثة، فالموضوع یتغیّر هنا، فلا یمثّل هذا العمل جنایة، بل یستحق عمله التّقدیر و الجائزة.

فلا یمکن لأحد أن یعتبر تغیّر الأحکام والموضوعات دلیلا على النسبیّة، والنسبیّة تقوم على أساس تبدّل الأحکام، بالرّغم من عدم تحوّل وتغیّر الموضوع الماهَوی، والموضوعی بالنسبة للأشخاص أو الأزمان المختلفة.

وأحکام الشّرع کذلک، فالخمر حرام ونجس، ولکن من الممکن وبعد مرور عدّة أیّام، أو بإضافة مادّة ما یمکن تحویله إلى خلّ طاهر محللّ، فلا یمکن لأحد أن یعتبر هذه من نسبیّة الأحکام، والنسبیّة هنا أن یکون الخمر حلال عند مُستحلّیه وحرامٌ عند مانعیه، من دون أن یتغیّر شیء فی ماهیّة الخمر.

فی المسائل الأخلاقیّة أیضاً، یمکن أن نصادف موضوعات، تکون للوهلة الأولى من الفضائل، ولکن و بالتّحول فی دائرة الموضوع، یمکن أن تتغیّر إلى رذیلة; فعدم الخوف مثلا وإلى حد الإعتدال یُعتبر شجاعة وفضیلةٌ، ولکن إذا تعدّى الحدود، فیکون تهوّراً ویدخل فی حیّز الرّذائل.

وکذلک فی الاُمور الاُخرى التی تُشابهها، فالکذب یعتبر منشأ للمفاسد الکثیرة، وسبباً لزوال الثّقة بین النّاس، ولکن إذا کان لغرض الإصلاح بین الناس، فهو حلالٌ و فضیلةٌ.

و یمکن أن یعتبر البعض، هذه الاُمور والتغیّرات فی المواضیع من النسبیّة، ولا نزاع فیما بیننا فی التّسمیة، ومثل هذا النزاع یعتبر لفظیّاً، لأنّه مثل هذه الموارد تعتبر من قبیل التغیّر فی الموضوع و الماهیّة، وإذا کان قصد أصحاب النسبیّة هذا، فلا بأس، ولکنّ المشکلة فی أن یکون المعیار: للفضیلة و الرّذیلة و الحُسن و القُبح الأخلاقیین، هو قبول أکثریّة المجتمع.

و من مجموع ما تقدم، نستنتج أنّ نسبیّة الأخلاق مردودة، من وجهة نظر الإسلام والقرآن والمنطق والعقل، وطرح مسألة النسبیّة تلک تُعتبر أو تُساوی عدم الأخلاق، لأنّه وطبقاً للنظریّة النسبیّة للأخلاق، فإنّ کلّ رذیلة إنتشرت فی المجتمع فهی فضیلةٌ، و کلّ مرض أخلاقی تفشّى بین الناس; فهو صحّةٌ و سلامةٌ، و بدلاً من أن تکون الأخلاق عاملاً لرقیّ المجتمع فی خطّ التّکامل الحضاری، فستتحول إلى عامل لنشر الفساد والإنحطاط.

—–