تحلیل حقوقی «سهام» و معاملات مترتب با آن براساس فقه امامیه
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدعباس موسویان؛ استاد پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی (samosavian@yahoo.com).
دکتر رضا میرزاخانی؛ دکترای فقه اقتصاد از دانشگاه امام صادق(علیه السلام)، تهران.
الف) بازار بورس، تاریخچه و اهمیت آن
بورس، بازاری برای خرید و فروش کالاها و اوراق بهادار است. در این بازار، چارچوب‌های مشخص و قانونمندی برای عرضه و تقاضا تعریف می‌شود تا خریداران و فروشندگان به‌راحتی به انجام معاملات بپردازند. در این بازار، با جذب و به‌کارگیری سرمایه‌های خرد و راکد و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری، در راستای رشد اقتصادی جامعه حرکت می‌شود و سرمایه‌گذاران ازاین رشد اقتصادی بهره‌مند می‌شوند. بورس بخش‌های متعددی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها، بورس اوراق بهادار است.
1. بورس اوراق بهادار
بورس اوراق بهادار، یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت‌ها یا اوراق قرضه دولتی یا مؤسسات معتبر خصوصی، با ضوابط خاصی انجام می‌شود. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار، حمایت از صاحبان پس‌انداز و سرمایه و رعایت الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است؛ یعنی مرجع رسمی و مطمئنی است که دارندگان سرمایه و پس‌انداز می‌توانند وجوه مازاد خود را برای سرمایه‌گذاری در آن به جریان اندازند و با خرید اوراق بهادار از بازده مناسبی بهره‌مند شوند. از منظر علم اقتصاد، ساز و کار بورس اوراق بهادار مزایایی به‌شرح زیر دارد:
-تسهیل فرآیند تأمین مالی شرکت‌ها: انتشار سهام و فروش اوراق بهادار، یکی از مطمئن‌ترین راه‌های جمع‌آوری وجوه لازم برای سرمایه‌گذاری است. واحدهای تولیدی و تجاری به‌جای دریافت تسهیلات از نظام بانکی می‌توانند با شرایطی از طریق انتشار سهام یا فروش دیگر اوراق بهادار در بورس، نیازهای مالی خود را تأمین کنند.
- کمک به گسترش مالکیت عمومی: تقسیم مالکیت‌های بزرگ از طریق فروش سهام آنها در بورس اوراق بهادار، از دید کلان اقتصادی به هدف‌های توزیع عادلانه درآمد و نیز احساس مشارکت در عموم افراد جامعه در فعالیت‌های تولیدی و تجاری کمک می‌کند. بسیاری از جامعه‌شناسان، توزیع مالکیت را بین عموم طبقات به لحاظ اجتماعی مفید می‌دانند؛ زیرا از دو قطبی‌شدن جامعه جلوگیری می‌کند و ناآرامی‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد.
-تخصیص مطلوب منابع: بورس اوراق بهادار با تعیین بهای رقابتی سهام به‌عنوان ابزار انتظامی اقتصادی، مدیران غیرکارآ و ضعیف را تنبیه و مدیران مبتکر و قدرتمند را تشویق می‌کند. در چنین‌شرایطی یک شرکت زیان‌ده نمی‌تواند از طریق بورس به تأمین نیازهای مالی خود اقدام کند.(1)
-نقدشوندگی دارایی‌های مالی؛ بورس یک بازار دائمی خلق می‌کند، بازاری که در آن همیشه فرصتی وجود دارد که می‌توان اوراق بهادار را خرید یا فروخت. بنابراین، سرمایه‌گذاران می‌توانند دارایی‌های خود را به‌سرعت و به‌آسانی به‌فروش برسانند و به‌هیچ‌وجه مجبور نیستند که اوراق قرضه یا سهام خود را برای همیشه نگه‌دارند.
- کشف قیمت دارایی‌ها: بازار بورس به تعیین قیمت‌های اوراق بهادار کمک می‌کند. قیمت از طریق سفارش‌های خرید و فروش که منعکس‌کننده عرضه و تقاضای سرمایه‌گذاران است، تعیین می‌شود. بورس، خریداران و فروشندگان را از سراسر کشور و حتی از کشورهای خارجی گرد می‌آورد.
هم‌چنین بورس با کمک غیرمستقیم تأمین مالی جدید برای شرکت‌ها و مؤسسات، به صنعت خدمت می‌کند. آسانی و سهولتی که سرمایه‌گذاران می‌توانند در بازار ثانوی به داد و ستد بپردازند، مستقیماً به میل و رغبت آنان نسبت به سرمایه‌گذاری در انتشار جدید اوراق بهادار مربوط می‌شود.(2)
2. تاریخچه تشکیل بورس اوراق بهادار
واژه بورس از نام شخصی به نام واندر بورس(3) گرفته‌شده که در اوایل قرن چهارده میلادی در شهر بروژ بلژیک زندگی می‌کرد. معامله‌گران و صرافان شهر در مقابل خانه وی گرد هم می‌آمدند و به دادوستد کالا، پول و اوراق بهادار می‌پرداختند. به‌تدریج بورس به کلیه اماکنی اطلاق شد که محل دادوستد پول، کالا و اسناد مالی و تجاری باشد.
در قرن شانزدهم میلادی، شرکت‌های تجاری - دریایی هلند، بریتانیا و فرانسه با جذب سرمایه سرمایه‌گذاران به گسیل کشتی‌های تجاری به هند شرقی مبادرت ورزیدند و سرمایه‌گذاران خود را در سود حاصل از تجارت ادویه و دیگر اقلام وارداتی از جنوب و شرق آسیا سهیم کردند. بدین‌ترتیب، سرمایه‌گذاران، متناسب با میزان سرمایه‌گذاری خود، سهمی از سود شرکت را دریافت می‌کردند و سهامداران آن شرکت خوانده می‌شدند. کمپانی هند شرقی هلند، اولین شرکت سهامی عام را در این سال‌ها تأسیس کرد و با انتشار سهام شرکت و تخصیص یک سود ثابت سالیانه به هر سهم، اقدام به فروش سهام خود به عموم مردم در بورس سهام آمستردام هلند در اوایل قرن هفدهم میلادی کرد. با انقلاب صنعتی اروپا و رشد اقتصادی بعد از آن، اولین بورس سهام معتبر دنیا در سال 1602 میلادی در آمستردام هلند تشکیل شد. پس از آن، بورس‌ها در دیگر نقاط اروپا هم‌چون لندن، اتریش، پاریس و ... تأسیس شدند. هم‌اکنون بیشتر کشورهای دنیا دارای بازارهای بورس نظام‌مند و پیشرفته با ساختارهای دقیق مالی و حقوقی هستند. بورس سهام نیویورک (تأسیس = 1817 میلادی) در آمریکا، بزرگ‌ترین بازار بورس در جهان از نظر میزان معاملات و ارزش بازار سرمایه است که در حال حاضر، تعداد شرکت‌های پذیرفته‌شده در آن، بیش از 1800 شرکت و ارزش بازار آن بالغ بر 16 هزار میلیارد دلار است.(4) اولین محل شناخته‌شده به‌عنوان بورس، در نیویورک در محوطه‌ای زیر سایه درخت نارون بزرگی در وال‌استریت بود که بعدها به قهوه‌خانه‌ای در همان نزدیکی انتقال یافت. بورس وال‌استریت با جمع‌آوری مبالغی به‌عنوان ورودیه از دلالان، کارگزاران، و گسترش عملیات، تقویت شد و به مجتمع تجاری عظیمی مبدل گردید که بعدها به نام بورس سهام نیویورک به ثبت رسید. در حال حاضر، تعداد کارگزاران این بورس چندین هزار شخص حقیقی و حقوقی است.(5)
فکر ایجاد بورس اوراق بهادار ایران به سال 1315ش بازمی‌گردد. در این سال، یک کارشناس هلندی و یک کارشناس بلژیکی به‌منظور بررسی و اقدام در مورد تهیه و تنظیم مقررات قانونی ناظر به فعالیت بورس اوراق بهادار، به ایران آمدند، مطالعات آن دو با آغاز جنگ جهانی دوم متوقف شد. پس از کودتای 28 مرداد 1332ش، مجدداً در سال 1333ش، مأموریت تشکیل بورس اوراق بهادار به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی وقت محول گردید. این گروه پس از دوازده سال، در سال 1345ش، قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار تهران را تهیه و لایحه مربوط را به مجلس شورای ملی ارسال داشتند که این لایحه در اردیبهشت 1345 تصویب شد. بورس اوراق بهادار تهران از بهمن 1346 فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهم بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. درپی آن، سهام شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس‌آباد در بورس تهران پذیرفته شدند.(6)
در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به علت تحولات مختلف هم‌چون وقوع جنگ تحمیلی و میل به دولتی‌شدن اقتصاد، بورس دچار رکود شد که دامنه آن تا سال 1367 ادامه یافت و تعداد شرکت‌های پذیرفته‌شده از 105 شرکت در سال 1357، به 56 شرکت کاهش یافت. از سال 1368 با پایان جنگ و تصویب برنامه پنج‌ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، رونق به بازار بورس اوراق بهادار بازگشت و حجم معاملات افزایش یافت. در آذر ماه 1384، مجلس شواری اسلامی قانون جدید بازار اوراق بهادار را تصویب کرد که با رفع نارسایی‌ها و کاستی‌های موجود، زمینه رشد و توسعه فراگیر بورس را در ایران فراهم کرد. در حال حاضر، تعداد شرکت‌های پذیرفته‌شده در تابلوهای بورس چهارصد و بیست شرکت و ارزش بازار بورس اورق بهادار تهران نزدیک به چهار هزار میلیارد ریال است.(7)
ب) بازار سهام
بازار سهم بدون شک یک بازار مالی است که بیشترین توجه و بررسی‌ها را به خود معطوف کرده است. سهام یک شرکت، سند مالکیت شرکت است. سهام‌دار یک شرکت، براساس درصد سهام منتشره‌ای که در اختیار دارد، مالک درصدی از منافع آن شرکت خواهد بود. سرمایه‌گذاران در سهام می‌توانند از دو طریق بازده کسب کنند؛ افزایش قیمت سهام در طول زمان و سود سهام که شرکت به سهامداران می‌پردازد. اغلب سرمایه‌گذاران، بازدهی خود را از هر دو طریق به‌دست می‌آورند. ریسک سهام، بیشتر از ریسک اوراق قرضه است؛ زیرا در صورت بروز مشکلات در شرکت، سهامداران نسبت به دارندگان اوراق قرضه اولویت کمتری دارند. هم‌چنین بازده سرمایه‌گذاران سهام نامعیّن است؛ زیرا سود سهام به سهولت تغییر می‌کند و افزایش قیمت سهام، تضمین‌شده نیست. با وجود این ریسک‌ها، سرمایه‌گذاری در سهام می‌تواند سود فراوانی را برای دارنده خود ایجاد کند، درحالی‌که این احتمال در مورد اوراق قرضه بسیار اندک است. یکی دیگر از تفاوت‌های میان سهام و اوراق قرضه، نبود سررسید برای سهام است.(8)
1. حقوق سهامداران
سرمایه‌گذاران سهام دو نوع حقوق مالی و حقوق غیرمالی به شرح زیر بهره‌مند می‌شوند.
یکم. حقوق مالی
منظور از حقوق مالی، آن‌دسته از حقوق سرمایه‌گذاران است که جنبه مالی دارد و مهم‌ترین آنها عبارتند از:
- سود نقدی: شرکت‌هایی که سهام آنها در بورس خرید و فروش می‌شود در پایان سال مالی، مجمع عمومی سالیانه برگزار و در مورد مسائل مختلفی از جمله میزان تقسیم سود، تصمیم‌گیری می‌کنند. شرکت‌ها موظف هستند حداکثر ظرف مدت 8 ماه پس از برگزاری مجمع سالیانه، سودی را که در مجمع تصویب شده است، به سهامداران پرداخت کنند.
-حق تقدم: شرکت‌هایی که سهام آنها در بورس معامله می‌شود، گاهی برای تأمین منابع مالی مورد نیازشان، سهام جدید منتشر می‌کنند و از طریق فروش این سهام در بورس، سرمایه خود را افزایش می‌دهند. در جریان افزایش سرمایه شرکت‌ها، سهامداران فعلی شرکت به نسبت سهام خود، در اولیت خرید سهام جدید قرار دارند. به این‌معنا که سهام جدید شرکت نیز باید ابتدا به سهامداران فعلی همان شرکت عرضه شود و در صورت عدم تمایل آنها برای خرید سهام جدید، این سهام به دیگر سرمایه‌گذاران واگذار می‌گردد. در این شرایط، شرکت به سهامداران خود اوراق حق تقدم می‌دهد تا با استفاده از این اوراق، بتوانند سهام جدید را خریداری کنند.
دوم. حقوق غیرمالی
حقوق غیرمالی سرمایه‌گذاران در بورس را در حالت کلی می‌توان در شش بخش بررسی کرد:
-حق فروش سهام: اولین و بدیهی‌ترین حق یک سهام‌دار این است که در هر زمان، بتواند ضمن مراجعه به کارگزار سهام خود را به قیمت روز بفروشد و پول حاصل از فروش سهام را حداکثر تا چهار روز، دریافت کند. البته اگر سهام‌دار قصد داشته باشد با مبلغ ناشی از فروش سهام اقدام به خرید سهام دیگری کند، می‌تواند همان روز این‌کار را انجام دهد. فروش سهام به شرطی امکان‌پذیر است که نماد معاملاتی سهام موردنظر به دلایل قانونی مانند برگزاری مجمع شرکت یا نیاز به ارائه اطلاعات مهم به‌منظور شفاف‌سازی وضعیت شرکت، متوقف نشده باشد.
-حق رأی: سهامداران یک شرکت به نسبت سهامی که در اختیار دارند، مالک شرکت محسوب می‌شوند و حق دارند در تصمیم‌گیری‌های اساسی و مهم شرکت، مشارکت کنند. به این حق، اصطلاحاً حق رأی گفته می‌شود. برای مثال، سهامداران حق دارند با حضور در مجامع عمومی یا فوق‌العاده شرکت، در مورد مسائلی مانند: شرایط و نحوه انتخاب مدیران شرکت، میزان پاداش و مزایای پرداختی به اعضای هیئت مدیره، تصویب یا عدم تصویب صورت‌های مالی شرکت، افزایش یا کاهش سرمایه یا انحلال شرکت، تعیین بازرس قانونی شرکت و میزان سود نقدی قابل‌پرداخت به سهامداران رأی دهند.
- حق اطلاع: سهامداران یک شرکت حق دارند از آن‌چه در شرکت می‌گذرد باخبر باشند. بنابراین، شرکت‌ها موظف‌اند براساس مقررات مربوطه، اطلاعات مورد نیاز سهامداران را منتشر کنند. مهم‌ترین مواردی که سهامداران حق دارند از آن باخبر باشند، عبارتند از: صورت‌های مالی شرکت، اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورت‌های مالی، اطلاع از زمان و مکان برگزاری مجامع عادی و فوق‌العاده شرکت، اطلاع از دستور جلسه مجامع و اطلاع از امور مربوط به انحلال یا تصفیه شرکت.
- حق شرکت در مجمع: سهامداران شرکت، حتی اگر تنها یک برگه از سهام آن شرکت را در اختیار داشته باشند، حق دارند در مجامع عمومی یا فوق‌العاده آن شرکت حضور پیدا کنند و در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشند.
- حق نظارت بر شرکت: سهامداران حق دارند بر امور و فعالیت‌های روزمره شرکت، نظارت و در صورت اطمینان از بروز تخلف از سوی مدیران شرکت، برای جلوگیری از بروز تخلف اقدام کنند. برای مثال درصورتی‌که برخی معاملات در شرکت برخلاف ضوابط قانونی انجام گرفته باشد، سهامداران می‌توانند ابطال معاملات مذکور را از دادگاه درخواست کنند.
- حق شکایت: سهامداران یک شرکت حق دارند با توجه به نوع تخلفات احتمالی، از مدیران شرکت به مراجع قانونی شکایت کنند. در مجموع سهامداران دارای حق شکایت کیفری، حقوقی و انضباطی هستند.
-حق انتقال: هر سهام‌دار حق انتقال سهام خود را به دیگری دارد. در شرکت سهامی نقل و انتقال سهام نمی‌تواند مشروط به موافقیت مدیران یا مجامع بشود.(9)
2. انواع سهام
شرکت‌های سهامی برای جذب سرمایه‌گذاران مختلف، انواع متنوعی سهم را انتشار می‌دهند.
یکم. سهام عادی(10)
سهام عادی در یک شرکت، نشانگر مالکیت در منافع آن شرکت است. انواع مختلفی از سهام عادی وجود دارد که معمولاً سهام نوع A و B و غیره نامیده می‌شوند. متأسفانه این نوع دسته‌بندی در تمام شرکت‌ها مفهوم استانداردی ندارد. تفاوت این نوع سهام، معمولاً در توزیع سود سهام یا حق رأی است. یک سرمایه‌گذار باید به‌طور کامل از حقوق مرتبط با سهامی که قصد دارد روی آنها سرمایه‌گذاری کند، باخبر باشد.(11)
سهام عادی، معمولی‌ترین شکل سهام سرمایه است. واژه سهم، تداعی‌کننده سهم عادی است، مگر خلاف این موضوع تصریح شده باشد. سرمایه‌گذارانی که سهام عادی یک شرکت را خریداری می‌کنند، در حقیقت ریسک نهایی شرکت را می‌پذیرند؛ زیرا شرکت سهامی، تعهدی برای پرداخت وجه به آنها ندارد. اگر شرکت در عملیات خود موفق باشد، به سهامداران خود سود سهام پرداخت می‌کند، اما اگر سود ویژه و وجوه نقد شرکت ناچیز باشد، شاید سهامداران از دریافت سود سهام، بی‌نصیب بمانند. از آن‌جایی‌که سهامداران عادی در یک سرمایه‌گذاری ریسک‌دار شرکت کرده‌اند، انتظار افزایش قیمت سهام، سود نقدی سهام یا هر دو را دارند. اگر شرکت نتواند انتظار سهامداران را برآورده سازد، آنها سهام خود را خواهند فروخت. و به این‌ترتیب، قیمت بازار سهام شرکت به علت عرضه گسترده برای فروش سقوط می‌کند.(12)
سهام عادی، مهم‌ترین ادعای مالکیت بر شرکت به‌شمار می‌رود و ویژگی‌های آن با دیگر اوراق بهادار مالی (مانند اوراق قرضه، اوراق مربوط به وام‌های بدهی و سهام ممتاز) متفاوت است، این ویژگی‌ها عبارتند از: پرداخت سود تقسیمی، ادعا بر مطالبات باقیمانده، مسئولیت محدود و حق رأی که توضیح آنها در ادامه می‌آید.
- سود تقسیمی
دارندگان سهام عادی در صورت سودآور بودن شرکت، سود تقسیمی دریافت می‌کنند، اما پرداخت سود تقسیمی به هیچ وجه تضمین‌شده نیست، بلکه پرداخت آن و میزان آن به‌وسیله اعضای هیأت مدیره شرکت ناشر تعیین می‌شود. از معایب سود تقسیمی سهام عادی، از دید سرمایه‌گذاران، این است که دوبار به آنها مالیات تعلق می‌گیرد؛ یک‌‌بار در سطح شرکتی (براساس نرخ مالیات بر شرکت) و بار دیگر در سطح شخصی (براساس نرخ مالیات بر درآمد شخصی).(13)
- مطالبات باقیمانده
در صورت ورشکستگی شرکت، دارندگان سهام عادی پایین‌ترین سطح اولویت را نسبت به ادعا بر دارایی‌های شرکت دارند که به اصطلاح به آن، ادعا بر مطالبات باقیمانده گفته می‌شود. پس از این‌که مطالبات اولویت‌دار (پرداخت‌های مربوط به بستانکارانی از قبیل کارمندان شرکت، دارندگان اوراق قرضه، مالیات‌های دولتی و دارندگان سهام ممتاز) پرداخت شد، دارندگان سهام عادی می‌توانند نسبت به دارایی‌های باقیمانده شرکت، ادعا داشته باشند.(14)
- مسئولیت محدود
مسئولیت محدود به این‌معنا است که سهامداران به میزان مبلغی که در شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در قبال ضرر و زیان مسئولیت دارند و نه بیشتر و درصورت ورشکستگی یا افت قیمت دارایی‌های شرکت، حداکثر زیان آنها به میزان سرمایه‌گذاری است که انجام داده‌اند. درحالی‌که اگر شرکت دارای مالکیت انفرادی یا تضامنی بود، سهامداران در برابر تمامی بدهی‌های شرکت متعهد می‌شدند؛ زیرا در این شرکت‌ها، سهامداران دارای مسئولیت نامحدود هستند.(15)
- حق رأی
بزرگ‌ترین مزیت سهام عادی، داشتن حق رأی است. اگرچه سهامداران بر فعالیت‌های روزانه شرکت نظارت ندارند، ولی به‌وسیله انتخاب هیأت مدیره، به‌طور غیرمستقیم، ناظر فعالیت‌های شرکت هستند. در حالت متعارف، هر سهم از سهام عادی، یک رأی دارد. با این‌حال، برخی شرکت‌ها دارای دو سهام منتشر شده با دو رتبه متفاوت هستند که به آنها سهام‌هایی با رتبه دوگانه گفته می‌شود. هریک از این سهام‌ها حق رأی متفاوتی دارند.(16)
دوم. سهام ممتاز
سهام ممتاز اوراق بهادار دو رگه‌ای محسوب می‌شود که از ویژگی‌های اوراق قرضه و سهام عادی را داراست. سهام ممتاز از این لحاظ که سبب ایجاد ادعای مالکیت بر شرکت ناشر می‌شود، شبیه سهام عادی است و از این لحاظ که جریان‌های نقدی دوره‌ای ثابتی (سود تقسیمی) را پرداخت می‌کند، شبیه اوراق قرضه است. سهام ممتاز از نظر ادعا بر دارایی‌های شرکت، به سهام عادی اولویت دارد، اما ادعای آن پس از مطالبات دارندگان اوراق قرضه قرار دارد. بنابراین، دارندگان سهام ممتاز تنها زمانی سود دریافت می‌کنند که نخست، سودی وجود داشته باشد و دوم، تمامی مطالبات دارندگان اوراق قرضه پرداخت شده باشد (اما مطالبات دارندگان سهام ممتاز قبل از سهام عادی پرداخت می‌شود).(17)
سهامداران ممتاز نسبت به سهامداران عادی ریسک کمتری را متحمل می‌شوند؛ زیرا شرکت‌های سهامی سود ثابتی بابت سهام ممتاز می‌پردازند. معمولاً سرمایه‌گذاران نیز برای دریافت همین مبلغ ثابت که دارای ریسک کمتری است، سهام ممتاز خریداری می‌کنند. نوسان ارزش سهام ممتاز، نسبت به افزایش ارزش سهم عادی بسیار کمتر است، زیرا سهام ممتاز به‌علت سود ثابت نوسان زیادی ندارد. سود ثابت سهام ممتاز باید توسط مجمع اعلام گردد تا به بدهی تبدیل شود. ازاین‌جهت، سهام ممتاز به سهام عادی شباهت دارد.(18)
3. ماهیت قراردادی معاملات سهام
سهام با همه ویژگی‌هایی که دارد، در بازار اولی و ثانوی مورد معامله سرمایه‌گذاران واقع می‌شود. نکته مهم در این‌میان، صرف‌نظر از ماهیت خود سهام که به آن نیز خواهیم پرداخت، قالب‌های قراردادی است که در آن سهام مورد معامله قرار می‌گیرد. ازاین‌رو، باید قالب قراردادی انتقال سهام در هریک از بازار اولی و بازار ثانوی را بررسی نماییم.
یکم. قالب قرادادی معاملات سهام در بازار اولی
- شرکت
با عرضه اولیه سهام از سوی شرکت و خرید سهام توسط سرمایه‌گذاران، در واقع خرید هر برگ از سهم به‌معنای مشارکت در شرکت است.(19) توضیح بیشتر این‌که خریدار سهام در قالب قراردادی شرکت، اقدام به دریافت سهام و مشارکت در سود و زیان شرکت می‌نماید و لذا تعبیر به خرید سهام، یک نوع تعبیر تسامحی خواهد بود.
- مفهوم شرکت در لغت
در معنای لغوی شرکت بین علمای علم لغت، اقوالی وجود دارد؛ بیشتر آنها گفته‌اند: «الشِّرْكَةُ: مخالطة الشَّرِيكَيْن» و آن را مخلوط‌شدن (مخالطه) دو شریک با هم دانسته‌اند.(20) راغب اصفهانی در تعریف شرکت گفته است: «الشِّرْكَةُ و الْمُشَارَكَةُ: خلط المِلكين» و شرکت را به‌معنی خلط دو ملک گرفته است و در ادامه می‌گوید: «گفته‌شده که معنای شرکت این است که شیئی وجود داشته باشد که مال دو نفر یا بیشتر باشد، چه آن چیز عین باشد و چه معنا باشد، مثل مشارکت انسان و اسب در حیوانیت و یا مشارکت دو اسب در رنگ سرخی و سیاهی».(21) برخی اهل لغت نیز آن را به‌معنای نصیب هم بیان کرده‌اند.(22)
- شرکت در اصطلاح
معنای اصطلاحی شرکت نیز بین فقهاء اختلافی است؛ بسیاری از فقهای شیعه شرکت را «اجتماع حقوق الملّاك فی الشي‌ء الواحد على سبيل الشياع» می‌دانند؛ یعنی جمع‌شدن حقوق مالکان در یک‌چیز به‌نحوی که همه مشاعاً در آن شیء واحد حق داشته باشند.(23) تعریف مذکور، اگرچه تعریف مشهوری است، ولی نقدهای زیادی نیز بر آن وارد شده است و فقها آن را جامع و مانع نمی‌دانند.(24) برخی فقهای معاصر، شرکت را به‌عنوان یک عقد مستقل در کنار بیع، صلح و اجاره و غیره پذیرفته‌اند. به بیان این فقها، شرکت عبارت است ازاین‌که یک چیز واحد، مال دو نفر یا بیشتر باشد؛ چه این شیء واحد ملک باشد و چه حق.(25) اگرچه به‌نظر مشهور فقهای امامیه، امتزاج شرط لازم و ضروری تحقق شرکت است، ولی تحول آرامی به‌سوی استقلال عقد شرکت در میان فقهای متأخر و معاصر در جریان است.
قانون مدنی که در بیشتر موارد از نظر مشهور فقهای امامیه پیروی کرده است، ظاهراً در این‌مورد نیز تابع نظر آنهاست به‌ویژه آن‌که در این قانون، از عقد شرکت، به‌عنوان سبب إشاعه نامی برده نشده است. ماده 571ق.م در تعریف شرکت مقرر می‌دارد: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو إشاعه».
- تقسیمات شرکت
فقها تقسیمات مختلفی از شرکت ارائه کرده‌اند. برخی متعلق شرکت را مبنای تقسیم قرار داده و شرکت را به سه دسته شرکت در اعیان، شرکت در منافع و شرکت در حقوق تقسیم کرده‌اند.(26) برخی شرکت را براساس کیفیت تحقق آن به چهار نوع؛ شرکت اعیان و شرکت ابدان و شرکت وجوه و شرکت مفاوضه تقسیم کرده‌اند.(27) برخی نیز پس از اشاره به تقسیم شرکت به واقعی حقیقی و ظاهری حکمی، در ضمن توضیح امتزاج به‌عنوان یکی از اسباب شرکت، تقسیم دیگری از شرکت ارائه می‌نمایند. به بیان ایشان، شرکت همان‌گونه که بر معنای متقدم یعنی «کون شیء واحد لاثنین أو أزید» اطلاق می‌گردد، معنای دیگری نیز دارد و آن عقدی است که بین دو نفر یا بیشتر برای معامله با مال مشترک بسته می‌شود و نام آن شرکت عقدی یا اکتسابی است.(28)
دوم. قالب قرادادی معاملات سهام در بازار ثانوی
در بازار ثانوی و معاملات ثانوی سهام، قراردادی که برای انتقال سهام بین سرمایه‌گذاران مطرح می‌شود، عقد بیع است. اوصاف عقد بیع و آثار و احکام آن در قرارداد انتقال سهام قابل‌اعمال است و هم‌چنین احکام درباره مبیع و ثمن را می‌توان در حصوص عوضین در انتقال سهام تطبیق نمود. بیع در لغت، مبادله مال در برابر مال است. در اصطلاح، فقها برای بیع تعاریف گوناگونی آورده‌اند؛ مانند: تملیک عین در برابر عوض معلوم، عقد دال بر نقل عین در برابر عوض معلوم و انتقال عین در برابر عوض معلوم.(29)
چنان‌چه ماهیت سهام را عین بدانیم، طبق نظر مشهور فقهای امامیه که عین‌بودن را شرط مبیع در صحت بیع می‌دانند،(30) مشکلی در انتقال و معامله سهام در قالب قراردادی بیع در بازار ثانوی نخواهد بود. گرچه اکثر فقیهان امامیه، عینیت را در بیع شرط می‌دانند، ولی آنان تعریفی از عین ارائه نکرده‌اند و فقط به بیان مصادیق آن و هدف از ذکر آن پرداخته‌اند. قانون‌گذار نیز از همین رویه پیروی کرده و مطابق ماده 338 قانون مدنی در تعریف بیع مقرر کرده است که «بیع تملیک عین به عوض معلوم است»، ولی نه عین را تعریف و نه مراد خود از آن را بیان کرده است.
در مقابل، برخی فقیهان بیع را اعم از اعیان، منافع و حقوق می‌دانند. امام خمینی(ره) ضمن رد شرط عینیت در مبیع، در تأیید این که لازم نیست مبیع عین باشد، می‌فرماید:
همه می‌پذیرند که اگر عوض عین نباشد، بیع صحیح است. از آن‌جاکه فرق بین عوض و معوض فقط اعتبار انشاء است و اما در واقع هریک از آنها، عوض دیگری است، پس ماهیت بیع مبادله بین آنها باشد و هریک از آنها عوض دیگری قرار داده شود، پس مبیع، بدل از ثمن است و ثمن، بدل از مبیع می‌باشد. بنابراین چنان‌که در جانب ثمن (عوض) عینیت شرط نیست، در جانب عوض دیگر (مبیع) نیز عینیت شرط نمی‌باشد؛ زیرا بین این دو از جهت عوض و معوض‌بودن فرقی نیست (فرق بین آن دو اعتباری است نه واقعی).(31)
آیت‌اللّه مکارم شیرازی نیز علاوه بر این‌که مبیع را شامل منافع می‌دانند و از تملیک منافع، به بیع تعبیر کرده‌اند، حتی بیع حقوق را نیز قبول دارند؛ چنان‌که در بین عقلا نیز فروش سرقفلی، حق انشعاب آب و برق و تلفن امری رایج و متداول است و به این دلیل معتقد است: «ممکن نیست از اجرای احکام بیع بر فروش این قبیل حقوق مانع شویم؛ زیرا فروش آنها در نزد عرف شایع است، به‌طوری‌که همه آن را قبول دارند و مانعی از اطلاق بیع بر آنها نیز وجود ندارد و عمومات کتاب و سنت نیز شامل حال آنها است».(32)
بنابراین چنان‌چه برای سهام، ماهیتی غیر از عین، هم‌چون حق یا منفعت نیز قائل باشیم، طبق نظر فقهای معاصر که عینیت را شرط مبیع نمی‌دانند، انتقال و معامله سهام در قالب قراداد بیع در بازار ثانوی صحیح خواهد بود.
4. ماهیت سهام از نظر حقوقدانان
حقوقدانان در تبیین ماهیت حقوقی سهام بیان‌های متفاوت به شرح زیر دارند:
یکم. سهام به‌عنوان یک حق مالی
برخی حقوقدانان، ماهیت سهم را به تبعیت از حقوق خارجی، یک حق تلقی می‌کنند و براساس آن، آثار حقوقی مترتب بر سهم را نتیجه می‌گیرند. این نوع نگاه به سهام در قالب سه دیدگاه حق عینی، حق دینی و حق خاص مطرح شده است که در این قسمت، به بررسی آن می‌پردازیم.
- نظریه حق عینی
براساس تعریف برخی حقوقدانان، حق عينی، حقی است که شخص به‌طور مستقيم و بی‌واسطه نسبت به شیءِ معينی پيدا می‌کند و می‌تواند از آن استفاده کند.(33) بنابراين، صاحب حق می‌تواند بدون اجازه يا مطالبه از شخص ديگری، حق خود را اجرا كند و همه افراد جامعه موظف هستند، آن را رعايت نمايند، به‌همين‌سبب، به حق عينی، حق مطلق نيز گفته می‌شود؛ زيرا تمام افراد بايد آن را محترم شمارند. باید گفت دايره تسلط حق عينی بسيار وسيع و شامل همه افراد می‌شود.(34) برخی نیز حق عینی را حقی می‌دانند که شخص نسبت به عین خارجی دارد؛ مانند حق مالکیت نسبت به عین، منفعت، حق انتفاع و حق تحجیر و امثال آن.(35) در سيستم حقوقی ايران، اغلب حقوقدانان عين را چيزی می‌دانند که وجود خارجی دارد و با حس لامسه قابل ادراک باشد.(36) به بيان ديگر، مراد از عين که می‌تواند موضوع حق عينی واقع شود، تنها عين معين است.(37) با وجود اين‌که براساس ماده 350ق.م به تبع از فقه اماميه،(38) عين به «عين معين، کلی و کلی در معين» تقسيم می‌شود. اين گروه از حقوقدانان رابطه حق عينی را همانند حقوق غرب، فقط نسبت به عين معين، قابل اعمال می‌دانند. درسيستم‌های حقوقی رومی ژرمنی و کامن‌لا نيز حقوق عينی تنها مربوط به اشياء فيزيکی است. بنابراین، حقوق عينی که مهم‌ترين مصداق آن حق مالکيت است، نسبت به دیگر اعيان، نظير اموال کلی و منافع، غيرقابل تصور است.
دکتر ستوده تهرانی، ماهیت سهام را نوعی حق عینی می‌داند که به سهم تعلق می‌گیرد. ایشان عینی‌بودن حقوق سهام‌دار را به این صورت توجیه می‌کند که: «حق صاحب سهم اصولاً حق دینی و غیرمادی است، ولی با ایجاد برگ سهم، حق صاحب سهم با سندی که سهم نامیده می‌شود توأم می‌شود و مالکیت سهم عملاً به یک حق عینی بر روی سهم تبدیل می‌شود».(39) ایشان در جای دیگر، حقوق سهامداران در ارتباط با سهام را یک حق عینی در نظر می‌گیرند و آن را این‌گونه تحلیل می‌کنند: «با تبعیت از اصول حقوق تجارت، حقی که به سهام تعلق می‌گیرد با خود سهم ادغام شده و مالکیت سهم به صاحب آن حقوقی را که به سهم تعلق می‌گیرد اعطاء می‌کند و سهم جنبه مالی پیدا می‌کند. در نتیجه، حق مالکیت بر سهام، دیگر حق دینی تلقی نمی‌شود و حق عینی است که به مال معینی یعنی سهم تعلق می‌گیرد».(40)
بنابراین، ایشان حق سهام‌دار بر سهام را از انواع حق مالکیت دانسته‌اند و به‌همین‌دلیل آن را یک حق عینی معرفی کرده‌اند؛ زیرا حق مالکیت کامل‌ترین حق عینی است و دیگر حقوق عینی همه در مرتبه نازله حق مالکیت قرار می‌گیرند، اما پرسشی که مطرح می‌شود این است که آيا حق سهام‌دار در شركت را می‌توان يک حق عينی در نظر گرفت؟ آيا سهام متعلق به هريک از سهامداران معرّف مال معينی است، تا سهام‌دار هرگونه بخواهد بتواند در آن تصرف کند و از امتيازات حق عينی بهره‌مند گردد؟
- نقد نظریه حق عینی
به‌نظر می‌رسد نمی‌توان سهام را از حقوق عینی تلقی کرد؛ زیرا مبلغ پرداخت‌شده سهام توسط سهام‌دار به شرکت منتقل می‌شود و سهام‌دار مالک آن مبلغ و سرمایه باقی نمی‌ماند تا به‌همراه شرکای دیگر، مالک جزئی از دارایی جمعی حاصل از تجمیع مبالغ باشد. در واقع، تحلیل رابطه شرکا با یکدیگر و با شرکت نشان می‌دهد که شرکا به دلیل پرداخت مبلغ سهام، طلبکار یکدیگر نمی‌شوند، بلکه اموال ایشان به شخصیت حقوقی شرکت منتقل می‌شود و در مقابل، حقی برای ایشان به‌وجود آمده که در صورت وجود منافع، نسبت به آن ذی‌حق خواهند بود. یکی از مهم‌ترین حقوق سهامداران در شرکت، حق وصول سود سالیانه است که این‌مورد هم منطبق بر ویژگی‌های حق عینی نیست؛ زیرا اولاً حق مزبور، یک حق مسلم نیست، بلکه دریافت سود، مستلزم کسب سود و منفعت به‌وسیله شرکت است و حتی بر فرض وجود حق در اثر کسب سود و منفعت، شریک یا سهام‌دار رأساً نمی‌تواند نسبت به اخذ آن و اعمال حق خود اقدام کند، بلکه تقسیم سود منوط به تصویب مجمع عادی در شرکت‌های سهامی و تصویب شرکا در شرکت‌های غیرسهامی و اعمال آن از طریق هیأت مدیره یا مدیر شرکت است.
دوم این‌که بر فرض قبول این‌معنا برای سهم، حق سهام‌دار در صورتی می‌تواند حق عینی باشد که سهم او بیانگر مال معین باشد؛ زیرا بنابر تعاریف گفته‌شده، موضوع حق عینی همیشه باید یک مال معین و مادی باشد، درحالی‌که سهم، هرگز مال معین نیست، بلکه بیانگر قسمتی از سرمایه شرکت به‌طور کلی است.
در حقوق ايران، سابقه‌ای در خصوص عينی‌بودن ماهيت حقوقی سهم در رويه قضايی نيافتيم. تنها بعضی علمای حقوق(41) سهام بی‌نام را از آن‌جهت كه دين در سند تجسم‌يافته است و به‌عنوان كالای خاصی با دیگر كالاها و خدمات مبادله می‌شود، يک مال مادّی تلقی كرده‌اند، ولی برخی ديگر از حقوقدانان،(42) سهام را برخلاف تمبر يک مال تلقی نكرده‌اند، بلكه آن را سندی می‌دانند كه حاكی از مال است. به‌نظر می‌رسد، تلقی سهم بی‌نام به‌عنوان يک مال مادّی، تنها از جهت قابليت نقل و انتقال اين سهام با قبض و اقباض است كه همانند دیگر اموال مادی و منقول، نقل و انتقال آن صرفاً با قبض و اقباض صورت می‌گيرد. وگرنه از حيث ماهیت، چه با نام باشد و چه بی‌نام تفاوتی ندارد.
بنابراین، می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که در حقوق ايران، حق عينی نسبت به اموال و دارایی‌های شركت، متعلق به شخص حقوقی است و سهام هرگز نشانگر مال معينی نیست. بنابراين، حق سهامداران در شركت بی‌شک يک حق عينی نیست.
- نظریه حق دینی
حق دینی، حقی است که شخص نسبت به دیگری پیدا می‌کند و به موجب آن می‌تواند انجام کاری را از دیگری بخواهد و کسی که دارای حق دینی است فقط به‌وسیله مدیون و به‌طور غیرمستقیم می‌تواند آن را بر روی اشیاء اعمال کند و راه‌حل عملی اجرای حق این است که الزام مدیون را به اجرای تعهد از دادگاه بخواهد.(43) برای تصور حق دينی، سه عنصر لازم است: صاحب‌حق يا طلبكار، مديون يا متعهد كه ملزم به اجرای تعهد است و موضوع حق يا تعهد.(44) بیشتر حقوق‌دانانی که قانون تجارت را به زیور طبع آراسته‌اند، با توجه به جنبه‌های مالی حقوق شرکا، حق مزبور را یک حق دینی محسوب کرده‌اند،(45) و هرکدام آن را به‌گونه‌ای تحلیل کرده‌اند.
دکتر اسکینی حق شرکا در شرکت‌های تجاری را یک حق دینی می‌دانند، ولو آن‌که آورده آنها مال غیرمنقول باشد و معتقدند شرکا هیچ‌گونه حق عینی بر اموال شرکت ندارند.(46) به‌همین‌دلیل، شریک را طلبکار شرکت دانسته‌اند و در تحلیل ماهیت حقوقی انتقال سهام شریک، آن را نوعی انتقال طلب می‌دانند و معتقدند هرگاه این انتقال در قبال عوض (معوّض) باشد، تابع مقررات انتقال طلب مدنی است؛ زیرا قانون تجارت در این مورد قاعده‌ای مقرر نکرده است.(47) نتیجه دوم این‌که در حقوق ایران، برخلاف فرانسه که توثیق سهام اشکالی ندارد، توثیق سهام درست نیست، زیرا در حقوق ایران، مطابق ماده 774ق.م، مال مرهون باید عین معین باشد و طلب قابل‌توثیق نیست و سهم نیز چون طلب شریک از شرکت است، رهن آن خالی از اشکال نخواهد بود.(48)
- نقد نظریه حق دینی
توجيه ماهيت حقوقی سهم به‌عنوان يک حق دينی، با اشكالات كمتری روبه‌رو می‌گردد؛ زيرا در اين نظريه، پذيرفته‌شده كه آورده سهامداران اعم از نقدی و غيرنقدی، منقول و غيرمنقول، متعلق به شركت يعنی شخص حقوقی است و ارتباط آن با شریکان یا سهامداران قطع می‌شود و حق سهامداران حتی اگر آورده آنها غيرمنقول باشد، به يک حق دينی مبدل می‌گردد. سرمايه اوليه و هر چيزی كه در زمان حيات شركت به آن افزوده می‌شود متعلق به شخص حقوقی است و صاحب سهم، تنها به نسبت سهامش يک حق دينی احتمالی در خصوص دريافت سود ساليانه دارد و به هنگام انحلال شركت به نسبت سهامش، بخشی از دارايی شركت را تملک می‌كند. افزون‌بر اين، در طول حيات شركت، از حقوق مالی و غيرمالی ديگری كه به موجب قانون و اساسنامه به سهام تعلق می‌گيرد، بهره‌مند می‌گردد.
باید توجه داشت که حق دينی ناشی از سهم با يک حق دينی ناشی از دیگر موارد كه آن را حق دينی ساده می‌ناميم، متفاوت است. برای روشن‌شدن مطلب، حق دارنده اوراق قرضه را با حق يک سهام‌دار مقايسه می‌كنيم: دارنده اوراق قرضه، بدون ترديد، يک طلبكار صرف است كه با قطع‌نظر از مشروعیت یا عدم مشروعیت، جز مطالبه اصل آورده و بهره آن، حق ديگری در شركت ندارد. بنابراين، حقی كه صاحبان این اوراق در شركت دارند، يک حق دينی است؛ او می‌تواند بدون توجه به سود و زيان شركت، بهره متعلق به اوراق را مطالبه كند. هم‌چنين از شركت یا ضامن اوراق بخواهد كه پرداخت آن را تضمين كند و عنداللزوم می‌تواند برای دريافت بهر‌ه‌ای كه به اوراق تعلق‌گرفته به دادگاه مراجعه و شركت یا ضامن را به پرداخت آن ملزم كند، درحالی‌كه حق دينی ناشی از سهم، این ويژگی‌ها را ندارد.
حق دينی ناشی از سهم، يک حق احتمالی و غيرمسلم است كه تنها سبب آن ايجاد شده و زمانی قابل مطالبه است كه اولاً: شركت منافعی تحصيل كرده باشد. بنابراين، اگر شركت در يک سال مالی، منافعی تحصيل نكند يا دچار ضرر و زيان شده باشد، سهام‌دار هيچ طلبی از شركت نخواهد داشت. ثانياً: بخشی از منافع شركت، بنابه تصميم مجمع عمومی عادی به‌عنوان سود قابل‌تقسيم قابل‌پرداخت باشد، بنابراين، طلب سهام‌دار از شركت، يک حق معلق است كه شرايط آن بايد فراهم شود تا قابل‌پرداخت باشد و مادامی‌كه سود قابل‌تقسيم وجود ندارد، سهام‌دار نمی‌تواند از دادگاه بخواهد كه شركت را به پرداخت سود ملزم كند. هم‌چنين، نمی‌تواند از شركت بخواهد كه پرداخت سود را تضمين كند؛ زيرا اين امر مخالف اصول شركت است؛ چون پرداخت سود منوط به وجود منافع است. چنان‌چه سهام‌دار، در اثر روابط حقوقی كه با شركت داشته به شركت بدهكار باشد، نمی‌تواند به تهاتر دين مذكور با طلب ناشی از سهم استناد كند؛ زيرا طلبی كه اجرای آن را از دادگاه نمی‌توان مطالبه كرد و هنوز به‌عنوان دين بر ذمه شركت قرار نگرفته است، نمی‌تواند مبنای تهاتر قرار بگيرد. بنابراين، دين ناشی از سهم، بسياری از اوصاف و آثار يک حق دينی ساده را ندارد.(49)
با این‌همه، به‌نظر می‌رسد حقوق ناشی از سهم را نمی‌توان در قالب حق دينی قرار داد؛ زيرا سهام‌دار عضو شركت است و اين امر حقوق متعددی را برای او ايجاد می‌كند؛ به‌گونه‌ای که پس از پرداخت سود، رابطه سهام‌دار با شركت استمرار دارد و حتی اگر سودی پرداخت نگردد، سهام‌دار حقوق مالی و غيرمالی ديگری در شركت خواهد داشت و همين امر، وجه تمايز اصلی سهم با دیگر اوراق بهادار است؛ زيرا صاحبان اوراق بدهی پس از دريافت اصل و سود آن، هيچ رابطه حقوقی ديگری با شركت ندارند، ولی سهامداران، از اندوخته‌ها و ذخاير مالی قابل‌تقسيم بهره می‌برند، و به هنگام افزايش سرمايه در خريد سهام جديد، حق تقدم دارند؛ بنابراین، حقوق مالی مذكور و دیگر حقوق مالی و غير مالی ناشی از سهم را نمی‌توان يک حق دينی دانست.
- نظریه حق خاص
گوناگونی حقوق ناشی از سهم و پيچيدگی رابطه سهام‌دار با شركت، سبب‌شده كه تقسيم‌بندی‌های كلاسيک در خصوص حقوق مالی، در مورد آن صادق نباشد و تقسیم دوگانه حق عینی و حق دینی را با چالش روبه‌رو سازد. اين امر سبب شده كه سهم، ماهيت خاصی به خود بگيرد و جدای از حق عينی يا دينی صرف، به‌عنوان حق خاصی مطرح شود. عدهای از حقوقدانان، حقوق ناشی از سهم را دارای ماهيتی مختلط از حقوق بر اموال و اشخاص می‌داند و آن را به نوعی مالكيت غير مادی تعبير می‌كنند.(50)
در حقوق ايران نيز، بعضی حقوقدانان، ماهيت حقوقی سهم را با ساختمان هيچ‌يک از حقوق عينی يا دينی سازگار نديده‌اند، بنابراین، ماهيت خاصی برای آن قائل هستند.(51) دکتر کاتوزیان در این‌باره می‌نويسد:
حقی كه شريكان در شركت‌های تجاری دارند، طبيعت خاص دارد و با ساختمان هيچ‌يک از دو حق (عينی و دينی) يكسان نيست. بی‌ترديد، سهامداران حق عينی بر اموال شركت ندارند؛ زيرا اين اموال متعلق به شخصيت حقوقی است و بنابر فرض، اين شخصيت وجود ممتاز و مستقل دارد، ولی طلبكار شركت نيز به‌حساب نمی‌آيند، چون سهم معينی از سود را می‌برند و هنگام انحلال شركت نيز اموال بين آنها تقسيم می‌شود. طلبكار می‌تواند اصل طلب و بهره آن را، بدون توجه به ميزان سود و زيان شركت، بخواهد و پس از وصول اين مبلغ نيز هيچ حقی بر اموال شركت ندارد.(52)
ایشان تقسیم حق به عینی و دینی را کامل و دربرگیرنده تمام حقوق نمی‌داند و معتقد است تحولات زندگی کنونی، حقوقی را به‌وجود آورده است که ماهیت آن با هیچ‌یک از حقوق عینی و دینی قابل‌انطباق نیست؛ مثل حق تألیف و غیره، به‌گونه‌ای که طبیعت این حقوق ایجاب می‌کند که گروهی خاص به‌شمار آید و حق مالی به سه دسته عینی و دینی و معنوی تقسیم شود.(53)
دکتر تفرشی نیز ضمن اين‌كه سهم را دارای ماهیتی خاص می‌داند، حقوق ناشی از سهم را محدود به مطالبه سود ساليانه يا حصه خود به هنگام انحلال شركت نمی‌داند و دیگر حقوق ناشی از سهم، همانند حق حضور در مجامع عمومی و رای‌دادن را موردتوجه قرار داده است.(54)
- نقد نظریه حق خاص
این نظریه نسبت به دو نظریه قبل، پیشرفته‌تر است؛ زیرا در حقوق امروز تقسیم‌بندی‌های سنتی حق عینی و دینی توجیه‌گر مسائل نوین نیست؛ برای مثال سهم، دارای ماهيت ویژه‌ای است و در عين حال كه متضمن بعضی ویژگی‌های حق دينی است، اوصاف و ويژگی‌های ديگری نيز دارد كه موقعيت ممتازی به آن می‌بخشد.
نظریه حق خاص‌بودن سهام، اگرچه گامی روبه جلو است و ما را از قید تقسیم‌بندی سنتی رها می‌سازد، اما در قالب و فضای همان تقسیم‌بندی دوگانه، حقوق اموال به عینی و دینی جای گرفته و از آن‌جاکه ویژگی‌های سهم را کاملا منطبق بر هیچ‌کدام از این دو دسته نمی‌بیند، قائل به‌دسته سومی به نام حق خاص شده که بدون ذکر ویژگی‌های این حق خاص، صرفاً به تفاوت‌های آن با تقسیم‌بندی سنتی حق عینی و دینی اشاره کرده است. این درحالی است که چنان‌چه بنا باشد نظام تقسیم‌بندی کلاسیک را بر هم زد و تقسیمی جدید ارائه داد، لازم است رژیم حقوقی مربوط به دسته‌بندی جدید نیز ارائه شود و نمی‌توان به‌صورت کلی و بدون ذکر قواعد و اصول آن، دسته سوم را متفاوت از دو دسته دیگر دانست. بنابراین، نمی‌توان براساس این نظریه نیز به ماهیت سهام پی برد و ویژگی‌های آن را استخراج کرد.
اشکالی که در این نظریه مطرح می‌شود، این است که آیا طلب سهام‌دار از شرکت، یک طلب احتمالی است یا طلب مسلم؟ اگر طلب سهام‌دار یک طلب احتمالی باشد، در این‌صورت، انتقال آن با بند 3 ماده 190ق.م که یکی از شرایط اساسی صحت معاملات را وجود موضوع معلوم و معین می‌داند، مخالف خواهد بود. شرط یادشده جزو قواعد عمومی قراردادهاست و وجود و رعایت آن در هر قراردادی، اعم از با نام یا بی‌نام، الزامی است؛ پس با فقدان این شرط، قرارداد فروش یا انتقال سهام (طلب) باطل خواهد بود. درحالی‌که روزانه میلیون‌ها سهم در بازارهای بورس اوراق بهادار داد و ستد می‌شود، اما اگر طلب سهام‌دار از شرکت را، طلب مسلم بدانیم، این پرسش مطرح خواهد شد که میزان این طلب چقدر است؟ زیرا معلوم نیست که هر سهامی معرف چه میزان از دارایی شرکت است و چه‌بسا شرکت در یک وضعیت بد مالی قرار داشته باشد که نه‌فقط چیزی از دارایی شرکت به سهامداران نمی‌رسد، بلکه شرکت هم‌چنان مدیون باقی می‌ماند و در صورت پذیرش مسلم‌بودن طلب که پذیرش آن امری دشوار است، تا زمانی‌که شرکت منحل و دیون آن پرداخت شود، باز اشکال به قوت خود باقی است؛ زیرا در عقود معوض مانند بیع، مقدار و میزان هریک از عوضین، باید در زمان انعقاد عقد معلوم و مشخص باشد، ولی درباره سهام، چنین چیزی امکان‌پذیر نخواهد بود. و در نتیجه، قرارداد به‌دلیل مجهول‌بودن مقدار مورد معامله، باطل خواهد بود.(55)
قرینه دیگری که حق دینی‌بودن سهام را رد می‌کند، ترازنامه شرکت‌های سهامی است. یکی از حقوقدان‌ها در این زمینه نوشته است: «نمی‌توان ادعا کرد چون در ترازنامه تنظیمی شخص حقوقی، شرکت بدهکار سرمایه می‌شود، سهام‌دار طلبکار به‌شمار می‌آید».(56) ایشان توضیح نداده‌اند که اگر شریک طلبکار شرکت نیست و در واقع حق او یک حق دینی نیست، آیا او دارای یک حق عینی است؟ در ادامه، بدون اشاره به ماهیت حقوق سهام‌دار، او را دارای حقوق و تعهداتی می‌داند که وابسته به سهم بوده و ورقه ایجاد شده به‌وسیله شرکت را معرف این حقوق و تعهدات دانسته‌اند.(57)
دوم. نظریه سهام به‌عنوان عین
- عین‌بودن
برخی حقوقدانان مانند دکتر عرفانی، سهام شرکت‌ها را مال منقول و در ردیف اعیان می‌داند و در این‌باره می‌نویسد: «ورقه سهم، مال منقولی است قابل‌معامله که مانند عین معین به‌وسیله قبض و اقباض (در سهام بی‌نام) مورد داد و ستد و نقل و انتقال قرار می‌گیرد. چنان‌چه سهم بی‌نام به رهن گذاشته شود، باید سهم مزبور به قبض مرتهن یا به تصرف کسی بین طرفین معین می‌گردد داده شود (ماده 772ق.م) و در مورد رهن سهم بانام، مراتب در دفتر سهام شرکت ثبت می‌گردد، والا از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار خواهد بود».(58) قائلین به این نظریه را می‌توان به سه دسته، عین‌بودن سهم براساس دیدگاه عرف، عین‌بودن سهم براساس توسعه مفهوم عین و عین‌بودن سهم براساس تجلی حق ناشی از سهم در برگه سهام به شرح زیر تقسیم کرد.
- براساس دیدگاه عرف
برخی حقوقدانان، تلقی عرفی از سهم را دلیل بر عین‌بودن آن دانسته‌اند. ایشان وجود بازار بورس سهم در اکثر کشورها را گواه بر این مطلب می‌دانند.(59) در این دیدگاه، به مال‌بودن سهم در عرف بازار توجه شده و داد و ستد آن را در بازار خاص آن دلیل این امر معرفی کرده‌اند. براساس این نظریه، موضوع معامله، حق سهام‌دار در شرکت یا آورده سهام‌دار به شرکت نیست، بلکه طرفین معامله، بدون توجه به حقوق ناشی از سهم و آورده سهام‌دار به شرکت، باتوجه به ارزش و قیمت خود سهام که در بازار بورس عوامل تعیین‌کننده دارد، سهم را مورد داد و ستد قرار می‌دهند.(60)
- براساس توسعه مفهوم عین
گروهی محصوربودن مفهوم عین به اموال ملموس و خارجی را با تحولات اقتصادی سازگار ندانسته و معنای عین را وسیع‌تر از عین خارجی درنظر گرفته‌اند. آنان با پذیرش عین‌بودن سهام چنین بیان کرده‌اند: «سهام مالی مستقل بوده و در زمره اعیان قرار دارد. محدود دانستن عین به اجسام مادی خارجی، نه‌تنها منطقی نمی‌نماید، بلکه با واقعیت‌ها و تحولات اقتصادی نیز سازگار نمی‌باشد. پدیده‌های حقوقی مانند عین نیز باید با تحولات اقتصادی همگام باشند. بنابراین، اجمالاً در نظرگرفتن سهم در گروه اموال عینی، به این‌معنا که هرجا حکمی بر عین بار شده است، بر سهم نیز قابل‌تطبیق باشد، منطقی به‌نظر می‌رسد».
- تجلی حقوق ناشی از سهم در برگه سهام
براساس نظر برخی حقوقدانان، به ماهیت سهم مانند ماهیت پول توجه می‌شود و همان‌گونه که ارزش پول با ورقه پول چنان درآمیخته که عرف برای ورقه آن مالیت قائل است و ارزش اسکناس را معادل نوشته روی آن در نظر می‌گیرد، براساس نظریه گفته شده، سهم نیز وضعیتی مشابه دارد؛ یعنی حقوق ناشی از سهم آن‌قدر از نظر عرف با برگه سهم ممزوج و یکی شده که برای برگه سهم، ارزش قائل می‌شود و روابط مبنایی آن را نادیده می‌گیرد. بنابراین، برگه سهم را به‌خودی خود به‌عنوان یک مال عینی درنظر می‌گیرند.(61)
- نقد سهام به‌عنوان عین
بنابر دیدگاه اول از آن‌جاکه اموال با تقسیم ثنائی به دو بخش عین و دین تقسیم می‌شوند و با توجه به این‌که سهم را به دلایل متعدد نمی‌توان دین دانست، نتیجه گرفته‌اند که سهم عین است و برای تاییدنظر خود به عرف استناد کرده‌اند و خریدوفروش سهم در بازار اوراق بهادار را شاهدی بر دیدگاه خود دانسته‌اند. در نقد این دیدگاه باید گفت، اگرچه داد و ستد سهام امری پذیرفته شده است، اما این امر نمی‌تواند عین‌بودن سهام را در مقابل دین‌بودن توجیه نماید؛ زیرا در فقه و حقوق، داد و ستد دین نیز رواج دارد و دین به‌عنوان یک مال تلقی می‌گردد.
در دیدگاه دوم، قدری بیشتر به مفهوم عین اشاره شده و انحصار عین به اموال مادی و فیزیکی را با واقعیات اقتصادی مغایر دانسته‌اند. در این دیدگاه، از این‌نظر که مشخصاً به مفهوم عین توجه‌شده و اشکال را در تبیین مفهوم عین دیده‌اند، پیشرفت، دیده می‌شود، اما لازم است به‌طور تفصیلی به واژه‌شناسی و اصطلاح‌شناسی عین توجه کرد و در مرحله بعد، ویژگی‌های آن را بیان کرد.
در دیدگاه سوم نیز به یکی‌شدن حقوق ناشی از سهم با ورقه سهم توجه کرده‌اند، به‌نظر می‌رسد این نوع نگاه باعث دورشدن از بحث اصلی، یعنی تبیین ماهیت سهم و نه ورقه سهم است و موضوع را از محور اصلی آن خارج می‌کند. در این نگاه، سهم را همانند پول دانسته‌اند که خود مالیت دارد و قابل داد و ستد است؛ درحالی‌که پرسش ماهیت، درباره پول هم مطرح است و پاسخ داده شده، مسئله را حل نمی‌كند.
سوم. نظریه سند حاکی
عدهای از حقوقدانان سهم را مال نمی‌دانند و پس از تقسیم اموال به دو نوع مال واقعی و مال حاکی، سهام شرکت‌ها و اوراق قرضه را حاکی از مال دانسته و آن محکی عنه را مال شمرده‌اند. براساس این بیان، همان‌گونه که اوراق قرضه حاکی از طلب هستند و این طلب است که مال است و نه اوراق حاکی از آن؛ به‌همین‌ترتیب، سهام شرکت‌ها نیز حاکی از مال است و خود مال نیست، هرچند که قابل مبادله است.(62) براساس این دیدگاه، اموال به دو دسته مال آلی و مال اصالی تقسیم می‌شود و سهام شرکت‌ها مال آلی تلقی می‌شوند و در تعریف مال آلی آورده‌اند: «مال آلی مالی است که خودش ذاتاً مالیت ندارد، بلکه نماینده مال است».(63)
- نقد نظریه سند حاکی
در نقد این دیدگاه می‌توان گفت فارغ از این اشکال که مقسم تقسیم‌بندی مذکور مال است و لذا این‌که گفته شود مال آلی مالیت ندارد، نقض تقسیم‌بندی و تناقض در جعل اصطلاح است؛ اشکال اصلی در این است که صاحب این نظریه، درباره اوراق قرضه به مال محکی‌عنه یا همان مال واقعی اشاره می‌كند و اوراق قرضه را سند دال بر طلب دانسته است، اما درباره سهام، بدون تصریح به مال مشیرالیه، به‌صورتی مبهم به پشت پرده سهام اشاره می‌كند و سهم را نشان‌دهنده فعالیت‌های شرکت و مسائلی از قبیل تقسیم منافع شرکت بین شرکا در قبال آورده ایشان به‌عنوان سرمایه به شرکت دانسته است. درحالی‌که چالش اصلی در مبحث ماهیت سهام، همان چیستی پشت پرده سهام است. موضوع مورد بحث، ورقه یا برگه سهام نیست تا پاسخ دهیم این ورقه حاکی از یک مال است. البته از عبارات ایشان مشخص است که فارغ از ماهیت ورقه سهم، ایشان نیز مانند دیگر حقوقدانان، سهم به‌معنای حصه شریک در شرکت را یک مال می‌دانند، اما به ماهیت آن ورود نمی‌کنند.
چهارم. نظریه سهم به مثابه ارزش
مطابق این دیدگاه، سهام یا اوراق بهادار، بازتاب و نماد یک سرمایه است که باوجود نگهداری و عدم عرضه شکل فیزیکی آن در بازار، از ارزش آن سرمایه، برای تأمین مالی هزینه‌های مصرفی در بخش اقتصاد واقعی استفاده می‌شود. این دیدگاه به‌دنبال پاسخی برای تعیین ماهیت این نمادها است. بدین‌منظور به تعریف ارزش پرداخته و نتیجه گرفته‌اند:
اوراق بهادار، ارزش شکلی شده و نمود خارجی بسته‌های حقوق مالکیت مانند حق رأی و حق دریافت سود هستند؛ حقوقی که اگر در قالب نماد و ورقه بهادار دارای «ارزش» نشوند، مفاهیمی توخالی و بی‌استفاده خواهند بود؛ بنابراین همان رابطه اعتباری مالکیت که میان شخص و حق رأی او وجود دارد، حال میان شخص و ورقه بهادار برقرار است. افزون‌بر این، عرف نیز ورقه بهادار را ذاتاً دارای ارزش می‌داند و آن را منفک از حقوق و دارایی‌های پشتوانه آنها تلقی می‌کند.(64)
این گروه معتقدند: تلقی اوراق بهادار به‌عنوان حق دینی باعث توجیه نقل و انتقال آنها براساس عقد حواله خواهد شد که این تحلیل با معایب چندی همراه است؛ ... از سوی دیگر، این اوراق عین به‌معنای دقیق نیز نیستند؛ زیرا قابل تعیین به‌معنای دقیق نبوده و اموال مثلی تلقی می‌شوند. بدین‌ترتیب، با پذیرش نوع سومی از مالکیت که در میانه حق دینی و عینی قرار دارد و به آن حقوق چرخنده اطلاق می‌شود، می‌توان از معایب این دو نوع مالکیت احتراز کرد؛ ضمن آن‌که از مزایای هر دو نوع آنها بهره مند شد؛ به این معنا که تلقی اوراق بهادار به‌عنوان اعیانی در نوع خاص خود که به‌عنوان ارزش در گردش هستند، به تسهیل معاملات این اوراق در قالب عقد رهن کمک می‌كند و مانع از رکود سرمایه‌ها می‌گردد ... ضمن آن‌که عرف نیز این اوراق را در مرحله گردش آنها در بازار اعیانی در نوع خاص خود تلقی می‌كند، آنها را قابل وثیقه‌گذاری می‌داند و نیز وصف تجریدی را در خصوص سهام شرکت‌ها پذیرفته است.(65)
- نقد نظریه سهم به مثابه ارزش
نظریه سهم به مثابه ارزش، در سه مرحله، سه نتیجه مختلف را ارائه کرد:
در مرحله اول، مفهوم ارزش را موردتوجه قرار داده و اصطلاح ارزش در اقتصاد را معادل مال در نظر می‌گیرد و سهم را ارزش شکلی شده و نمود خارجی بسته‌های حقوق مالکیت مانند حق رأی و حق دریافت سود می‌داند و تلقی عرف از ورقه بهادار را موردتوجه قرار می‌دهد که از نظر عرف، ورقه بهادار، ذاتاً دارای ارزش و از حقوق و دارایی‌های پشتوانه آنها منفک است.
به‌نظر می‌رسد این نتیجه‌گیری به‌معنای این است که ورقه بهادار، سندی است دال بر حقوق سهام‌دار در شرکت از قبیل حق‌رأی و حق دریافت سود. بنابراین، در این تحلیل، به برگه یا ورقه سهم توجه شده و مدلول یا مشیر الیه آن را حقوق سهام‌دار دانسته است و این برگه را بذاته و فارغ از روابط مبنایی آن دارای ارزش قلمداد می‌كند و چیزی شبیه به پول می‌داند.
بطلان این دیدگاه واضح است؛ زیرا اولا ارزش را نمی‌توان به‌عنوان ماهیت یک شیء در نظر گرفت و ارزش هیچ‌گاه معادل مال نیست؛ زیرا مال و مالیت را باید از هم تفکیک کرد. مال به ذات شیء اشاره دارد؛ درحالی‌که مالیت وصفی است که امکان دارد اشیاء به آن متصف بشوند یا نشوند. بنابراین، اگر بنا باشد، معادل ارزش را جست‌وجو کنیم، مالیت به مقصود نزدیک‌تر است. بنابراین، ارزش نمی‌تواند ماهیت شیء باشد، بلکه می‌تواند وصف شیء قلمداد شود. ثانیا اگر سندبودن را پذیرفتیم، یعنی دال‌بودن و حاکی‌بودن سهم را پذیرفتیم، باید به مدلول و محکی‌عنه توجه کنیم و نمی‌توانیم این مدلول را فقط حق رای یا حق دریافت سود در نظر بگیریم؛ زیرا روزانه ارزش و قیمت سهام با توجه به فعالیت‌ها و اتفاقات درونی و برونی شرکت، در حال نوسان است و بعضا تغییرات قیمت سهم، ارتباطی با تغییرات سود ندارد. بنابراین، باید درپی تعیین دقیق مدلول و محکی‌عنه بود. از اینجا می‌توان نتیجه گرفت که سهم، از حقوق و دارایی‌های پشتوانه خود جدا نیست و نمی‌توان آن را با پول مقایسه کرد.
مرحله دوم نتیجه‌گیری نظریه مذکور، ورود به بحث مالکیت اوراق بهادار است. ایشان به‌صورت تلویحی اوراق بهادار را عبارت از بسته‌های حقوق مالکیت دانسته‌اند که شامل حق رای و حق دریافت سود یا شرکت در مجامع و بالتبع دارای ارزش تعریف شده است. ایشان در جایی از نظریه خود، مالکیت را قابل توثیق دانسته‌اند.(66) حال آن‌که آن‌چه که قابلیت توثیق دارد، مال است و نه مالکیت.
به‌نظر می‌رسد نتیجه‌گیری بیان‌شده ناشی از خلط دو مبحث ماهیت سهم و رابطه سهام‌دار با شرکت است، همان‌گونه که در مباحث گذشته گفتیم، چالش بحث و محل نزاع عبارتست از تعیین چیستی سهام فی‌نفسه و فارغ از رابطه‌های جانبی. بنابراین، می‌بایست از ورود به روابط شرکا با شرکت یا سهامداران با سهم و... پرهیز کرد.
در مرحله سوم نتیجه‌گیری، بدون اشاره به مباحث قبلی خود و فارغ از نتایج به‌دست آمده، اوراق بهادار را قابل‌تطبیق بر حق دینی و حق عینی نمی‌دانند و با پذیرش نوع سومی از مالکیت که در میانه این دو نوع حق قرار دارد، قائل به‌دسته سومی با عنوان حقوق چرخنده شده‌اند و اوراق بهادار را اعیانی در نوع خاص خود تلقی کرده‌اند.
به‌نظر می‌آید نتیجه‌گیری اخیر نیز با ابهام روبه‌روست و قادر به حل مسئله نیست. جالب این‌جاست که نویسندگان، در جایی قبل از اعلام‌نظر نهایی خود، دشواری تقسیم‌بندی اوراق بهادار به‌دسته سوم در مقابل حق عینی و دینی را درپیش‌بینی رژیم حقوقی، خاص این دسته می‌دانند.(67) درحالی‌که در جمع‌بندی مطلب خود، صرفاً به ذکر این نکته که اوراق بهادار در دسته حقوق چرخنده قرار دارند، بسنده و به ویژگی‌های دسته سوم اشاره نمی‌کنند.
5. نظرات اهل‌سنت در مورد ماهیت سهام
از جمله مسائل مهمی که اهل‌سنت و فقهای معاصر آنان به‌تنهایی و در شوراهای فقهی و فتوایی خود به آن پرداخته و مورد تحلیل فقهی قرار داده‌اند، مسئله ماهیت سهام و جایگاه آن از نظر شرعی است.
دکتر علی محیی‌الدین القره داغی، استاد دانشکده الهیات دانشگاه قطر و عضو مجمع فقه اسلامی، سهام را جزئی از دارایی شرکت می‌داند و خرید و فروش آن را در قالب عقد شرکت صحیح می‌داند و بین اصل تقسیم سرمایه شرکت به اجزاء و قسمت‌های مختلف با مبادی کلی شریعت اسلامی و قواعد و ادله کلی عقد شرکت در فقهی اسلامی و مقتضای عقد شرکت منافاتی نمی‌بیند.(68)
دکتر محمد علی القری‌بن عید، از مرکز پژوهش‌های اقتصاد اسلامی در جده و عضو مجمع فقه اسلامی، ضمن جایز دانستن خرید و فروش سهام شرکت‌های مجاز، سهم را برگه‌ای دارای ارزش و مالیت می‌داند که وقتی توسط شرکتی عرضه می‌شود، قابلیت معامله دارد و خرید و فروش آن نیز مطابق قوانین اکثر کشورها، از طریق کارگزاری‌ها انجام می‌گیرد.(69)
دکتر محمد عبدالغفار الشریف، استاد دانشکده الهیات دانشگاه کویت و عضو مجمع فقه اسلامی در مورد تطبیق ماهیت سهام با فقه اسلامی می‌گوید که ماهیت سهام عبارت است از حصه و سهم شریک در سرمایه و دارایی شرکت سهامی و شرکت سهامی هم به اتفاق همه فقهای معاصر، همان شرکت عنان است و انتشار و خرید و فروش سهام، به شرط این‌که حرامی را درپی نداشته باشد، جایز است.(70)
دکتر وهبه مصطفی الزحیلی، استاد دانشکده الهیات دانشگاه دمشق و عضو مجمع فقه اسلامی در زمینه احکام بورس و اوراق بهادار در زمینه ماهیت سهام می‌گوید: «سهام، همان حصه و سهم شرکا در شرکت‌های سهامی است؛ دارایی و سرمایه شرکت به اجزاء مساوی تقسیم می‌شود و هر جزء را یک سهم می‌نامند و یک سهم جزئی از دارایی و سرمایه شرکت محسوب می‌گردد. و این سهم، حق سهامداران در میزان آورده و سرمایه و مسئولیت‌ها و میزان سود و زیان در شرکت را مشخص می‌کند». وی در ادامه درباره خرید و فروش سهام می‌گوید که خرید و فروش سهام درصورتی‌که به قیمت مشخص و معین باشد، از نظر شرعی و قانونی جایز است؛ اما درصورتی‌که قیمت آن معوق به زمان تصفیه باشد، به‌دلیل مجهول‌بودن ثمن معامله، خرید و فروش آن جایز نیست؛ زیرا به عقیده جمهور علماء فقه اسلامی، علم به ثمن شرط صحت بیع است.(71) ایشان در جای دیگری، در تعریف سهام می‌گوید: «سهام برگه‌هایی است که از نظر قیمت مساوی هستند، قابلیت معامله به روش‌های مختلف تجاری را دارند و نشان‌دهنده حقوق سهامداران در شرکت‌هایی هستند که دارایی و سرمایه خود را تبدیل به سهام نموده‌اند. بنابراین سهم در این‌گونه شرکت‌ها، نشان‌دهنده جزئی از سرمایه و دارایی شرکت است و دارنده آن سهم، شریک در آن شرکت محسوب می‌گردد».(72)
دکتر علی أحمد السالوس، استاد دانشکده الهیات دانشگاه قطر و عضو مجمع فقه اسلامی در مورد فرق بین سهام و اوراق قرضه می‌گوید که اوراق قرضه در واقع یک نوع قرض ربوی است، ولی سهم در واقع جزء مشاعی از شرکت است و معنای این سخن آن است که کسی که سهام شرکتی را می‌خرد، در واقع در آن شرکت شریک می‌گردد.(73)
دکتر محمد عثمان شبیر استاد گروه فقه و اصول دانشکده الهیات در دانشگاه اردن درباره ماهیت سهام بر این عقیده است که سهم، به‌معنای مشارکت در شرکت سهامی است و سهم جزئی از سرمایه و دارایی شرکت را نشان می‌دهد و به‌وسیله آن حقوق سهام‌دار در شرکت سهامی اثبات می‌شود.(74) وی در زمینه حکم شرعی معامله سهام می‌گوید که بین علمای معاصر در این زمینه اختلاف‌نظر وجود دارد:
-اکثر علمای معاصر از جمله محمود شلتوت، شیخ محمد أبو زهره و دکتر محمد یوسف موسی عقیده بر مباح‌بودن سهام دارند؛ زیرا اصل در معاملات اباحه است و تعارضی با شریعت اسلامی ندارد و شرایط شرعی معاملات در آن وجود دارد.
- برخی علمای معاصر نیز از جمله شیخ تقی‌الدین النبهانی قائل به تحریم معامله سهام به‌طور مطلق هستند؛ زیرا سهم نشان‌دهنده دارایی‌های شرکتی است که از نظر شرعی باطل است و وجه باطل‌بودن آن این است که چنین شرکتی از جمله شرکت‌های سرمایه‌داری است که موافق با اسلام و قواعد شرکت در فقه اسلامی نیست؛ زیرا اولاً ارکان عقد شرکت از جمله ایجاب و قبول در آن وجود ندارد و در شرکت سهامی فقط یک اراده وجود دارد و کافی است که یک شخص سهامی را بخرد تا شریک بقیه شرکاء در شرکت سهامی گردد، بدون این‌که رضایت بقیه مهم باشد. ثانیاً رکن شخص و وجود فرد در شرکت سهامی وجود ندارد. در عقد شرکت، در اسلام شرط است که یک بدن و شخصی وجود داشته باشد؛ یعنی وجود شخص حقیقی در آن شرط است. پس وقتی که چنین شخص حقیقی در شرکتی وجود نداشته باشد، آن شرکت صحیح نیست. در شرکت سهامی هم شخص حقیقی وجود ندارد و شرکت سهامی فقط عقدی است بین اموال و دارایی‌ها و رکن شخص و اهلیت وی در آن وجود ندارد؛ پس چنین شرکتی باطل است.(75)
بیانیه نهایی مجمع فقه اسلامی، سمینار بازارهای مالی از نظر اسلامی، در مغرب سال 1410ق (1989م) در مورد ماهیت سهم می‌گوید که سهام، یک گواهی است که شرکت آن را صادر می‌کند و این گواهی حق سهام‌دار در شرکت و ملکیت وی بر سهم مشاع از دارایی‌های شرکت را مشخص می‌کند.(76)
بنابراین، طبق نظر اهل‌سنت، سهام جزء مشاعی از دارایی شرکت است و سرمایه‌گذارانی که اقدام به خرید سهام می‌کنند، در واقع به اندازه خرید سهام، در دارایی شرکت موردنظر، با یکدیگر شریک شده‌اند و معاملات سهام نیز در قالب احکام و قواعد عقد شرکت از نظر شرعی صحیح است.
6. دیدگاه فقهای امامیه درباره ماهیت سهام
شرکت سهامی با ویژگی‌های یادشده در قانون تجارت، پدیده جدیدی است که سابقه زیادی در متون فقهی ندارد. براین‌اساس، فقها در خلال مباحث خود و غالبا در قالب استفتائاتی که از ایشان شده است به مباحث مربوط به شرکت‌های سهامی اشاره کرده‌اند. ایشان غالباً شرکت سهامی را در چارچوب عقد شرکت و به تعبیر صحیح‌تر شرکت عقدی که یکی از ابواب فقهی است موردبررسی قرار داده و بر آن مبنا تحلیل می‌نمایند. و به‌همین‌سبب غالب فقها سهم را سند دال بر مالکیت بر اموال شرکت می‌دانند.
شرکت عقدی، طبق مهم‌ترین و قدیمی‌ترین تعریف، عقدی است که ثمره و نتیجه آن جواز تصرف مالکان یک شیء واحد به نحو تصرف مشاعی در آن شیء واحد است.(77) صاحب عروه ضمن بیان اقسام شرکت، شرکت عقدی را این‌طور تعریف می‌نمایند که شرکت واقعی ناشی از این است که هرکدام از دو طرف دیگری را در مال خود شریک کند و این نوع از شرکت، شرکت عقدی نامیده می‌شود و از جمله عقود به‌حساب می‌آید.(78) به‌نظر مرحوم آیت‌اللّه هاشمی شاهرودی(ره) شرکت عقدی عبارت است از عقدی که در آن التزام ایجاد می‌شود به مشترک‌بودن دو مال در سود و زیان، یعنی در یک پروژه سودآور که درآمد حاصل از آن پروژه براساس آن‌چه طرفین توافق می‌کنند، مال هر دو طرف باشد و خسارت حاصل نیز براساس مالی که هر دو طرف وارد پروژه کرده‌اند یا براساس توافق دو طرف، مال هر دو باشد.(79)
بنابراین، شرکت عقدی، قراردادی است بین دو یا چند نفر تا با مال مشترک آنها معامله و داد و ستد انجام شود. ثمره چنین قراردادی آن است که طبق قرارداد، تصرف در مال مشترک و کار به هدف کسب سود جایز می‌شود و سود و زیان حاصل به تناسب سرمایه بین شرکاء تقسیم می‌گردد. شرکت عقدی به چهار صورت مطرح است که به اعتقاد مشهور فقهای شیعه، تنها صورت اول که به آن شرکةالعنان یا شرکت در اموال می‌گویند صحیح است.(80) این تعریف، مطابق است با تعریفی که قانون مدنی در ماده 571 از شرکت آورده است. بنابه این تعریف شرکت عبارت است از: «اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه».
اکثر فقهای بزرگوار معاصر در پاسخ به استفتائات از معاملات سهام بدون ورود به بیان ماهیت سهام و شرکت‌های سهامی، تنها به اعلام‌نظر کلی درباره مشروعیت معاملات سهام شرکت‌های سهامی بسنده کرده‌اند:
آیت‌اللّه خویی: «فروش و خرید سهام و اسناد بهادار از شرکت‌های سهامی درصورتی‌که در آن شرکت‌ها معاملات ربوی انجام نمی‌شود، جایز است، ولی اگر معاملات ربادار در آن شرکت‌ها انجام شود، خرید سهام، ولو به نحو الشّرکه جایز نیست».(81)
آیت‌اللّه سیستانی: «خرید و فروش سهام صحیح است، البته اگر معاملات شرکت سهامی حرام باشد، مثل آن‌که به داد و ستد شراب و یا معاملات ربوی مشغول باشد، خرید سهام آن و مشارکت در این معاملات جایز نیست».(82)
آیت‌اللّه سبحانی: «خريد سهام شركت‌ها و بانک‌ها، به شرط اين‌كه بانک ربوى نباشد، اشكال ندارد».
برخی فقهای بزرگوار در پاسخ استفتائات به تفصیل بیشتری درباره خرید و فروش سهام فتوا داده‌اند.
حضرت آیت‌اللّه خامنه‌ای در پاسخ به استفتایی ضمن تأیید معاملات سهام، به برخی ضوابط آن نیز اشاره فرمودند:
پرسش: خرید و فروش سهامی که شرکت‌های صنعتی یا تجاری یا بعضی از بانک‌ها در معرض فروش می‌گذارند، چه حکمی دارد؟ بدین‌ترتیب که شخصی یکی از آن سهام را می‌خرد و در بازار بورس مورد خرید و فروش و معامله قرار می‌گیرد و در نتیجه قیمت آن از قیمت خرید بیشتر یا کمتر می‌شود و می‌دانیم که خود سهم مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد نه سرمایه. هم‌چنین درصورتی‌که شرکت‌های مزبور فعالیت‌های ربوی داشته باشند، یا در این مورد شک داشته باشیم، مسئله چه حکمی دارد؟
پاسخ: اگر ارزش مالی سهام کارگاه، کارخانه، شرکت و یا بانک به اعتبار خود سهام و بر اثر اعطای اعتبار به آنها توسط کسی که انجام این کار به‌وسیله او صحیح است، باشد، خرید و فروش آن اشکال ندارد و هم‌چنین اگر به اعتبار قیمت کارگاه، شرکت، کارخانه و یا بانک و یا سرمایه آنها باشد، با توجّه به این‌که هر سهمی بیانگر جزئی از آن است، در نتیجه خرید و فروش سهام اشکال ندارد، به‌شرطی که علم به مجموع سهام شرکت و امور دیگری که عرفاً برای رفع غرر، علم به آنها لازم است داشته باشد و فعالیت‌های شرکت یا کارِ کارخانه و کارگاه و یا بانک شرعاً حلال باشد.(83)
وجه اول بیان شده در پاسخ به استفتاء این است که اگر ارزش سهام شرکت به اعتبار خود سهام و بر اثر اعطای اعتبار به آنها از سوی کسی که انجام این‌کار به‌وسیله او صحیح است، باشد، یعنی خود سهام فی‌نفسه به‌عنوان یک مال اعتباری ارزش‌گذاری شده باشد و این به‌معنای آن است که از نظر ایشان عین اعتباری نیز می‌تواند مبیع واقع شود.
وجه دوم این‌که اگر ارزش مالی سهام به اعتبار خود شرکت باشد، در این‌صورت با توجه به این‌که هر سهمی بیانگر جزئی از آن است، در نتیجه خرید و فروش سهام اشکال ندارد؛ در اینجا شرکت را به‌عنوان یک کل و یک مال اعتباری فرض کرده است.
وجه سوم آن است که ارزش مالی سهام، به اعتبار قیمت سرمایه و دارایی شرکت باشد، پس با توجه به این‌که هر سهمی بیانگر جزئی از آن است، خرید و فروش سهام اشکال ندارد.
گفتنی است که موارد اخیر، در فتواهای برخی دیگر از مراجع تقلید نیز دیده می‌شود(84) که ایشان هم بر مبنای این فرض که سهم جزئی از سرمایه و دارایی شرکت تجاری است و سهام‌دار، یکی از شرکای شرکت است، خرید و فروش سهام را جایز و معتبر می‌دانند.(85)
برخی فقها نظیر آیت‌اللّه مکارم شیرازی، برای سهام، نوعی شخصیت حقوقی قائل هستند و از آن‌جاکه شخصیت حقوقی را مشروع می‌دانند،(86) قائل به شرعیت سهام نیز هستند و از سویی آن را دارای اعتبار و مالیت می‌دانند. پشتوانه مالیت سهام از نظر ایشان، ذمه است. ایشان در این ارتباط می‌فرمایند:
شرکت سهامی عام مانند سابق (شرکت سهامی خاص) است، با این تفاوت که سهام داران اولیه می‌توانند پول نیاورند، بلکه سهم را بفروشند و پول را از مردم دریافت کنند؛ یعنی می‌توانند خودشان سرمایه‌گذاری نکنند و کل سهام یا بعضی از آن را بفروشند و سرمایه‌گذاری کنند. سهام، شخصیت حقوقی دارد و اعتبار و مالیت دارد و مانند مالی است که در ذمه است که پشتوانه آن ذمه می‌باشد. مالکان سهام از طریق پذیره‌نویسی این سهام را می‌فروشند و سرمایه به‌دست آمده را وارد شرکت می‌کنند. حتی ممکن است چند نفر اول مقداری سرمایه وارد شرکت کنند، ولی نتوانند سرمایه عظیمی را جمع‌آوری کنند و این کار را با فروش سهام انجام می‌دهند. به هرحال در این شرکت نیز سهامداران مسئولیتی در مقابل دیون ندارند و مسئولیت متوجه کسانی است که شرکت را تشکیل داده‌اند. این مانند بیع سلف است که فرد مالی که موجود باشد را ندارد، بلکه فقط ذمه را می‌فروشد. ذمه صرفاً یک امر اعتباری عقلایی است.(87)
بنابراین به اعتقاد اکثر فقهای شیعه، سهام سند مالکیت مشاع بر دارایی‌های شرکت است. برخی فقها، افزون‌براین، قائل به مالیت اعتباری سهام مستقل از دارایی‌های شرکت شده‌اند. از آن‌جاکه به قواعد حقوق تجارت با فتوای اکثر فقه ناسازگاری دارد، برخی نویسندگان کوشیده‌اند تا ماهیت شرکت‌های سهامی را بر مبنای نظر فقها و در قالب شرکت عقدی توجیه و قواعد حقوق تجارت را با اصول و عمومات فقهی تطبیق و چالش‌های پیش‌رو را به‌نحوی حل کنند.
برای مثال شرکت عقدی است جایز و هریک از شرکا می‌توانند هر زمان که بخواهند آن را فسخ کنند و چون فسخ گردید، اذن در تصرف نیز زایلّ می‌شود.(88) البته در مقابل مشهور برخی چون آیت‌اللّه مکارم شیرازی قائل به لزوم شرکت هستند.(89) حال اگر دیدگاه مشهور را داشته باشیم کار شرکت‌های سهامی مشکل می‌شود؛ چون هر زمان ممکن است برخی از شرکا تقاضای تقسیم شرکت را داشته باشند، برای حل مشکل جایزبودن شرکت در شرکت‌های سهامی، دو راه حل ارائه شده است:
راه اول این‌که سهامداران در ضمن عقد لازم دیگری متعهد شوند که هیچ‌وقت تقاضای تقسیم نمی‌کنند و چنان‌چه قصد خروج از شرکت را داشته باشند، از طریق فروش سهام اقدام می‌کنند. اگر چنین شرطی شکل گیرد، طبق اجماع فقها، وفا به شرط در ضمن عقد لازم، واجب است و در صورت عمل‌نكردن، مشروطٌ عليه بر عمل به آن اجبار مى‌شود(90) و لزوم عمل به شرط، قسمتی از عوضین در عقد لازم شده و همانند دیگر از اجزا عوضین لازم می‌گردد.(91) است شرط ضمن عقد لازم، ماهیت عقد جایز را به عقد لازم نمی‌کند، بلکه اثر عقد لازم را پیدا کرده و تا زمانی که عقد لازم به قوت خود باقی است، امکان رجوع و برهم‌زدن عقد جایز شرکت وجود نخواهد داشت. راه دوم، تمسک به این فتوای مشهور است که چنان‌چه تقاضای تقسیم شرکت موجب ضرر و خسارت شریک یا شرکای دیگر شود، پذیرفته نیست. در شرکت‌های سهامی نیز به‌طور معمول، تقاضای تقسیم توسط برخی سهامداران موجب ضرر و زیان سهامداران دیگر می‌شود.(92)
ویژگی دیگر شرکت‌های سهامی، تصمیم‌گیری درباره موضوع و کیفیت مدیریت و فعالیت شرکت در مجمع عمومی سهامداران و از طریق رای اکثریت است. به این‌صورت که در مواقع رای‌گیری، هر سهام‌دار به تعداد سهام (یا به تناسب آن) حق رای دارد. این درحالی است که در عقد شرکت، توافق همه شرکا، شرط جواز تصرف در اموال شرکت است؛ به‌گونه‌ای که اگر یک نفر مخالفت کند، نمی‌توان در اموال شرکت تصرف کرد. حتی از این بالاتر، اگر یکی از شرکا در اثنای فعالیت شرکت از اجازه خود برگردد، نمی‌توان به فعالیت شرکت ادامه داد.(93)
برای توجیه این تفاوت نیز گفته شده است، هرگاه فردی با اطلاع از ضوابط و مقررات شرکت‌های سهامی اقدام به خرید سهام می‌کند، در حقیقت مقررات داخلی شرکت از جمله تصمیم‌گیری براساس رأی اکثریت را به‌عنوان شرط ضمن عقد پذیرفته است. بنابراین، تا زمانی که مخالفت او با رأی اکثریت به‌معنای تقاضای تقسیم شرکت نباشد، به مقتضای لزوم وفای به شرط، ولو در ضمن عقد جایز، لازم است که ملتزم به رأی اکثریت باشد. اگر مخالفت به‌معنای تقاضای تقسیم و خروج از شرکت باشد، به مشکل جواز عقد شرکت برمی‌گردد که راه حل آن بیان شد.(94)
یکی دیگر از تعارض‌های اساسی شرکت عقدی با شرکت سهامی مندرج در قانون تجارت، در انحلال شرکت است. امام خمینی(ره) در احکام شرکت می‌فرماید: «عقد شرکت از هر دو طرف جایز است. پس برای هریک از شرکا جایز است شرکت را فسخ کند، هم‌چنین با پیش‌آمد حوادثی چون مرگ، دیوانگی، بیهوشی و محجورشدن به‌خاطر بی‌پولی یا سفاهت، شرکت فسخ می‌شود و بعید نیست که اصل شریک‌بودن باقی بماند؛ با این‌که تصرف شریک، جایز نباشد».(95) این درحالی است که در شرکت‌های سهامی، به جهت کثرت سهامداران که گاهی به ده‌ها هزار نفر می‌رسد، علم اجمالی هست که همه‌روزه برخی دچار حوادثی چون مرگ، دیوانگی، بیهوشی و محجوریت می‌شوند و ضمن صرف‌نظر از علم اجمالی، اگر قرار باشد شرکت سهامی با اطلاع از چنین حوادثی، فعالیت اقتصادی را متوقف کند، در مدت زمان کوتاهی ورشکست می‌شود.
در حل این مشکل نیز چند راه حل پیشنهاد شده است:
-اول: دلیل این‌که در چنین حوادثی فقها به عدم جواز تصرف در اموال شرکت حکم می‌کنند، این است که در طول حیات شرکت باید به رضایت شرکا بر فعالیت‌های شرکت یقین داشته باشیم. زمانی‌که یکی از شرکا می‌میرد، اموال او به ورثه می‌رسد و زمانی‌که دیوانه، بیهوش یا محجور می‌شود، اختیار اموال او با ولی خواهد بود و به رضایت ورثه و ولی نسبت به فعالیت شرکت علم وجود ندارد. لذا اگر ورثه یا ولی رضایت دهد، تصرف در اموال او مجاز خواهد بود. باید گفت، فرض عدم اطلاع از رضایت ورثه و ولی، از فرض عدم رضایت یکی از شرکا، زمانی‌که تقاضای تقسیم و خروج از شرکت می‌کند، بالاتر نیست. به اعتقاد فقها، در فرض تقاضای تقسیم، اگر قسمت‌کردن شرکت موجب ضرر و زیان شرکای دیگر شود، به آن تقاضا و آن عدم رضایت ترتیب اثر داده نمی‌شود و از او می‌خواهند که برای خروج از شرکت، سهم خود را بفروشد. با استناد به اصل لاضرر، نتیجه می‌گیریم، توقف فعالیت شرکت به‌خاطر موت، دیوانگی، بیهوشی یا محجوریت یکی از سهامداران، موجب ضرر و زیان دیگر سهامداران می‌شود، لذا در چنین مواقعی یا ورثه و ولی به ادامه فعالیت شرکت رضایت می‌دهند یا با فروش سهام از شرکت خارج می‌شوند.(96)
-دوم: هیأت مدیره و مدیرعامل به‌عنوان وکیل از طرف سهامداران معاملات شرکت را انجام می‌دهند. بنابراین، تا زمانی‌که ورثه با دلایل کافی، موت، دیوانگی، بیهوشی یا محجوریت سهام‌دار خاصی را اثبات نکرده‌اند، هیات مدیره و مدیرعامل مشکلی در مدیریت شرکت و ادامه فعالیت آن ندارند و هر زمانی هم شک کنند، می‌توانند با استصحاب بقای وکالت به‌کار خود ادامه دهند. زمانی که ورثه یا ولی، حوادث مذکور را با ادله کافی اثبات کردند یا به شرکت و استمرار فعالیت آن رضایت می‌دهند یا با فروش سهام از شرکت خارج می‌شوند؛ چون تقاضای تقسیم و انحلال شرکت به جهت ضرر و زیان سهامداران دیگر، منتفی است. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت تا زمانی‌که ورثه و ولی با مراجعه به بازار سهام اقدام به فروش سهام و خروج از شرکت نکرده‌اند، به بقای شرکت و استمرار فعالیت آن رضایت دارند.
-سوم: بر فرض این‌که با مرگ، دیوانگی، بیهوشی و محجوریت یکی از سهامداران عقد شرکت باطل شود، از آن‌جاکه ورثه و ولی می‌توانند با فروش سهام از مجموعه (شرکت سهامی) خارج شوند، عدم فروش از رضایت ورثه و ولی به استمرار فعالیت شرکت سهامی حکایت می‌کند. فقها نیز همین رضایت را برای صحت معاملات کافی می‌دانند و می‌گویند: «اگر با سرمایه شرکت معامله‌ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنان‌چه طوری باشد که اگر می‌دانستند شرکت درست نیست، به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هرچه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است». در نهایت نتیجه گرفته‌اند تا زمانی‌که موضوع فعالیت شرکت‌های سهامی از موضوعات مجاز و مطابق موازین شرعی باشد، اصل تشکیل شرکت‌ها و فعالیت آنها در چهارچوب قوانین و مقررات خاص، مشکل فقهی ندارد.(97)
نتیجه‌گیری
یکی از مصداق‌های جدید معاملات که رواج زیادی هم دارد، تاسیس شرکت‌های سهامی و خرید و فروش سهام شرکت‌هاست که روزانه بیش از ده‌ها میلیون سهام به ارزش چند ده هزار میلیار خرید و فروش می‌شود که نیازمند تحقیق در ماهیت سهام و معاملات آن در بازارهای اولی و ثانوی است، مطابق این تحقیق:
1. روش تأمین مالی از طریق تاسیس شرکت‌های سهامی و انتشار سهام یکی از بهترین روش‌ها است که موجب رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمدها و مشارکت عموم مردم در اقتصاد می‌شود.
2. حقوقدانان در ماهیت حقوقی سهام اختلاف زیادی دارند؛ برخی سهام را مصداق حق‌عینی، برخی مصداق حق‌دینی، برخی مصداق حق‌خاص می‌دانند؛ کما این‌که برخی حقوقدانان سهام را به‌عنوان عین مال، برخی سند مال و برخی سند ارزش می‌دانند و دیدگاه رایج بین حقوقدانان این است که سهام سند مالکیت سهامداران بر شخصیت حقوقی به‌نام شرکت است که آن شرکت دارای اموالی است.
3. طبق نظر فقهای اهل‌سنت، سهام سند جزء مشاعی از دارایی شرکت بوده و سرمایه‌گذارانی که اقدام به خرید سهام می‌نمایند. در واقع به‌اندازه خرید سهام، در دارایی شرکت موردنظر، با یکدیگر شریک شده‌اند و معاملات سهام نیز در قالب احکام و قواعد عقد شرکت از نظر شرعی صحیح است.
4. مطابق نظر مشهور فقهای شیعه، سهام سند مالکیت مشاع دارایی شرکت است و سهامداران به‌اندازه خرید سهام، در دارایی شرکت موردنظر، با یکدیگر شریک شده‌اند و معاملات سهام نیز درصورتی‌که شرکت یک بانک ربوی نباشد یا تولیدکننده محصولات حرام نباشد، در قالب احکام و قواعد عقد شرکت از نظر شرعی صحیح است، البته برخی فقهای معاصر شیعه، شرکت‌های سهامی را به‌عنوان شخص حقوقی مستقل پذیرفته و سهام را سند مالیت سهامداران بر شرکت می‌دانند که شرکت صاحب اموال و دارایی‌ها است.
5. به اعتقاد مشهور فقهای شیعه و اهل‌سنت، معاملات بازار اولی سهام براساس قرارداد شرکت و معاملات بازار ثانوی آن براساس بیع، با رعایت ضوابط شرکت و بیع صحیح است.(98)
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.