در محيط ما و مانند آن كه در «عرف عام» نرخ تورّم در بين مردم محاسبه نمى ‏شود، كلا «ربا» محسوب مى‏ شود، زيرا اشخاصى كه به يكديگر وام مى‏ دهند بعد از گذشتن چند ماه يا بيشتر، عين پول خود را مطالبه مى‏ كنند و تفاوت تورّم محاسبه نمى‏ شود و اين كه در محافل علمى تورّم به حساب مى‏ آيد به تنهايى كافى نيست، زيرا مدار بر عرف عام است.

ولى ما يك صورت را استثنا مى‏ كنيم و آن در جايى است كه مثلا بر اثر گذشتن سى سال، تفاوت بسيار زيادى حاصل شده باشد و لذا در مورد «مهريّه»‏ هاى قديم زنان يا مطالباتى از اين قبيل احتياط واجب مى‏ دانيم كه بايد به نرخ امروز حساب شود، يا لا اقل مصالحه كنند.

در فلسفه وصیت می توان گفت:  الف ـ از قانون ارث تنها یک عده از بستگان آن هم روى حساب معینى بهره مند مى شوند، در حالى که شاید عده دیگرى از فامیل، و احیاناً بعضى از دوستان و آشنایان نزدیک، نیاز مبرمى به کمک هاى مالى داشته باشند.  ب - و نیز در مورد بعضى از وارثان، گاه مبلغ ارث پاسخگوى نیاز آنها نیست، جامعیت قوانین اسلام اجازه نمى دهد این خلأها پر نشود.  ج ـ از اینها گذشته، گاه انسان مایل است کارهاى خیرى انجام دهد اما در زمان حیاتش به خاطر نیازهاى مالى خودش موفق به این امر نیست، منطق عقل ایجاب مى کند: او از اموالى که زحمت تحصیل آن را کشیده، براى انجام این کارهاى خیر لااقل براى بعد از مرگش محروم نماند.
مجموع این امور، موجب شده است: قانون وصیت در اسلام تشریع گردد و آن را با جمله «حَقّاً عَلَى الْمُتَّقینَ» تأکید فرموده است. البته وصیت منحصر به موارد فوق نیست، بلکه انسان باید وضع دیون خود، اماناتى که به او سپرده شده و مانند آن را در وصیت مشخص کند، به گونه اى که هیچ امر مبهمى در حقوق مردم یا حقوق الهى که بر عهده او است وجود نداشته باشد.