مقایسه «حیله های ربا» با «عقد ازدواج» باطل است؛ چراکه عقد ازدواج به منزله قراردادى است كه تعهّدات و لوازم فراوانى، چون مهريّه، نفقه، حضانت، نسب، ارث، طلاق، عدّه و مانند آن را به دنبال دارد؛ اما حيله هاى شرعى، هيچ تفاوت حقيقى و ماهيّتى در حرمت رباخواري ايجاد نمي كند.

اشکالی که بر استدلال کنندگان به آیات قرآن برای حکم به حرمت استفاده از حیله های ربا وارد است این است که آنچه به صورت علّت حكم در آيات و روايات مطرح مى شود، معمولا حكمت حكم است، نه علّت آن؛ بنابراين اگر چه فرار از ربا و ترك رباخوارى براى از بين رفتن ظلم مى باشد؛ ولى لازم نيست اين فلسفه، كه حكمت حكم است، در تمام مصاديق فرار از ربا وجود داشته باشد.

طرفداران نظريّه جواز حيله هاي ربا كه نظريّه مشهور در این باب است، عمدتاً دو دلیل ارائه کرده اند: 1. تمسک به قواعد، عمومات و اطلاقات ادله معاملات. 2. روایات خاصّه که شامل 8 روایت از کتاب وسائل الشیعه و مستدرک الوسائل می باشد.

يكي از ادله كسانى كه معتقدند تمام حيله هاى ربا جايز و مشروع است، روايات خاصّه مى باشد، كه هم در مورد فرار از رباى معاملاتى و هم در مورد فرار از رباى قرضى وارد شده است. در روایتی از امام کاظم(ع) آمده اگر کسی يك صد هزار درهم وام بدهد و در مقابل ده هزار درهم سود بگیرد به این شکل که يك پيراهن هزار درهمی را 10 هزار درهم به او بفروشد، اشكالى ندارد.