یوجد فی علم الأخلاق مذاهبٌ کثیرةٌ، إنحرف أکثرها، و آلَ بها الأمر إلى مُخالفة الأخلاق، فمعرفتها لیس بالأمر الصّعب و خصوصاً فی ظِلّ الهدی القُرآنی; فیقول القرآن الکریم:

(وأنَّ هـذا صِراطِی مُسْتَقِیماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفِرَّقَ بِکُم عَنْ سَبِیلِهِ ذلِکُمُ وَصَّاکُم بِهِ لَعَلَّکُم تَتَّقُونَ )(1).

فأتت هذه الآیة، بعد ذکر قسمٌ مهمٌّ من العقائد والبرامج العملیّة و الأخلاقیّة فی الإسلام، و قد تضمنّت عشرة أوامر إسلامیّة، جاءت لِتوصی المسلمین بأن یتحرکوا فی العقیدة فی خط الإستقامة، بعیداً عن السّبل الاُخرى التی تورثهم الفُرقة و الإنحراف، عن خطّ الإیمان بالله تعالى.

—–

المذاهب الأخلاقیّة مثلها مِثلُ سائر المناهج الفردیة الإجتماعیة، فهی تستمد اُصولها من النّظرة الکلیّة لمفهوم العالم، وهذان المفهومان: «الأخلاق والنظرة الکونیة»، منسجمان و مرتبطان مع بعضهما بصورة وثیقة جدّاً، فالّذین یفصلون: «معرفة العالم»، النظریّة عن الأخلاق والأوامر والنواهی الأخلاقیة للعقل العملی، وینکرون أیة علاقة بینهما، إنطلاقاً من أنّ معرفة العالم و الکائنات الطبیعیّة تعتمد على الدلائل المنطقیّة و التجربیّة، والحال أنّ «الأوامر» و «النّواهی» الأخلاقیة، هی سلسلة من القضایا تحکم السّلوک، فهؤلاء أغفلوا نقطةً مهمةً، ألا وهی أنّ الأوامر الأخلاقیّة تصبح حکیمةً، إذا ما کوّنت لها علاقةً بالعالم الخارجی، و إلاّ فستکون اُموراً اعتباریةً فارغةً و غیر مقبولة، ویوجد هنا أمثلةٌ واضحةٌ تبیّن المطلب بصورة جیّدة:

عندما یُصدر الإسلام حکماً بـ : «حرمة شرب الخمر»، أو فی القوانین الدولیّة: حول «خطر المخدرات»، فهذه أوامر إلهیّة أو بشریّة إستمدت اُصولها من سلسلة الکائنات الواقعیّة، لأنّ الحقیقة المحضة; أنّ الشّراب و المخدّرات لها أثر تخریبی خطر على روح وجسم الإنسان، فلا یسلم من تأثیر هذه المواد الضّارة و المدمّرة أیّ إنسان، وهذه الحقیقة هی سبب لذلک (الأمر)، و (النّهی).

وعندما نقول أنّ الأحکام الإلهیّة ناشئة من المصالح و المفاسد; فإنّنا بالضّبط نستوحی ذلک من خلال القاعدة التی تقول: «کلّما حکم به العقل حکم به الشّرع»، وهی أیضاً تُقرر وجود علاقة وثیقة بین الواقع والأحکام: (الأوامر و النّواهی).

فما یُشرّع من قوانین فی المجالس التّشریعیّة البشریّة، و دراسة عواقبها الفردیّة و الإجتماعیّة و وضع القوانین على أساسها، یصب فی نفس ذلک المصب بالضّبط.

وخلاصة القول: أنّه من الُمحال على الحکیم أن یصدر حکماً بعیداً عن الواقعیات فی حیاة البشر، وإلاّ فلن یکون قانوناً بل هو لَغو فی لَغو، ولأنّ الواقع هو واحد لا أکثر، فمن الطّبیعی أن یکون الطریق الصّحیح و المستقیم والقانون الأمثل واحد لا غیر، ممّا یدعونا للسّعی الحثیث لإصابة الحق والواقع والأحکام والقوانین التی نشأت عنها.

إن ما ذُکر آنفاً یبیّن علاقة النّظریات الکلیّة، فی مجموعة الوجود وخلق الإنسان بالمسائل الأخلاقیّة، ومن هنا فإنّ نشوء المذاهب الأخلاقیّة و تنوعها، یکمن فی هذا السبب بالذات.

و بالنّظر إلى ما ذُکر أعلاه، نستعرض الآن المذاهب الأخلاقیة: