روایات دال بر جواز «حیله هاي ربای معاملاتی» با دو دلیل مخالف آیات قرآن و روایت می باشد؛ اول: این که در بسیاری از مواقع، ضم ضمیمه و فروختن آن به قیمت بالا جدی نیست و مورد پسند عُقلا نمی باشد. ثانیاً: با این کار مفاسد ربا از بین نمی رود.

از مجموع هفت روایتي كه فرار از ربای معاملاتی را جايز شمرده، بدست می آید که برای فرار از ربای معاملاتی، در دو جنس مشابه غیر هم وزن، اضافه کردن چیز دیگر در کنار آن (ضم ضمیمه) اگرچه ناچیز باشد راه مناسبی است. اين گروه از روايات، از نظر سند قوی تر و از لحاظ دلالت صریح تر از روایات مربوط به جواز ربای قرضی است.

روایات هشتگانه حیله هاي ربا از نظر سند، قابل قبول می باشند؛ اما از لحاظ دلالت چند مشکل دارند: اول این که اصحاب برجسته ائمه این روایات را نقل نکرده اند. دوم این روایات مخالف قرآن و روایات معتبر می باشند. سوم این که، اگر راه فرار از آن به اين سادگى است چرا اين قدر آيه و روايت در مذمّت آن بيان شده و تعبيرات شديد و گاهى منحصر به فرد در مورد آن گفته شده است؟!

در روايات متعدّد، علل مختلفى براى تحريم ربا ذكر شده است؛ مانند: «تعطيل شدن تجارت حلال» و «فساد اموال» و «عمل سفيهانه» و «نابودى عواطف و احساسات انسانى» و ... كه اين علّت ها بدون كم و زياد، در مواردى كه حيله اعمال مى شود وجود دارد.

بهترين توجيهى كه براى روايات «جواز حيله هاي ربا» وجود دارد، اين است كه آنها را حمل بر صورت اضطرار كنيم؛ همان طور كه بعضى از آنها دلالت بر اين مطلب دارد، يعنى اگر شخصى، مثلا براى درمان بيمارى اش، يا خريد لوازم ضرورى منزلش، يا تهيّه يك خانه كوچك براى خانواده اش و ... نياز به وامى دارد كه جز از طريق وام ربوى تأمين نمى شود، دادن ربا براى او جايز است، ولى براى حفظ ظاهر قوانين شرع، ربا را با استفاده از يكى از حيله هاى شرعى دريافت كند.