در محيط ما و مانند آن كه در «عرف عام» نرخ تورّم در بين مردم محاسبه نمى ‏شود، كلا «ربا» محسوب مى‏ شود، زيرا اشخاصى كه به يكديگر وام مى‏ دهند بعد از گذشتن چند ماه يا بيشتر، عين پول خود را مطالبه مى‏ كنند و تفاوت تورّم محاسبه نمى‏ شود و اين كه در محافل علمى تورّم به حساب مى‏ آيد به تنهايى كافى نيست، زيرا مدار بر عرف عام است.

ولى ما يك صورت را استثنا مى‏ كنيم و آن در جايى است كه مثلا بر اثر گذشتن سى سال، تفاوت بسيار زيادى حاصل شده باشد و لذا در مورد «مهريّه»‏ هاى قديم زنان يا مطالباتى از اين قبيل احتياط واجب مى‏ دانيم كه بايد به نرخ امروز حساب شود، يا لا اقل مصالحه كنند.

مهمترين و بحث انگيزترين خدمات بانك ها از نظر شرعى سپرده هاى مردم نزد بانك ها است. گاهى افرادى سرمايه دارند ولى قدرت توليد يا تجارت با آن را ندارند؛ در اينجا بانك اسلامى سرمايه چنين افرادى را گرفته و بر طبق عقود شرعيّه در كارهاى توليدى، صنعتى، كشاورزى، دامدارى و تجارى سرمايه گذارى مى نمايد و سود سرمايه گذارى را طبق توافق به عمل آمده تقسيم مى كند. در این کار هم سرمایه گذار، هم بانک و هم جامعه بهره مند می شوند و سبب شكوفايى اقتصادى مى گردد، البته مشروط بر اينكه درست عمل شود.

یکی از کارهای بسیار مهم و حساس كه از طريق بانك ها صورت مى گيرد مسأله سياست گذارى پول و كنترل حركت هاى تورمى است. چون اگر پول در دست مردم کم یا زياد شود، تعادل عرضه و تقاضا به هم مى خورد و باعث گرانى یا رکود مى شود. در اینجا حفظ حالت تعادل در جامعه كه همان سياست گذارى پولى بانك است صورت می گیرد و بانک با سیاستهایی، پول مازاد را از سطح جامعه جذب می کند و یا در زمان کمبود، آن را به بازار تزریق می کند؛ و به این طریق می توانند نقش مؤثرى در حفظ منابع مصرف كنندگان و سرمايه هاى توليدى داشته باشند.