آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

از مجموع هفت روایتي كه فرار از ربای معاملاتی را جايز شمرده، بدست می آید که برای فرار از ربای معاملاتی، در دو جنس مشابه غیر هم وزن، اضافه کردن چیز دیگر در کنار آن (ضم ضمیمه) اگرچه ناچیز باشد راه مناسبی است. اين گروه از روايات، از نظر سند قوی تر و از لحاظ دلالت صریح تر از روایات مربوط به جواز ربای قرضی است.

رواياتى كه برای فرار از ربای معاملاتی ضمّ ضميمه را راه چاره معرفى مى كند عبارتند از:
1. عبدالرّحمن بن الحجّاج مى گويد: از يكى از ائمّه معصومين(عليهم السلام) در مورد تبديل پول به پول سؤال كردم و به ايشان عرض كردم: «اَلرُّفْقَةُ رُبَّما عَجَّلَتْ، فَخَرَجْتُ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَى الدِّمِشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ وَ اِنَّما يَجُوزُ نيسابُورُ الدِّمِشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ، فَقالَ: وَ ما الرُّفْقَةِ؟ فَقُلْتُ: اَلْقَوْمُ يَتَرافَقُونَ وَ يَجْتَمِعُونَ لِلْخُروُجِ فَاِذا عَجَّلُوا فَرُبَّما لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الدِّمِشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ، فَبَعَثْنا بِالْغَلَّةِ فَصَرَفُوا أَلْفاً وَ خَمْسينَ مِنْها بِاَلْف مِنَ الدِّمِشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ فَقالَ: لا خَيْرَ فى هذا، فَلايَجْعَلُونَ فيها ذَهَباً لِمَكانِ زِيادَتِها فَقُلْتُ لَهُ: اَشْتَرى اَلْفَ دِرْهَم وَ ديناراً بِاَلْفَىْ دِرْهَم فَقالَ لابَأْسَ بِذلِكَ اِنَّ اَبى كانَ اَجْرَأ عَلَى الْمَدينَةِ مِنّى فَكانَ يَقُولُ هذا، فَيَقوُلُونَ: اِنَّما هذا الْفِرارُ، لَوْجاءَ رَجُلٌ بِدينار لَمْ يُعْطَ اَلْف دِرْهَم وَ لَوْجاءَ بِاَلْف دِرْهَم لَمْ يُعْطَ اَلْف دينار وَ كانَ يَقُولُ لَهُمْ: نِعْمَ الشَّىْءُ الْفِرارُ مِنَ الْحَرامِ اِلىَ الْحَلالِ»(1)؛ خلاصه روايت چنين است كه: «عبدالرّحمن، يكى از ياران امام صادق(عليه السلام) مى گويد: قصد سفر كرديم و كاروان ما عجله داشت، درهم دمشقيّه و بصريّه كه در بازار نيشابور قابل پذيرش بود نداشتيم، به همين علّت هزار و پنجاه درهم (كوفى مثلا) داديم و يك هزار درهم دمشقى و بصرى گرفتيم، سؤال كردم آيا اين كار جايز است؟ امام(عليه السلام) فرمود جايز نيست، ولى اگر چيزى به آن ضميمه شود اشكالى ندارد، بعد عبدالرّحمن سؤال كرد (بنابراين) اگر هزار درهم و يك دينار بخرم در مقابل دو هزار درهم جايز است؟ امام(عليه السلام) فرمود جايز است).
سند روايت: اين حديث از نظر سند اشكالى ندارد، ولى بعضى ها به خاطر جمله اى كه از ناحيه امام(عليه السلام) در مورد عبدالرّحمن بن الحجّاج وارد شده است، كه امام(عليه السلام) فرمود: «انه لثقيل على الفؤاد»؛ (عبدالرّحمن بن الحجّاج بر قلبها سنگين است)(2) تصوّر كرده اند كه اين جمله، مذمّت او حساب مى شود، در حالى كه معناى جمله فوق اين است كه چون نام او و پدرش يادآور نام دو تن از دشمنان سرسخت اهلبيت(عليهم السلام)، يعنى «عبدالرّحمن بن ملجم مرادى»، و «حجّاج بن يوسف ثقفى» مى باشد، بدين جهت بر قلبها سنگين است، وگرنه او مردى ثقه و مورد اعتماد، بلكه از بزرگان و اكابر رجال حديث و مورد توجّه امام معصوم(عليه السلام) بوده است.(3)
بلى روايت مضمره است، امّا از بقيّه رواياتى كه مى خوانيم، روشن مى شود كه اين روايت هم از ائمّه معصوم(عليهم السلام) است و شخصى مانند عبدالرّحمن بن الحجّاج، كسى نيست كه از غير امام معصوم(عليه السلام) سؤال كند(4)، بنابراين روايت فوق معتبر است.
دلالت روايت: روايت از نظر دلالت نيز خوب است؛ منتها جمله «لاخير فى هذا» صريح در حرمت نيست؛ ولى به قرينه روايات ديگر، مى توانيم بفهميم منظور از اين جمله در اينجا حرمت است.
خلاصه اين كه طبق اين روايت، امام(عليه السلام) معامله دو جنس مثل هم را، براى كسانى كه قصد سفر داشته و عجله دارند، با ضمّ ضميمه تجويز فرموده است.
2. دومين روايت اين گروه را نيز عبدالرّحمن بن الحجّاج از امام صادق(عليه السلام) چنين نقل مى كند: «قالَ: كانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرْ يَقُولُ لاَبى(عليه السلام): يا اَباجَعْفَر ـ رَحِمَكَ اللّهُ ـ وَ اللّهُ اِنّا لَنَعْلَمُ اَنَّكَ لَوْ اَخَذْتَ ديناراً وَ الصَّرْفَ بِثَمانِيَةِ عَشَرَ فَدُرْتَ الْمَدينَةَ عَلى اَنْ تَجِدَ مَنْ يُعْطيكَ عِشْرينْ ماوَجَدْتَهُ، وَ ما هذا اِلّا فِرارٌ فَكانَ اَبى يَقُولُ: صَدَقْتَ وَ اللّهِ وَ لكِنَّهُ فِرارٌ مِنْ باطِل اِلى حَقٍّ»(5)؛ (امام صادق(عليه السلام) مى فرمايد: محمّد بن منكدر(6) به پدرم امام باقر(عليه السلام) مى گفت: اى اباجعفر ـ خدايت رحمت كند ـ اگر يك دينار به دست بگيرى، در حالى كه نرخ آن 18 درهم است و تمام شهر مدينه را دور بزنى كه كسى آن را 20 درهم بخرد، خريدارى پيدا نمى كنى، بنابراين، اين كار [ضمّ ضميمه و قرار دادن يك دينار در مقابل هزار درهم مثلا] جز فرار از ربا نيست! پدرم همواره در جواب مى فرمود: راست مى گويى، و لكن اين كار فرار از باطل به سوى حق است).
سند روايت: اين روايت از نظر سند اشكالى ندارد و معتبر است.
دلالت روايت: روايت فوق از نظر دلالت نيز اشكالى ندارد، ولى از ذيل آن استفاده مى شود كه در اينجا به صدر حديث اشاره نشده است، گويا امام باقر(عليه السلام) چيزى در مورد ضمّ ضميمه فرموده بوده كه موجب تعجّب محمّد بن منكدر واقع شده و او سؤال فوق را مطرح كرده است. ولى به هر حال اين روايت دلالت دارد كه ضمّ ضميمه، مشكل ربا را در معامله دو جنس مشابه غير هم وزن حل مى كند.
3. سومين روايت را نيز عبدالرّحمن بن الحجّاج از يكى از معصومين(عليهم السلام) نقل مى كند. در اين روايت مى خوانيم: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُل يَأْتى بَالدَّراهِمِ اِلى الصَّيْرَ فِىّ فَيَقُولُ لَهُ: آخُذُ مِنْكَ الْمِأَةُ بِمِأَة وَ عِشْرينَ اَوْ بِمِأَة وَ خَمْسَة حَتَّى يُراوِضُهُ عَلَى الَّذى يُريدُ، فَاذا فَرَغَ جَعَلَ مَكانَ الدَّراهِمَ الزِّيادَةِ ديناراً اَوْ ذَهَباً ثُمَّ قالَ لَهُ: قَدْ زادَدْتُكَ الْبَيْعَ وَ اِنَّما اُبايِعُكَ عَلَى هذا، لاَنَّ الاَوَّلَ لايَصْلَحُ اَوْ لَمْ يَقُلْ ذلِكَ وَ جَعَلَ ذَهَباً مَكانَ الدَّراهِمَ؟ فَقالَ اِذا كانَ آخِرُ الْبَيْعِ عَلَى الْحَلالِ فَلابَأْسَ بِذلِكَ قُلْتُ: فَاِنْ جَعَلَ مَكانَ الذَّهَبَ فُلوُساً؟ قالَ: ما اَدْرى مَا الْفُلُوسُ»(7)؛ (از يكى از ائمّه(عليهم السلام) در مورد مردى كه به نزد صرّاف مى رود و قصد تبديل درهم هاى خويش را دارد، سؤال كردم، آن مرد به صرّاف مى گويد: يك صد و بيست يا يك صد و پنج درهم به تو مى دهم و از تو يك صد درهم [مورد نياز خود] را مى خواهم، و نسبت به قيمت مورد نظر، طرفين راضى مى شوند وقتى صحبتهاى مقدّماتى تمام مى شود، در مقابل درهم هاى اضافه يك دينار، يا قطعه اى طلا قرار مى دهد، سپس به صرّاف مى گويد: چيز اضافه اى به تو دادم و من تعداد زيادى را با اين شىء اضافه معامله مى كنم؛ زيرا معامله به شكل اوّل [بدون ضمّ ضميمه] صحيح نيست، يا بدون اين كه چنين جمله اى را بگويد، قطعه طلايى در مقابل دراهم زياده اضافه مى كند، اين معامله چه حكمى دارد؟ امام(عليه السلام) فرمودند: وقتى كه معامله به حلال ختم مى شود اشكالى ندارد، عبدالرّحمن مى گويد: از امام سؤال كردم اگر بجاى طلا، پول خرد [فلوس] ضميمه كند، مشكل حل مى شود؟ امام(عليه السلام) فرمود: نمى فهمم [منظور تو از] فلوس چيست؟! [من جواب مسأله را روشن ساختم!]).
سند روايت: روايت از نظر سند مشكلى ندارد، تنها اشكال آن، اضمار روايت است (يعنى نام امامى كه از او سؤال شده، در اين روايت ذكر نشده است) ولى اين مسئله، با توجّه به توضيحاتى كه در ذيل حديث اوّل گذشت، مشكلى ايجاد نمى كند.
در ضمن شايد تصوّر شود كه اين سه حديث، در واقع يك روايت است؛ چون راوى هر سه حديث، عبدالرّحمن بن الحجّاج مى باشد، ولى اين تصوّر درست نيست، چون در صورتى هر سه روايت، يك روايت شمرده مى شود كه از سه جهت مشابه هم باشند.
1. راوى هر سه روايت يك نفر باشد.
2. سؤال شونده و يا گوينده هر سه حديث يكى باشد.
3. مضمون هر سه روايت متّحد باشد.
در حالى كه در روايات سه گانه فوق، شرط سوم حاصل نيست، بنابراين سه روايت محسوب مى شود.
دلالت روايت: اين روايت نيز از نظر دلالت خوب است، و دلالت بر جواز بيع دو جنس مشابه، با اختلاف وزن، در صورت ضمّ ضميمه دارد، تنها ابهامى كه هست در جمله پايانى روايت است كه بايد ديد معناى آن چيست؟ آيا واقعاً امام معصوم(عليه السلام) نمى داند «فلوس» چيست؟ يا در صدد بيان مطلب ديگرى است؟ به نظر مى رسد كه امام(عليه السلام) مى خواهد اين مطلب را بفهماند كه ضميمه هر چيزى باشد كافى است؛ يعنى وقتى گفتم چيزى ضميمه شود، تفاوتى بين انواع ضميمه نيست. در اين صورت از روايت استفاده مى شود كه در «ضميمه» جنس خاص و مقدار معيّنى شرط نيست، بلكه هر جنسى، به هر مقدارى كه باشد كافى است.
4ـ چهارمين روايت از عبيداللّه حلبى است، او كه از راويان بلند مرتبه و از اصحاب جليل القدر امام صادق(عليه السلام) است، چنين نقل مى كند: «قال: لابَأْسَ بِأَلْفِ دِرْهَم وَ دِرْهَم، بِاَلْف دِرْهَم وَ دينارَيْنِ، اِذا دَخَلَ فيها ديناران اَوْ اَقَلَّ اَوْ اَكْثَرَ فَلا بَأْسَ»(8)؛ (امام صادق(عليه السلام) فرمودند: معامله هزار و يك درهم، با هزار درهم و دو دينار، يعنى با ضميمه دو دينار يا كمتر يا بيشتر، اشكالى ندارد).
اين روايت، هم از نظر سند معتبر است و هم از نظر دلالت صريح در مطلوب است، مضافاً به اين كه، از اين حديث نيز استفاده مى شود كه مقدار ضميمه مهم نيست، كم باشد يا زياد، بلكه اصل وجود آن مهم است.
سؤال: درهم و دينار كه به عنوان پول آن زمان بوده است، جزء چيزهاى معدود و شمردنى محسوب مى شود و فقهاى ما اختلاف در شمردنيها را، اگر چه مشابه باشند اشكال نمى كنند، به همين جهت معامله دو قطعه فرش دوازده مترى را مثلا به يك قطعه فرش دوازده مترى مرغوب تر، بى اشكال مى دانند؛ بنابراين در فرض مسئله، اصلا احتياج به ضميمه نيست، پس روايت مذكور دلالتى بر بحث ما ندارد.
پاسخ: درهم و دينار در گذشته، بر خلاف پول امروز، جز اشياء موزون (وزن شدنى) محسوب مى شد و سرّ اختلاف ارزش درهم هاى مختلف، اختلاف وزن آنها بود، اگر چه براى خود سكّه هم ارزشى قائل بودند، و در ابواب صرف، روايات فراوانى وجود دارد كه مدّعاى فوق را ثابت مى كند، كه اينجا جاى شرح آن نيست.(9)
5. قاسم بن محمد، از على، از ابى بصير، از امام صادق(عليه السلام) چنين نقل مى كند: «سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّراهِمَ بِالدَّراهِمَ وَ عَنْ فَضْلِ ما بَيْنَهُما؟ فَقالَ: اِذا كانَ بَيْنَهُما نُحاسٌ اَوْ ذَهَبٌ فَلابَأْسَ»(10)؛ (از امام صادق(عليه السلام) سؤال كردم از معامله درهم به درهم، در صورتى كه اختلاف وزن داشته باشند؟ امام فرمود: اگر طلا يا مس به آن ضميمه شود، اشكالى ندارد).
اين روايت از نظر دلالت خوب است؛ ولى از جهت سند مشكل دارد؛ زيرا اوّلا قاسم بن محمّد كه در سند اين روايت قرار گرفته، شخص غير موثّقى است، و ثانياً منظور از «على»، علىّ بن ابى حمزه بطائنى است كه راهنماى ابوبصير نابينا بوده، و معمولا او ابوبصير را به جاهاى مختلف مى برده است و او نيز مرد غير موثّقى است.
6. حسن بن صدقه ششمين روايت را از ثامن الائمّه حضرت رضا(عليه السلام) نقل مى كند: «قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِداكَ اَنَا اُصَرِّفُ الدَّراهِمَ بِالدَّراهِمَ وَ اُصَيِّرُ الْغَلَّة(11)وَضْعاً وَ اُصَيِّرُ الْوَضْعَ غَلَّةً؟ قالَ: اِذا كانَ فيها ذَهَبٌ فَلابَأْسَ قالَ: فَحَكَيْتُ ذلِكَ لِعَمّارِ بْنِ مُوسَى السّاباطى فَقالَ لى: كَذا قالَ لى اَبُوهُ...»(12)؛ (به امام رضا(عليه السلام) عرض كردم: فدايت گردم، من درهم را به درهم تبديل مى كنم و درهم ناخالص را با درهم خالص و درهم خالص را با درهم ناخالص [به صورت مساوى] تبديل مى كنم، آيا اين كار جايز است؟ امام فرمود: اشكالى ندارد، سپس اين روايت را براى عمّار بن موسى ساباطى [با تعجّب] نقل كردم، او گفت: همين روايت را من از پدر آن حضرت(عليه السلام) شنيدم).
دلالت روايت خوب است، ولى سند آن به خاطر «سندى بن ربيع» ضعيف است.
7. معلّى بن خنيس به امام صادق(عليه السلام) عرض كرد: «اِنّى اَرَدْتُ اَنْ اَبيعَ تِبْرَ ذَهَب بِالْمَدينَةِ فَلَمْ يُشْتَرَ مِنّى اِلّا بِالدَّنانيرَ فَيَصِّحُ لى اَنْ اَجْعَلَ بَيْنَهُما نُحاساً؟ فَقالَ: اِنْ كُنْتَ لابُدَّ فاعِلا فَلْيَكُنْ نُحاساً وَزْناً»(13)؛ (مى خواستم شمشك طلايى [يا خاك طلا] را در مدينه بفروشم، هيچ كس حاضر به خريد آن نشد، مگر اين كه در مقابل به من طلا بدهد [با توجّه به اين كه فروش طلا به طلا با اختلاف وزن جايز نيست] آيا صحيح است كه قطعه مسى به آن ضميمه كنم؟ امام صادق(عليه السلام) فرمود: اگر چاره اى ندارى! قطعه مسى به وزن آن اضافه كن).
اين روايت به دو دليل ضعيف السّند است؛ نخست اين كه مرفوعه است و ديگر اين كه موثّق بودن معلّى بن خنيس ثابت نيست.
از مجموع روايات هفت گانه اى كه نقل شد و بعضى روايات مشابه ديگر(14) استفاده مى شود كه براى فرار از رباى معاملاتى، در بيع دو جنس مشابه غير هموزن، ضمّ ضميمه راه مناسبى است، اگر چه ضميمه چيز ناچيزى باشد، اين گروه از روايات، از نظر سند قوي تر، و از جهت دلالت صريح تر از گروه اوّل مى باشد.(15)