آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

يكي از ادله كسانى كه معتقدند تمام حيله هاى ربا جايز و مشروع است، روايات خاصّه مى باشد، كه هم در مورد فرار از رباى معاملاتى و هم در مورد فرار از رباى قرضى وارد شده است. در روایتی از امام کاظم(ع) آمده اگر کسی يك صد هزار درهم وام بدهد و در مقابل ده هزار درهم سود بگیرد به این شکل که يك پيراهن هزار درهمی را 10 هزار درهم به او بفروشد، اشكالى ندارد.

يكي از ادله كسانى كه معتقدند تمام حيله هاى ربا جايز و مشروع است، روايات و احاديث خاصّه مى باشد، كه هم در مورد فرار از «رباى معاملاتى» وارد شده، و هم راه فرار از «رباى قرضى» را بيان نموده است و اين روايات فراوان است، به همين جهت ما آنها را به چند طايفه تقسيم مى كنيم و از هر طايفه، جداگانه بحث نموده و در پايان همه طوايف را نسبت به يكديگر مى سنجيم و نتيجه گيرى مى كنيم.(1)
طايفه اوّل: رواياتى كه راه فرار از «رباى قرضى» را نشان مى دهد
اين احاديث عموماً در اين مورد وارد شده است كه اگر شما به كسى بدهكار هستيد و موقع پرداخت بدهى شما فرا رسيده است؛ ولى توان پرداخت بدهى را نداريد، معامله اى با وام دهنده انجام دهيد؛ بدين شكل كه كالايى را به چندين برابر قيمت از او بخريد و در ضمن اين معامله شرط كنيد كه مهلت پرداخت بدهى را چند ماه ديگر به تأخير بيندازد؛ به اين روايات توجّه كنيد:
1. علىّ بن حديد از محمّد بن اسحاق بن عمّار نقل مى كند كه او چنين گفت: «قُلْتُ لاَبى الْحَسَنِ(عليه السلام): اِنَّ سَلْسَبيلَ طَلَبَتْ مِنّى مِائَةُ اَلْفْ دِرْهَم عَلى اَنْ تَرْبَحَنى عَشْرَةَ آلاف، فَاُقْرِضُها تِسعينَ اَلْفاً وَ اَبيعُها ثَوْبَ وَشْى تُقَوَّمُ بِاَلْف دِرْهَم، بِعَشَرَةِ آلاف دِرْهَم، قال: لابَأْسَ»؛ (به امام كاظم(عليه السلام) عرض كردم: بانو سلسبيل(2) از من يك صد هزار درهم وام تقاضا كرده است، تا در مقابل ده هزار درهم، سود به من بدهد [و چون اين كار، به اين شكل ربا و حرام است، براى فرار از ربا] من نود هزار درهم به او قرض مى دهم و يك پيراهن راه راه كه قيمت آن هزار درهم است، به مبلغ ده هزار درهم به او مى فروشم [آيا اين كار جايز است؟] امام فرمودند: اشكالى ندارد).(3)
سند روايت: روايت از نظر سند به خاطر «علىّ بن حديد» ضعيف است.(4)
دلالت حديث: از نظر دلالت، مفهوم روايت روشن و صريح است و يكى از راههاى فرار از رباى قرضى را بيان مى كند، تنها اشكالى كه مطرح شده است(5) اين است كه امكان دارد سلسبيل دختر يا همسر راوى باشد ـ به همين جهت راوى به گونه اى از او سخن مى گويد كه گويا امام(عليه السلام) او را مى شناسد ـ و روشن است كه ربا بين پدر و فرزند و يا زن و شوهر اشكالى ندارد.(6) در اين صورت روايت فوق ربطى به بحث ما پيدا نخواهد كرد (و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال). و لكن اين احتمال بسيار بعيد به نظر مى رسد، چون اگر چنين بود ديگر احتياج به حيله شرعى نبود؛ زيرا ربا بدون حيله هم بين پدر و فرزند، يا زن و شوهر بى مانع است، و مناسب بود امام(عليه السلام) مى فرمود كه در اينجا احتياج به حيله نيست؛ چون پدر و فرزند يا زن و شوهر هستيد.
نتيجه اين كه روايت فوق از نظر سند ضعيف است؛ ولى دلالت آن روشن است، و يكى از راههاى فرار از رباى قرضى را نشان مى دهد.
2. در روايت ديگرى مى خوانيم: «قال الكُلَيْنى: وَ فى رِوايَة اُخْرى: لابأْسَ بِه اَعْطِها مِائَةَ اَلْف وَ بِعْها الثَّوْبَ بِعَشَرَةِ آلاف، وَ اكْتُبْ عَلَيْها كِتابَيْنِ»؛ (محمّد بن يعقوب كلينى [مؤلّف كتاب كافى] مى گويد: در روايت ديگرى آمده است كه امام(عليه السلام) فرمودند: [يعنى همان داستان و سؤالى كه در حديث قبل مطرح شد، در روايت ديگرى نيز مطرح شد. و امام(عليه السلام) در جواب چنين فرمودند:] اشكالى ندارد، يك صد هزار درهم قرض الحسنه به او پرداخت كن، و پيراهنى [كه مثلا هزار درهم ارزش دارد] در مقابل ده هزار درهم به او بفروش و دو سند جداگانه [يكى براى وام و ديگرى براى خريد و فروش] تنظيم كن).(7)
سند حديث: اين روايت نيز از نظر سند ضعيف است؛ چون ظاهراً مُرسله است.
دلالت حديث: دلالت اين روايت، مانند حديث اوّل خوب است، بلكه از دو جهت بهتر است، نخست اينكه سؤال در متن كلام امام(عليه السلام) تكرار شده است، و راه فرار از ربا در كلام خود امام(عليه السلام) آمده است، ديگر اين كه امام(عليه السلام) توصيه مى كند كه حتماً دو سند جداگانه نوشته شود، يعنى اين كه مسئله وام مستقل از مسئله معامله است؛ چون اگر وام مشروط به معامله شود، حرام مى شود؛ زيرا هر نوع شرطى در وام ممنوع است.
3. در سومين روايت، مسعدة بن صدقه از امام صادق(عليه السلام) چنين نقل مى كند: «سُئلَ رَجُلٌ لَهُ مالٌ عَلى رَجُل مِنْ قِبَلِ عينَة عَيَّنَها اِيّاهُ، فَلَمّا حَلّ عَلَيهِ الْمالُ لَمْ هَكُنْ عِنْدَهُ مايُعْطيهِ، فَأرادَ اَنْ يُقَلِّبَ عَلَيْهِ وَ يَرْبَحَ، اَيَبيعَهُ لُؤْلُؤاً اَوْ غَيْرَ ذلِكَ ما يُسَوّى مِائَةَ دِرْهَم وَ يُؤَخِّرَهُ؟ قالَ: لا بَأْسَ بِذلكَ، قَدْ فَعَلَ ذلكَ اَبى(رضي الله عنه) وَ اَمَرَنى اَنْ اَفْعَلَ ذلكَ فى شَىْء كانَ عَلَيْهِ»؛ (از امام صادق(عليه السلام) در مورد مردى سؤال شد كه طلبى از شخص ديگرى به خاطر معامله نسيه اى كه با او كرده بود داشت، هنگام باز پرداخت بدهى بدهكار رسيد، امّا قدرت پرداخت نداشت، قصد كرد كه مدّت تمديد شود و سودى به طلبكار بپردازد، آيا [براى فرار از ربا جايز است كه] طلبكار مرواريد يا چيز ديگرى كه قيمت آن يكصد درهم است، به هزار درهم به او بفروشد و سرآمد طلبش را تأخير بيندازد؟ امام(عليه السلام) فرمود: اشكالى ندارد، پدرم امام باقر(عليه السلام) در مورد بدهكارى كه داشتند، اين كار را كردند و به من دستور دادند كه اين كار را انجام دهم!).(8)
سند حديث: سند اين حديث نيز ضعيف است، و علّت ضعف آن، وجود «مسعدة بن صدقه» در سلسله رجال سند روايت است؛ زيرا وى مجهول الحال است؛ يعنى، در علم رجال توثيق يا تضعيفى از او به چشم نمى خورد.(9)
دلالت حديث: قبل از اين كه به دلالت حديث بپردازيم، لازم است توضيحى پيرامون «عينه»، كه دلالت روايت متوقّف بر روشن شدن آن است، داده شود.
«عينه» (بر وزن سينه) كه در فقه و روايات، عنوان مستقلّى دارد و احاديث زيادى در مورد آن وارد شده است(10) به دو معنى است:
1. عينه به معنى حقّ العمل كارى است؛ يعنى، كسى از شما جنسى مى طلبد كه فعلا در اختيار نداريد، به شما پيشنهاد مى دهد كه آن جنس را بخريد كه بعد از خريد، او حاضر است با مثلا 10% سود آن را از شما خريدارى كند.
2. عينه به معناى معامله نسيه است و ظاهراً بيشتر موارد استعمال آن به همين معنى است.
در روايات فوق شخصى معامله اى به صورت نسيه انجام داده است، سپس در موقع پرداخت بدهى نتوانسته بدهى خود را بپردازد،
به همين جهت دست به حيله فرار از ربا زده است.
به هر حال دلالت روايت خوب است و امام(عليه السلام) راه فرار از ربا را در اين روايت امضا كرده است؛ مگر اين كه بگوئيم مورد روايت حالت اضطرار بوده است؛ يعنى، چون بدهكار هيچ راهى براى پرداخت بدهى و تمديد مهلت، جز استفاده از اين حيله شرعى نداشته، امام(عليه السلام) آن را اجازه داده است؛ در اين صورت روايت، مخصوص حال اضطرار مى شود.
4. شيخ طوسى(رحمه الله) از احمد بن محمّد، از ابن ابى عمير از محمّد بن اسحاق بن عمّار نقل مى كند كه وى مى گويد: «قُلْتُ لاَبى الْحَسَنِ(عليه السلام) يَكُونُ لى عَلَى الرَّجُلِ دَراهِمَ فَيَقُولُ اَخِّرْنى بِها وَ أنَا اَرْبَحُكَ، فَاَبيعُهُ جُبَّةً تُقَوَّمُ عَلَىَّ بِاَلْفِ دِرْهَم، بِعَشَرَةَ آلاف دِرْهَم، اَوْ قالَ: بِعِشْرينَ اَلْفاً وَ اُؤَخِّرُهُ بِالْمالِ، قالَ: لابَأْسَ. و رواه الكلينى عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد»؛ (به امام كاظم(عليه السلام) عرض كردم: شخصى مقدارى به من بدهكار است و مى گويد: مدّت طلب خود را تأخير بينداز! آيا براى من جايز است لباسى كه قيمت آن هزار درهم است به ده هزار درهم، يا بيست هزار درهم به او بفروشم و بدهكارى اش را تأخير بيندازم؟ امام فرمودند: اشكالى ندارد).(11)
سند روايت: اين روايت داراى دو سند است؛ سند نخست را شيخ طوسى(رحمه الله) نقل كرده، كه اين سند ضعيف است؛ چون إسناد شيخ به «احمد بن محمّد» مشترك بين صحيح و مجهول است.(12) ولى روايت فوق طبق سند مرحوم كلينى در كافى معتبر است. البتّه مرحوم علّامه مجلسى هر دو سند را توثيق كرده است.(13) ولى محمّد بن اسحاق بن عمّار محل گفتگو واقع شده است، چون وى اگر چه موثّق است ولى واقفى است؛(14) ولى انصاف اين است كه واقفى بودن، ضربه اى به وثاقت راوى نمى زند، بنابراين واقفى بودن محمّد بن اسحاق باعث ضعف او نمى شود، علاوه بر اين كه اصل واقفى بودن نامبرده قطعى نيست و در اين جهت بين علما اختلاف است.
دلالت حديث: حديث مشكل خاصّى از نظر دلالت ندارد و دلالت آن بر حيله رباى قرضى روشن است، مگر اين كه روايت را ناظر به حال «اضطرار» بدهكار بدانيم، يعنى بگوييم روايت، حيله مزبور را تجويز مى كند، به شرط اين كه بدهكار چاره اى جز حيله مذكور نداشته باشد، كه در اين صورت دلالت روايت مشكل مى شود.
5. پنجمين روايت را علىّ بن الحكم از عبدالملك بن عتبه چنين نقل مى كند: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُريدُ اَنْ اُعينَهُ الْمالُ اَوْ يَكوُنُ لى عَلَيْهِ مالٌ قَبْلَ ذلِكَ، فَيَطْلُبُ مِنّى مالا اَزيدُهُ عَلى مالى الَّذى لى عَلَيْهِ، اَيَسْتَقيمُ اَنْ اَزيدَهُ مالا وَ اَبيعَهُ لُؤْلُؤَةً تُسَوّى مِائَةَ دِرْهَم بَالْف دِرْهَم فَاَقُولُ اَبيعُكَ هذِهِ اللُّؤْلُؤَةَ بِاَلْف دِرْهَم عَلى اَنْ اُؤَخِّرَكَ بِثَمَنِها وَ بِمالى عَلَيْكَ كَذا وَ كذا شَهْراً؟ قال: لابَأْسَ»(15)؛ (از يكى از ائمّه(عليهم السلام) سؤال كردم در مورد مردى كه مالى را به او، به صورت «عينه» واگذار كرده بودم [و به هنگام سر رسيد قسطِ آن، توانايى پرداخت نداشت]، يا طلبى از او [نه از بابت عينه] از قبل داشتم [كه وقت آن رسيده بود و قدرت پرداخت نداشت] او از من درخواست مى كند كه مالى ديگر به او بدهم كه به بدهى سابق او اضافه شود [يعنى اگر 100 تومان بدهكار است تقاضاى 50 تومان ديگر دارد كه بعداً همه را يكجا بپردازد] آيا جايز است كه مقدارى ديگر به او وام دهم و قطعه مرواريدى كه يك صد درهم ارزش دارد به هزار درهم به او بفروشم؟ به اين شكل كه به او بگويم: اين مرواريد را به تو مى فروشم به هزار درهم، مشروط بر اين كه پول آن را، و طلبى كه از تو دارم، چند ماه ديگر بپردازى. امام(عليه السلام) فرمودند: اشكالى ندارد).
دلالت حديث: اين روايت با روايات سابق از نظر محتوا تفاوت دارد؛ زيرا در روايات سابق، وام و بيع به صورت دو چيز مستقلّ از هم بود ـ همان طور كه در بعضى روايات تصريح شده بود كه دو سند جداگانه نوشته شود ـ ولى در اين روايت تأخير پرداخت بدهى، شرط ضمن معامله قرار گرفته است.
اين در واقع شباهت زيادى به رهن و اجاره اى كه اكنون بين مردم متداول است، دارد؛ تنها تفاوت اين دو آن است كه در باب اجاره، وام شرط اجاره است و در اينجا، وام شرط معامله و بيع است، چنين شرطى همان گونه كه قبلا گذشت اشكال ندارد؛ بلکه اشكال در صورتى است كه وام مشروط به چيزى باشد، چون هر نوع شرطى در وام، كه به نفع وام دهنده باشد اشكال دارد ولى در هر حال دلالت روايت، كه حيله شرعى مذكور در وام را اجازه مى دهد، روشن و صريح است.
سند حديث: عبدالملك بن عتبه، مشترك بين «عبدالملك بن عتبة الصيرفى» و «عبدالملك بن عتبة الهاشمى» است، «هاشمى» از اصحاب امام باقر و امام صادق(عليهما السلام) است و مرد موثّقى نيست، بلكه مجهول الحال است، ولى «صيرفى» كه از اصحاب امام كاظم يا امام رضا(عليهما السلام) است، شخص موثّقى است.
براى شناخت افراد مشترك در علم رجال دو راه وجود دارد. نخست از طريق استاد (يعنى كسى كه فرد مشترك از او روايت نقل مى كند) و ديگر، از طريق شاگردش كه از وى روايت نقل مى كند. طريق اوّل در اين جا كارساز نيست، چون در روايت نام امامى كه از او روايت شده نيامده است؛ به همين جهت روايت «مضمره» است، ولى از طريق دوم مى توان تشخيص داد كه مراد، «صيرفى» است يا «هاشمى»؛ زيرا علىّ بن الحكم ـ كه از عبدالملك بن عتبه روايت كرده ـ شاگرد «هاشمى» است و از او روايت نقل مى كند، از اين مطلب مى فهميم كه مراد از «عبدالملك بن عتبه» در اينجا، «هاشمى» است و همانطور كه گفتيم «هاشمى» مجهول الحال است، بنابراين، روايت ضعيف است.(16)
6. ششمين روايت را نيز محمّد بن اسحاق بن عمّار چنين نقل مى كند: «قُلْتُ لِلرِّضا(عليه السلام) الَرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمالُ فَيَدْخُلُ (قَدْ حَلَّ خ ل) عَلى صاحِبِه يَبيعُهُ لُؤْلؤَةً تُسَوّى مِائَةَ دِرْهَم، بِاَلْف دِرْهَم وَ يُؤَخِّرُ عَنْهُ (عليه خ ل) الْمالَ اِلى وَقْت قالَ: لابَأْسَ بِه قَدْ اَمَرَنى اَبى فَفَعَلْتُ ذلكَ وَ زَعَمَ اَنَّهُ سَأَلَ اَبَالْحَسَنِ عَنْها فَقالَ مِثْلَ ذلِكَ»(17)؛ (به امام رضا(عليه السلام) عرض كردم: مردى از كسى طلبى دارد، نزد بدهكار مى رود [هنگام پرداخت طلبش مى رسد، ولى بدهكار پولى ندارد كه بپردازد] طلبكار مرواريدى كه يك صد درهم ارزش دارد، به يك هزار درهم به او مى فروشد، و زمان بازپرداخت طلب خود را تا زمان معيّنى تأخير مى اندازد [آيا اين كار جايز است؟]؛ امام(عليه السلام) فرمودند: اشكالى ندارد، پدرم به من دستور داد كه [در موقع لزوم] چنين كارى بكنم، من نيز انجام دادم. محمّد بن اسحاق گمان مى كند كه اين سؤال را از امام كاظم(عليه السلام) نيز پرسيده و آن حضرت نيز همين جواب را داده است).
سند روايت: اين روايت از نظر سند اشكالى ندارد؛ همان گونه كه علّامه مجلسى(رحمه الله) آن را توثيق كرده است؛(18) ولى اشكال مهمّى دارد كه انسان را نسبت به روايت و راوى آن (محمّد بن اسحاق بن عمّار) بدبين مى كند و آن، جمله ذيل روايت مى باشد كه حاكى از آن است كه خود امام معصوم نيز دست به چنين كارى مى زده است!
امام راحل(قدس سره) در كتاب البيع(19) كه حيل ربا را مورد بحث قرار داده است، هنگامى كه به اين روايت مى رسد، شديداً آن را مورد ترديد و انكار قرار مى دهد.
ايشان مى فرمايند: اين روايت به هيچ وجه قابل قبول نيست و مطلبى كه در اين روايت به امام معصوم نسبت داده شده، سبب مى شود كه شكّ و ترديد ما نسبت به محمّد بن اسحاق بيشتر شود، چون بر فرض كه چنين حيله اى مباح باشد، انجام آن در شأن امام معصوم نيست، امامى كه حاضر است همه چيز خود را در راه خدا بدهد، آيا حاضر نمى شود به يك بدهكار، كه قدرت پرداخت بدهى خود را ندارد، مهلت دهد؟! و براى مهلت دادن به او، چنين معامله اى دور از انصاف مى كند، كه شىء صد درهمى را، هزار درهم به او بفروشد؟!
اين حديث شبيه روايتى است كه مى گويد: «فروختن انگور به كسى كه مى دانيم با آن شراب مى سازد جايز است، سپس به امام(عليه السلام) نسبت مى دهد كه من هم اين كار را انجام مى دهم!».(20) آيا معقول است كه امام معصوم(عليه السلام) انگور باغ خود را به كارخانه شراب سازى بفروشد؟! حتّى اگر بگوييم اين كار از نظر فقهى جايز است.
صاحب كتاب البيع در ادامه مطلب فوق مى گويد: «يقين داريم كه اين روايت مجعول است، همان طور كه آن روايت مجعول است، چون بر فرض جواز شرعى، امام معصوم(عليه السلام) چنين كارى نمى كند، امام معصوم(عليه السلام) هر كارى را كه موجب تنفّر مردم است ترك مى كند، اگر چه كار مباحى باشد، و روشن است كه فروش انگور به مركز شراب سازى موجب تنفّر است، نتيجه اين كه هر دو روايت غير قابل قبول است».
كلام فوق كلام متين و خوبى است؛ ولى ما در اينجا سؤالى داريم و آن اين كه: آيا امام معصوم(عليه السلام) طبق اين روايت، به عنوان طلبكار دست به چنين حيله اى زد، يا به عنوان بدهكار؟ عبارت روايت از اين جهت ابهام دارد و قابل حمل بر هر دو معنى مى باشد. بار ديگر به اين قسمت از روايت توجّه كنيد «قَدْ اَمَرَنى اَبى فَفَعَلْتُ ذلِكَ»؛ (پدرم به من دستور داد و اين كار را كردم) بنابراين، روايت صراحت ندارد در اين كه امام به عنوان طلبكار اين كار را كرده باشد، يا به عنوان بدهكار. و اشكالى كه در كتاب «البيع» آمده بود، در صورتى درست است كه بگوييم امام به عنوان طلبكار دست به اين كار زده است، ولى اگر به عنوان بدهكار چنين كارى كرده باشد، از روى اضطرار و ناچارى بوده است و اشكالى ندارد، همان گونه كه در روايت مسعدة بن صدقه (21) تصريح شده بود كه امام در حال بدهكارى اين كار را انجام داد، بنابراين تفسير و توضيح، مشكل روايت حل مى شود و مى توان به آن عمل كرد.
و امّا از نظر دلالت، اين حديث صراحت در جواز إعمال حيله، در رباى قرضى دارد، ولى احتمالا در فرض اضطرار.
7. محمّد بن سليمان ديلمى به نقل از پدرش، و او از شخصى مجهول، هفتمين روايت را چنين نقل مى كند: «كَتَبَ اِلَى الْعَبْدِ الصّالِحِ(عليه السلام) يَسْأَلُهُ: اِنّى اُعامِلُ قَوْماً، اَبيعُهُمْ الدَّقيقَ اَرْبَحُ عَلَيْهِمْ فى الْقَفيزِ دِرْهَمينِ اِلى اَجَل مَعْلوُم، وَ اِنَّهُمْ سَأَلوُنى اَنْ اُعْطِيَهُمْ عَنْ نِصْفِ الدَّقيقِ دَراهِمَ، فَهَلْ عَنْ حيلَة لا اَدْخُلُ فى الْحَرامِ؟ فَكَتَبَ اِلَيْهِ، اَقْرِضْهُمْ الدَّراهِمَ قَرْضاً وَ ازْدُدْ عَلَيْهِمْ فى نِصْفِ الْقَفيزِ بِقَدْرِ ما كُنْتَ تَرْبَحُ عَلَيْهِم»(22)؛ (شخصى نامه اى به امام كاظم(عليه السلام) نوشت و سؤالى بدين شكل مطرح كرد: من با قومى تجارت دارم و به آنها آرد مى فروشم و در هر «قفيزى»(23) كه به صورت نسيه مى فروشم، دو درهم از آنها سود مى گيرم، آنها از من تقاضا كردند كه به جاى نصف آرد مزبور، به آنها پول [به عنوان وام] بدهم [و حاضرند سود پول را بدهند] آيا راهى وجود دارد كه بدون ارتكاب حرام اين كار را انجام دهم؟ امام هفتم(عليه السلام) در جوابش نوشتند: وجه درخواستى آنها را به صورت وام به آنها بپرداز و هر مقدار سودى كه از فروش مجموع آردها مى بردى، بر قيمت باقيمانده آردى كه از تو مى خرند، اضافه كن).
اين روايت از نظر سند ضعيف است؛ چون مرسله است، زيرا شخصى كه واسطه سليمان ديلمى و امام هفتم(عليه السلام) بوده، ناشناخته است امّا دلالت حديث روشن و صريح است.
8. مرحوم حاجى نورى هشتمين روايت اين طايفه را چنين نقل مى كند: «فقه الرّضا(عليه السلام) اِنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُل لَهُ دَيْنٌ قَدْ وَجَبَ فَيَقُولُ: اَسْئَلُكَ دَيْناً اُخْرى بِهِ وَ اَنَا اَرْبَحُكَ فَيَبيعُهُ حَبَّةَ لُؤْلُؤ يُقَوِّمُهُ بِاَلْف دِرْهَم، بِعَشَرَةِ اَلفَ دِرْهَم اَوْ بِعشْرينَ اَلفَ دِرْهَم؟ فَقالَ: لابَأْسَ. وَ رُوِىَ فى خَبَر آخَر بَمِثْلِهِ لابَأْسَ وَ قَدْ اَمَرَنى اَبى فَفَعَلْتُ هذا وَ قال فى مَوْضِع آخَر وَ لَوْ باعَ ثَوْباً يُسَوّى عَشْرَةَ دَراهِمَ بِعِشْرينَ دِرْهَماً اَوْ خاتَماً يُسَوّى دِرْهَماً بِعَشْر مادامَ عَلَيْهِ فَصٌّ لايَكُونُ شَيئاً فَلَيْسَ بِالرّبا»(24)؛ (از امام سؤال شد در مورد مردى كه از ديگرى طلبكار بود و زمان طلب او فرا رسيده بود، بدهكار از او وام ديگرى تقاضا مى كند و مى گويد به تو سودى مى دهم، سپس طلبكار [وام ديگرى به او مى دهد و] مرواريدى كه قيمت آن هزار درهم است، به ده هزار درهم، يا بيست هزار درهم به او مى فروشد [تا اصل وام و پول مرواريد را چند ماه ديگر بپردازد. آيا اين معامله و وام صحيح است؟] امام فرمودند: اشكالى ندارد) در روايت ديگرى مضمون همين حديث آمده است، و به دنبال آن امام مى فرمايد: پدرم به من دستور داد چنين كارى را انجام دهم و من اين كار را كردم! و در جاى ديگرى امام فرمود: اگر طلبكار پيراهنى كه قيمت آن ده درهم است به بيست درهم، يا انگشترى كه يك درهم ارزش دارد، به ده درهم بفروشد، در صورتى كه داراى نگينى باشد، اشكالى ندارد و ربا محسوب نمى شود).
روايت فوق از كتاب فقه الرّضا نقل شده است، در مورد اين كتاب، بين علما اختلاف است، كه آيا يك كتاب فقهى است، كه يكى از فقها مثل مرحوم صدوق(رحمه الله) طبق متون روايات آن را تنظيم كرده است، يا يك كتاب روايى است كه تمام آن، احاديثى است كه از حضرت علىّ بن موسى الرّضا(عليه السلام) نقل شده است؟
به نظر مى رسد كه نظريّه اوّل صحيح تر باشد، و يكى از ادلّه آن، همين است كه مكرّر در اين كتاب جمله «روى فى خبر» يا «و فى رواية اخرى» آمده است، و روشن است كه اگر فقه الرّضا كتاب روائى بود معنى نداشت كه امام بگويد: در روايتى چنين آمده است، پس اين يك كتاب فقهى است كه مؤلّف در لابه لاى آن، به رواياتى نيز استدلال كرده است ولى به هر حال، روايت فوق اگر چه مرسله است و از نظر سند ضعيف مى باشد، امّا از جهت دلالت روشن است و بخوبى بر مدّعاى ما دلالت دارد.(25)